حرّكت وزارة التنمية الاجتماعية دعوى جنائية ضد رئيس صندوق المنامة الخيري غازي المخرق، وقررت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حجز القضية المرفوعة للحكم في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتشير وقائع الاتهام إلى أن النيابة العامة نسبت للمتهم (صندوق المنامة الخيري) أنه في يوليو/ تموز للعام 2007 أنشأ مركزا إعلاميا من دون موافقة من الجهة المختصة وهي وزارة التنمية الاجتماعية، مخالفا بذلك المادتين (13،1) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل أماكن الإيواء ومؤسسات ومراكز دور الرعاية والتأهيل الاجتماعي، والمادة (1) من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين.

الشملاوي: لا دليل على الاتهام والدعوى انقضت بمرور سنة

الحكم بقضية «التنمية» ضد «المنامة الخيري» في أكتوبر

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حجز القضية المرفوعة من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية ضد رئيس صندوق المنامة الخيري غازي المخرق للحكم في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتتحصل واقعات الاتهام في أن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه في يوليو/ تموز للعام 2007 أنشأ مركزا إعلاميا من دون موافقة من الجهة المختصة وهي وزارة التنمية الاجتماعية، مخالفا بذلك المادتين (1،13) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل أماكن الإيواء ومؤسسات ومراكز دور الرعاية والتأهيل الاجتماعي، والمادة (1) من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين.

إلى ذلك، دافع المحامي عبدالله الشملاوي عن موكله المخرق، بالقول: «من المقرر قانونا أن الأصل في المتهم البراءة، ولذلك فهو غير ملزم بتقديم أي دليل على براءته، وأنه يقع على النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل، فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم وتوافر كل أركانها المادية والمعنوية، فإذا ما خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام أو كانت أوراق الدعوى قاصرة عن إثبات أركان الجريمة وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه، عملا بأصالة البراءة».

وأضاف «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت النيابة العامة المكلفة بالإثبات لم تقدم أي دليل على ما أدعته ونسبته للمتهم، إذ جاءت أوراق الدعوى مفتقرة للدليل الذي يثبت قيام المتهم بإنشاء أو تشغيل أماكن إيواء من دون ترخيص، بل أن لائحة الاتهام قد جاءت متناقضة ومخالفة لما ورد بمواد التجريم، فالأخيرة تتكلم عن أماكن الإيواء، ولائحة الاتهام تتكلم عن قيام المتهم بإنشاء مركز إعلامي، وشتان بين الاثنين؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لانتفاء الدليل على قيام الجريمة بل لانتفاء التجريم أصلا».

ودفع الشملاوي بانقضاء الدعوى بمضي المدة، موضحا أن المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

وعلّق: بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الواقعة المنسوبة للمتهم هي مخالفة بدلالة نص المادة (13) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007 سالف الذكر، ولما كانت الدعوى الجنائية في المخالفات تنقضي بمرور سنة من يوم وقوع الجريمة، وكان تاريخ الواقعة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم ترجع إلى عام 2007 كما هو ثابت من لائحة الاتهام؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية قد انقضت بمرور الزمن وفقا لنص المادة (18) سالفة الذكر.

وطالب الشملاوي من المحكمة الحكم ببراءة موكله من التهم المسندة إليه.