فاجأ وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أمس بقوله إن شاطئ بلاج الجزائر لم يَعُدْ من اختصاص الوزارة إلا في جزء يسير منه لا يتعدى نصف كيلومتر مربع وهو خُمْس المساحة الفعلية، أما بقية الأجزاء والتي تبلغ (1.9) كيلومتر مربع فقد أصبحت من مسئولية مجلس التنمية الاقتصادية الذي بدوره يعتزم إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في ذلك الجزء؛ ما يقلص مساحة الشاطئ لارتياد عموم المواطنين. وأعرب رئيس لجنة المرافق النائب جواد فيروز بدوره عن قلق النواب وتخوفهم من مصير شاطئ بلاج الجزائر بعد تصريح الوزير، الذي اعتبره يشكل تخوفا لدى اللجنة من تحويل هذا الشاطئ الوحيد إلى مشروعات خاصة لا يتمكن المواطنون من الاستفادة منها. وأكد فيروز أن اللجنة قررت تكليف المستشار القانوني لها بالبحث عن السبل القانونية لمدى إمكان مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي للحفاظ على الشاطئ، كما ستقوم اللجنة بمخاطبة وزير شئون البلديات والزراعة ووزير المالية لموافاتها بجميع التقارير والمراسلات بين جميع الجهات المختصة للوقوف والتعرف على آخر المستجدات ومدى قانونية الإجراءات بشأن التصرف في بلاج الجزائر.
القضيبية - مجلس النواب
عبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز عن قلق النواب وتخوفهم من مصير شاطئ بلاج الجزائر، وذلك بعد أن صرح وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب خلال اجتماع اللجنة صباح أمس الاثنين بأن الشاطئ لم يعد من اختصاص الوزارة إلا في جزء يسير منه لا يتعدى (0.5) كيلو متر مربع وهو خمس المساحة الفعلية، أما بقية الأجزاء والتي تبلغ (1.9) كيلو متر مربع فقد أصبحت من مسئولية مجلس التنمية الاقتصادية والذي بدوره يعتزم إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في ذلك الجزء ما يقلص مساحة الشاطئ لارتياد عموم المواطنين ويشكل قلقا وتخوفا لدى اللجنة من تحويل هذا الشاطئ الوحيد إلى مشروعات خاصة لا يتمكن المواطنون من الاستفادة منها.
وأكد فيروز أن اللجنة قررت تكليف المستشار القانوني لها للبحث عن السبل القانونية لمدى إمكان مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي للحفاظ على الشاطئ، كما ستقوم اللجنة بمخاطبة وزير شئون البلديات والزراعة ووزير المالية لموافاتها بجميع التقارير والمراسلات بين جميع الجهات المختصة للوقوف والتعرف على آخر المستجدات ومدى قانونية الإجراءات بشأن التصرف في بلاج الجزائر. وأكد فيروز أن اللجنة ستقوم بمتابعة الأمر وعرض تقرير عن الموضوع على المجلس لاتخاذ كل الإجراءات لعدم حرمان المواطنين لهذا المتنفس الوحيد لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب جواد فيروز وحضور النواب أعضاء اللجنة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب ووكيل الوزارة جمعة الكعبي وممثلي الإدارة العامة للمرور.
وناقشت اللجنة مع وفد وزارة شئون البلديات والزراعة الاقتراح برغبة بشأن الإبقاء على شاطئ بلاج الجزائر متنفسا للعموم وتطويره ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. وقامت اللجنة بالتأكيد على نص المقترح مع إبداء تحفظات على رد الحكومة، كما تم صوغ مادتين إضافيتين للمشروع، مادة تتضمن تعريف المدن والقرى الساحلية والشاطئ والساحل والمنفذ البحري وخط الارتداد وخط الدفان النهائي وإضافة مادة أخرى تنص على (أن تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون على المنشآت القائمة وتوفيق أوضاعها طبقا لها).
وأشار رئيس اللجنة النائب جواد فيروز الى أن اللجنة بحثت مع وفد وزارة شئون البلديات والزراعة الاقتراح برغبة بإعادة بناء السوق المركزي بالعاصمة وسوق المحرق المركزي. إذ أكد الوزير وجود الكثير من الخطط والمشروعات لتطوير الأسواق المركزية والشعبية عموما والسوق المركزي بالعاصمة والسوق الشعبي لمدينة عيسى بصفة خاصة وسيتم موافاة المجلس بتلك الخطط والمشروعات لاحقا.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة مع ممثلي الإدارة العامة للمرور الاقتراح برغبة بشأن قطاع النقل العام والمشترك وسواق الأجرة، وتم التوافق على غالبية بنود الرغبة التي تتلخص في الإسراع في رفع تعرفة العدادات بنسبة تتناسب وتطورات السوق وارتفاع الأسعار والحياة المعيشية بشكل عام وإعادة النظر في احتساب الـ 3 كيلومتر التي هي مجانا حاليا، وإعطاء العاملين في هذا القطاع قروضا من بنك التنمية أسوة بقطاع الصيادين والمزارعين ليتمكنوا من استحداث مركباتهم لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وتجديد فرص حصولهم على قروض أخرى إذا ما أرادوا ذلك وفتح مواقف لسيارات وسائل النقل العام عند حدود المملكة العربية السعودية ووضع ضوابط صارمة على من يزاول المهنة من دون ترخيص ووضع آلية لضبط هذه الممارسات وتطبيق جزاءات رادعة للمخالفين وفي حال التزام الحكومة بتأسيس شركات خاصة لإدارة هذا القطاع أن تشرك السواقين في أسهمها من أجل التملك. وأوضح فيروز أن اللجنة ستلتقي مع ممثلي جمعية النقل العام وسواقي الأجرة قريبا لمناقشة المقترح نفسه وردود إدارة المرور عليه.
وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان وسيتم رفع تقرير اللجنة إلى هيئة المكتب. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2007م. وقررت مواصلة بحث المشروع خلال الاجتماع القادم للجنة.
كما قررت اللجنة مخاطبة وزير شئون المجلسين لتحديد الجهات المختصة للقاء اللجنة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إدراج وتحديد مواقع إسكانية في كل المحافظات بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة. كما قررت اللجنة رفع خطاب إلى وزير الأشغال لترتيب لقاء مع اللجنة المشتركة لتطوير وتأهيل خليج توبلي وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث خليج توبلي
العدد 1943 - الإثنين 31 ديسمبر 2007م الموافق 21 ذي الحجة 1428هـ
