أعلنت شركة دار الاستثمار، إبرام اتفاقية تجميد الأوضاع، مع أعضاء اللجنة التنسيقية، وهي اللجنة التي تمثل مصارف ومستثمري شركة دار الاستثمار، وكذلك الزبائن المستثمرين في بنك دار الاستثمار

ويستند مبدأ اتفاقية تجميد الأوضاع بتقديم شركة دار الاستثمار مجموعة منوعة من التعهدات إزاء المصارف والمستثمرين الذين يعلنون انضمامهم للاتفاقية والتي تشتمل على تعيين (Chief Restructuring Officer)، بحيث تقوم المصارف والمستثمرون الموافقون استنادا إلى ذلك الالتزام، بتجميد المطالبات الفردية والقانونية الخاصة بترتيبات الاستثمار المتفق عليها مع الشركة، طوال فترة سريان مفعول اتفاقية تجميد الأوضاع وذلك ضمن الالتزام بتعهدات أخرى إزاء الشركة.

وبالإضافة إلى اتفاقية تجميد الأوضاع، وطبقا لما هو متعارف عليه في معظم عمليات إعادة الهيكلة المالية في العالم، بادرت شركة دار الاستثمار بإجراءات طالبت المصارف والمستثمرين لديها بتوضيح حجم وطبيعة مطالباتهم تجاه الشركة.

وتجري حاليا المباحثات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة المالية بالتراضي، وتعمل الشركة ولجنة التنسيق بشكل متواصل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة بما يرضى جميع الأطراف المعنية لشركة دار الاستثمار.

وفي سياق تعليقه على هذا الاتفاق، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار، عدنان المسلَّم: «إن اتفاقية تجميد الأوضاع تمثل خطوة مهمة وتقدما جيدا في عملية إعادة هيكلة الشركة. وسيبقى مجلس إدارة شركة دار الاستثمار وإدارتها التنفيذية ملتزمين باتفاقية تجميد الأوضاع وبالتعاون البنّاء مع اللجنة التنسيقية بغرض التوصل إلى خطة إعادة هيكلة ترضي جميع الجهات المعنية. وتعتبر اتفاقية تجميد الأوضاع هذه، خطوة مهمة ستساعدنا في التوصل بسرعة وفاعلية إلى خطة إعادة هيكلة ترضي جميع تلك الجهات».