أعلنت سلطات الانتخابات في أفغانستان أمس (الثلثاء) أنها ستعيد فرز الأصوات في نحو 10 في المئة من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بسبب شكاوى بالتلاعب في النتائج.

وأمرت لجنة الشكاوى الانتخابية المدعومة من الأمم المتحدة بإعادة فرز الأصوات بعدما تلقت ما يزيد على ألفي شكوى بالتلاعب وهو عدد كبير بشكل كافٍ إلى أن يؤثر على نتائج الانتخابات.

وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية - التي تدير العملية الانتخابية - زكريا باركزاي في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «قررت لجنة الشكاوى الانتخابية أنه ينبغي علينا إعادة فرز الأصوات في 2516 مركز اقتراع والآن ننتظر مندوبيها لبدء إعادة الفرز».

ويمكن أن يتسبب إعادة فرز الأصوات في تراجع النسبة التي حصل عليها الرئيس حامد قرضاي إلى أقل من 50 في المئة، ما يستدعي إجراء جولة إعادة بينه وبين أقرب منافسيه وزير الخارجية الأسبق، عبدالله عبدالله. وقال شتاينماير أمس في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن الدول العاملة في أفغانستان بحاجة إلى اتفاق واضح مع الرئيس المقبل للبلاد بشأن الأهداف التي نريد أن نحققها هناك والفترة الزمنية التي سيتم تحقيق تلك الأهداف خلالها.

وأشار شتاينماير إلى أن الاتفاق الحالي بشأن المساعدات الدولية لأفغانستان الذي يعرف بـ «ميثاق أفغانستان» سينتهي مطلع العام 2011 ويتعين التوصل إلى «اتفاق جديد».

من جانبها، كررت الحكومة الكندية الاثنين موقفها حيال سحب قواتها من أفغانستان في العام 2011 وذلك قبل زيارة سيقوم بها الأربعاء الى واشنطن رئيس الحكومة ستيفن هاربر الذي سيبحث الوضع في هذا البلد مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه واشنطن المزيد من حلفائها في أفغانستان من اجل التصدي لاستمرار تدهور الوضع، جدد المتحدث باسم هاربر، ديميتري سوداس، التأكيد على موقف الحكومة الكندية.

وقال «بشأن المسألة المحددة لتمديد المهمة، موقف الحكومة واضح: المسار العسكري من المهمة سينتهي في 2011 وسنرى بعد ذلك اية مساهمة اخرى يمكننا أن نقدمها إن على صعيد اعادة الاعمار وان على صعيد التنمية والمساعدة والتأهيل».

إلى ذلك، واجه ممثلون عن وزارة الخارجية الأميركية انتقادات بشأن معالجة حوادث تورط فيها عناصر في شركات متعاقدة أفرطوا في تناول المشروبات في أفغانستان، وذلك أمام لجنة كلفها الكونغرس الأميركي التحقيق في العقود في زمن الحرب.