حجزت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر جعفر الجمري، قضية متهم بالسرقة للحكم في 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري للبطاقة الائتمانية الخاصة به، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه سرق البطاقة المملوكة للمجني عليه وتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وذلك باستعمال طريقة احتيالية بأن استعمل البطاقة الائتمانية في سحب مبالغ من حساب المجني عليه وبهذه الطريقة تمكن من الاستيلاء على المبالغ.

وذكر المجني عليه في تفاصيل شهادته أنه اكتشف فقدانه لبطاقته الائتمانية والتي كانت موجودة في سيارته فتوجه إلى البنك لإيقاف الحساب فتبين أن أحد الأشخاص تمكن من سحب مبلغ 350 دينارا من البطاقة، وبعد مراجعة الكاميرات الأمنية للصراف الآلي تم اكتشاف المتهم الذي قام بسرقة البطاقة وسحب المبالغ النقدية منها.