علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان عازمة على تصفير قائمة انتظار طلبات القروض الإسكانية، وتلبية جميع طلبات القروض بمختلف أنواعها (البناء والشراء والترميم) لتشمل كل الطلبات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2007 والبدء بصرفها في يناير/ كانون الثاني الجاري.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 2500 أسرة، إذ إنّ مجموع طلبات القروض في الوزارة نحو 3500 طلب، ألف طلب منها لم يراجع أصحابها الوزارة لتجديدها.

وذكرت المصادر أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، سيعلن رسميا خلال أيام عن هذه الدفعة والتي تعتبر أكبر دفعة مستفيدين من القروض الإسكانية منذ تأسيس وزارة الإسكان في البحرين.

وكانت الوزارة بدأت فعليّا بتحديث بيانات جميع أصحاب طلبات القروض الإسكانية منذ يوم أمس الأول، تمهيدا للإعلان عن الدفعة المرتقبة، التي تأتي بعد أقل من شهر على إعلان دفعة 2007 والتي استفادت منها 1308 أسر، إذ بلغت قيمتها أكثر من 37 مليون دينار.

*************

تصفير قائمة الانتظار حتى 2007

تلبية جميع طلبات القروض الإسكانية بعد أيام

الوسط - عقيل ميرزا

قالت مصادر موثوقة لـ «الوسط» إن وزارة الإسكان عازمة على تصفير قائمة انتظار طلبات القروض الإسكانية، وتلبية جميع طلبات القروض بمختلف أنواعها سواء البناء أو الشراء أوالترميم لتشمل كل الطلبات حتى ديسمبر/ كانون الاول 2007م والإعلان عن المستفيدين في يناير/ كانون الثاني الجاري.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 2500 أسرة، إذ ان مجموع طلبات القروض في الوزارة نحو 3500 طلب، غير ألف طلب منها لم يراجع أصحابها الوزارة لتجديدها.

ومع إعلان هذه الخطوة النوعية على الصعيد الإسكاني من المؤمل بحسب المصادر ألا تزيد فترة انتظار القرض الإسكاني فيما يتعلق بالطلبات الجديدة أكثر من شهر واحد فقط، بعد أن كانت مدد الانتظار تصل إلى أكثر من أربع سنوات في السنوات السابقة.

وذكرت المصادر ذاتها أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، سيعلن رسميا خلال أيام عن هذه الدفعة والتي تعتبر أكبر دفعة مستفيدين من القروض الإسكانية منذ تأسيس وزارة الإسكان في البحرين.

وكانت الوزارة بدأت فعليا في تحديث بيانات جميع أصحاب طلبات القروض الإسكانية منذ يوم أمس الأول، تمهيدا للإعلان عن الدفعة المرتقبة، التي تأتي بعد أقل من شهر على إعلان دفعة 2007 والتي استفادت منها 1308 أسر، إذ بلغت قيمتها أكثر من 37 مليون دينار.

يشار إلى أن المستفيدين من القروض الإسكانية تحفظوا مرات عدة على سقف القروض التي تمنحها الدولة، خصوصا بعد موجة الغلاء التي اجتاحت قطاع البناء منذ نحو أربع سنوات، ولا تزال في ارتفاع مستمر.

وبحسب خبراء في قطاع البناء فإن السقف الأعلى الذي تعمل به الوزارة حاليا وهو 40 ألف دينار لا يكفي لبناء بيت صغير من دور واحد، فضلا عن أصحاب الدخل المتوسط والمتدني واللذين يحصلون على مبالغ تتراوح بين الـ 15 والـ 30 ألف دينار كقرض شراء أو بناء، وهي مبالغ ليس بمقدورها توفير السكن اللائق للمواطن.

وتنتظر وزارة الإسكان موافقة مجلس الوزراء على مقترح نيابي يقضي برفع سقف القروض إلى ستين ألف دينار، ومن المتوقع العمل بهذا المقترح نهاية العام 2008.

وستساهم سرعة وتيرة تلبية طلبات القروض الإسكانية في تقليل العبء على قائمة انتظار الطلبات بمختلف أنواعها، والتي لا تزال في ازدياد مستمر خصوصا مع قلة مشروعات الوحدات الإسكانية، وهي مشكلة تتعلق بقلة وفرة الأراضي واستملاكها بحسب ما تفيد وزارة الإسكان في حين وآخر.

وعلى صعيد المشروعات الإسكانية فإن الوحدات السكنية تعتبر العبء الأكبر على الوزارة، إذ يصل عدد تلك الطلبات إلى أربعين ألف طلب، يرجع بعضها إلى العام 1992. وقد أشار وزير الإسكان في كلمته بمناسبة العيد الوطني إلى أن المشروعات التي هي قيد التنفيذ تبلغ قيمتها حوالي 110 ملايين دينار مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن توزيع وحدات وقسائم في مختلف محافظات المملكة.

ومن المؤمل أن تحل المدينة الشمالية جزءا من الأزمة الإسكانية، والتي ستقام على أراض مدفونة شمال منطقة البديع بمساحة 1067 هكتارا، وتتكون من ثلاث ضواحي بينها ممرات مائية، وتستوعب 90 ألف قسيمة و18 ألف وحدة سكنية وقد بدأ الدفان فعلا فيها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004م، وسينتهي العمل منها في العام 2012م.

يذكر أن مجلس النواب تقدم بعدد كبير من الرغبات والاقتراحات المتعلقة بالإسكان، واستجابت الحكومة العام الماضي إلى مقترح يقضي بصرف علاوة شهرية لكل من يزيد عمر طلبه الإسكاني على خمس سنوات، ولا يزال مجلس النواب ينتظر من الحكومة الرد على الرغبات والمقترحات الأخرى المتعلقة بالشأن ذاته، ومن أهمها رفع سقف القروض الإسكانية