نفى ممثل الدائرة الثامنة بالمحرق البلدي سمير الخادم «جملة وتفصيلا» التصريحات التي أوردها رئيس مجلس المحرق البلدي محمد جاسم حمادة في إحدى الصحف المحلية مؤخرا والتي ذكر فيها أن المجلس وافق على إنشاء «مجمع إسلامي 4 نجوم» في منطقة الحد الصناعية.

وقال الخادم في بيان صحافي أمس إنه «فوجئ بهذه التصريحات»، لافتا إلى أنه «عاصر المجلس مرتين متتاليتين مثل فيهما دائرته (الحد) ولم يحصل قط أن وافق المجلس على إقامة أي فندق في المحرق». وأضاف أنه «على رغم كون الفندق المذكور إسلاميا فإن صعوبة متابعة التزام المستثمر بهذا الشرط يجعل المجلس ملتزما بقرار المنع»، مستشهدا ببعض التراخيص المشروطة التي يعطيها المجلس لبعض المشاريع وما أن يحصل المستثمر على الموافقة حتى يغير من المشروع مضيفا مرافق وتعديلات غير متفق عليها، بينما قلة الصلاحيات البلدية وبيروقراطية القضاء تمنع المجالس من التصدي لهذه المخالفات في الوقت المناسب.

وذكر الخادم أنه اتصل برئيس المجلس مستفسرا عن هذا التصريح فرد عليه حمادة بقوله «أعتقد أننا وافقنا، سأراجع المستندات»، مستنكرا الخادم أن يقوم الرئيس بإطلاق هذه التصريحات وهو غير متأكد منها.

وأكد ممثل الحد البلدي أن «الاتصالات الغاضبة انهالت عليه من المواطنين الذين يرفضون مثل هذه المشاريع المثيرة للشبهة»، مواصلا أن «أية محاولة في هذا الجانب سيقابلها مواطنو الحد بالرفض».

واستمر الخادم في انتقاد أوضاع المجالس البلدية «حيث تمرر المشاريع من دون علم الأعضاء... ويتكرر تمرير هذه المشاريع مع المدن الخاصة الجديدة... التي تفرض على المحرق فرضا من دون الرجوع إلى المجالس البلدية ومن دون أي اعتبار للمخططات المستقبلية للمحرق ومن دون أن يستفيد الأهالي أدنى استفادة وكل ذلك في صالح بعض الشخصيات المتنفذة».

وبيّن أن «مشكلة تضارب الصلاحيات يجب أن تحلها الحكومة، لأن قانون البلديات ضعيف جدا ومفكك، والصيغ القانونية فيه غير واضحة، وحتى المسائل البسيطة جدا وضعت لها نصوص مفككة وهزيلة يمكن لأي طالب قانون بسيط أن يصيغ أفضل منها». واستشهد بنص إلزام المديرين العامين للبلدية حضور اجتماعات المجالس من عدم إلزامهم، إذ تأتي الصيغة الآتية: «يحضر مدير عام البلدية اجتماعات المجالس البلدية»، سائلا: «فهل معناها إلزام؟ أم سماح؟ وماذا لو لم يحضر اجتماعا واحدا؟ وماهي صيغة الاعتذار إو إحلال شخص مكانه؟».

وبخصوص القوانين واللوائح قال الخادم إن «وزارة شئون البلديات والزراعة هي نفسها لا تسمح للمجالس بتطبيق كل القوانين، إذ يعتبر القانون أن عدم رد الوزير خلال 15 يوما على توصية المجلس يجعل التوصية سارية وقانونية ولكن التناقض الحاصل هو أن الجهاز التنفيذي يجيب علينا أنه لا يستطيع تنفيذ التوصية إلا بقرار من الوزارة نفسها».

واختتم الخادم بالقول: «إن على الحكومة أن تعطي المجالس البلدية صلاحياتها الكاملة أو أن تعلن أمام الجميع أن المجالس صورية ولا طائل منها إلا تلميع صورة المملكة وإظهارها بمظهر ديمقراطي». وأضاف «عندما نذهب إلى الوزارات للتفاهم معها نجد أنها لا تمتلك أية لوائح أو قوانين تنظم علاقتها مع المجالس ومن هنا تبدأ الفوضى ويبدأ كل مستفيد في تمرير المشاريع التي في صالحه من دون مراعاة مصالح الناس»