أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر العام وانتخابات «الوفاق» تحديدها يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2010 موعداَ لانعقاد المؤتمر وإجراء الانتخابات التي تتضمن انتخاب الأمين العام ونائبه ونصف أعضاء شورى «الوفاق» وهيئة التحكيم، وذلك بموجب النظام الأساسي للجمعية.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر علي الجبل: «إن اللجنة استقرت على موعد انعقاد المؤتمر وإجراء الانتخابات بناء على دراسة مستفيضة للظروف العامة وأجندة عمل «الوفاق»، موضحا أنه «كانت هنالك عدة خيارات وهذا الخيار هو الأفضل بالنظر إلى المناسبات والأنشطة في الفترة القانونية لانعقاد المؤتمر العام».

وبّين أن «اللجنة العليا عقدت اجتماعات مكثفة بلورت خلالها التشكيل وتوزيع المهمات والأدوار وصياغة الخطة العامة لعمل اللجنة وأقرت تصورات اللجان الفرعية وتابعت سير عملها، وكان من قرارات الاجتماع الأخير تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام والجدول الزمني للانتخابات».

وأضاف أن «عمل اللجنة يسير بخطى ثابتة وبجهد مضاعف من كفاءات اللجنة وبمتابعة مباشرة ومستمرة من الأمانة العامة» مركزا على أن انعقاد المؤتمر العام وإجراء انتخابات الأمين العام ونائبه ونصف شورى الجمعية وهيئة التحكيم، أمرٌ على مستوى عالٍ من الأهمية لما سيعكسه على مواقف وحراك الجمعية وأدائها في الفترة المقبلة التي تحمل استحقاقات وطنية من المهم أن تكون لـ (الوفاق) رؤيتها الواضحة والمنسجمة والمركزة فيها».

وأوضح الجبل أن «جدول أعمال المؤتمر الذي سنعقده على مدى يومين سيتضمن جلسة افتتاحيه يشارك فيها الأمين العام وعدد من الضيوف، بعدها ينعقد المؤتمر وسيعرض ويناقش التقريرين الأدبي والمالي، كما سيناقش أداء الأمانة العامة والشورى وأداء كتلة «الوفاق» النيابية والبلدية، وستجري انتخاب الأمين العام ونائبه ونصف أعضاء شورى «الوفاق» بحسب ما هو مقرر حيث سيدير المركز الانتخابي لـ «الوفاق» مجمل العملية الانتخابية».

وتابع بأن «المؤتمر العام هو السلطة العليا للوفاق، وتتحدد مهماته ومسئولياته كما بنود النظام الأساسي من المادة (17) بإقرار النظام الأساسي للوفاق وتعديله، وإقرار مبادئ الوفاق وأهدافها وسياساتها العامة، و إقرار لوائح الوفاق، وأنظمتها الداخلية، وتعديلها، ومناقشة وإقرار التقارير المقدمة من الأمانة العامة، وانتخاب الأمين العام، ونائبه وعزلهما، وانتخاب أعضاء شورى الوفاق وعزلهم، انتخاب أعضاء هيئة التحكيم وعزلهم، وحل شورى الوفاق وإعادة انتخابه في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، وإدماج الوفاق مع غيرها من التنظيمات التي تعمل لتحقيق أغراض مماثلة، وحل الوفاق اختياريا».