تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في تراجع قوي للصادرات الألمانية في النصف الأول من 2009 بشكل لم يسبق له مثيل منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ إذ بلغ هذا التراجع نحو 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعانى قطاع التصدير في ألمانيا، أكبر الدول المصدرة في العالم، خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من العام الجاري (2009) من تراجع شديد، وخصوصا في الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تلك التي تشهد اقتصاداتها انكماشا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، تراجعت على سبيل المثال الصادرات الألمانية إلى أيرلندا بنسبة 41.3 في المئة، وإلى إسبانيا بنسبة 38.2 في المئة؛ إذ تسببت الأزمة المالية في انهيار كبير للاقتصاد في هذين البلدين. كما عانى أيضا جراء الأزمة المالية التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا؛ إذ انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 27.8 في المئة.

أما حجم الصادرات الألمانية إلى دول خارج منطقة الاتحاد الأوروبي فكان متباينا؛ فبينما تراجعت الصادرات إلى روسيا خلال الفترة نفسها بنسبة 38.9 في المئة، بلغ التراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية 26.5 في المئة، وإلى تركيا 35.7 في المئة. لكن في المقابل، لم يتأثر التبادل التجاري بين ألمانيا والصين إلا بشكل طفيف جراء الأزمة الاقتصادية؛ إذ تراجعت الصادرات الألمانية فقط بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وبموازاة ذلك، شهدت الصادرات الصينية إلى ألمانيا تراجعا بنسبة 4.9 في المئة.

ويتوقع اتحاد المصدِّرين الألمان تراجعا في الصادرات للعام 2009 بمعدل يصل إلى نحو 18في المئة، وهذا سيكون أول تراجع يشهده قطاع التصدير منذ العام 1993، والأكبر منذ تأسيس الجمهورية الألمانية. وبحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية سيجبر هذا التراجع ألمانيا على التخلي هذا العام عن لقبها كأول دولة مصدرة في العالم لصالح الصين. بيد أن اتحاد المصدِّرين الألمان يتوقع ارتفاع الصادرات خلال العام 2010 بنسبة تصل إلى 10 في المئة.