قال مصدر مسئول في وزارة الزراعة السعودية إن إجراءات حكومية تم اتخاذها ستخلص في النهاية لإيقاف زراعة القمح بالمملكة في العام 2015.

وبيّن المصدر لـصحيفة «اليوم» السعودية أن قرار خفض كمية الشراء الحكومي للقمح من المزارعين بنسبة 12.5 في المئة سنويا والذي بدأ تطبيقه في العام 2008، وبدء استيراد القمح من الخارج ستؤدي في النهاية لإيقاف زراعة القمح في المملكة.

وحذر المصدر المزارعين من التحول من زراعة القمح لزراعة الأعلاف مشيرا إلى عدم دعم زراعة الأعلاف محليا.

وأكد المصدر أن المياه تعيق تحقيق تطلعات وطموحات وزارة الزراعة وان شحها في المملكة استوجب توجه الدولة للتقليل من استهلاك المياه في الزراعة، وزاد يقول: «التوجه للزراعة في الخارج يعتمد على زراعة المحاصيل التي تحتاج كميات كبيرة من المياه، مبينا أن دعم الزراعة والمزارعين لن ينخفض».

وكشف المسئول في وزارة الزراعة عن التوجه لإنشاء مستشفيات بيطرية في المملكة لرعاية نحو 20 مليون رأس من الماشية، وهذا يستوجب زيادة أعداد الأطباء البيطريين وننسق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بهذا الشأن مشيرا إلى برامج لتوظيف أطباء بيطريين سعوديين.

وأوضح أن وزارة الزراعة تشجع القطاع الخاص على إنشاء عيادات وصيدليات بيطرية. وكشف المسئول عن غرامات مالية كثيرة وكبيرة ضد مزارع للدواجن لا تراعي الأمن الصحي الوقائي.

واعترف بتعثر مشاريع تربية وتسمين الأغنام وأنه جار دراسة ذلك، مبينا أن استيراد الأغنام أسهل وأكثر راحة من تسمينها وتربيتها محليا، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث حاليا أيهما أجدى إقامة المشاريع أم استيراد الأغنام من الخارج بعد تربيتها وتسمينها هناك؟ وأضاف «أسعار الأغنام معقولة والأسعار المرتفعة لفصائل معينة، والوزارة تساهم في تخفيض الأسعار من خلال استيراد الأغنام من دول متعددة».

وقال المسئول في وزارة الزراعة إن رمي الجيف في مجاري المياه مما يسبب مشاكل للمزارعين منتشر في الإحساء والقطيف، وأضاف «وقعت وزارة الزراعة عقودا مع مؤسسات أهلية معنية بالنظافة في الإحساء والقطيف للحد من هذه التصرفات الخاطئة»، مشيرا إلى أن الاتفاق مع شركات نظافة سيتم تعميمه في بقية المناطق».

وعن الثروة السمكية، قال: «نسعى في وزارة الزراعة لتغطية كامل ما يتم استيراده من الأسماك، وهناك برامج عمل لذلك».

وطمأن المسئول المواطنين وعموم المستهلكين في المملكة على ضمان سلامة ما يتناولونه من خضراوات وفواكه تم إنتاجها بمزارع المملكة، وقال: «ما يوجد من مخالفات تتمثل في بقاء المبيدات في المنتجات الزراعية الموجودة بالأسواق يعد أقل مما هو موجود في دولٍ أوروبية». وأضاف «المبيدات الخطيرة والتي لها مدة طويلة تمنع الوزارة استيرادها».

وبشأن تحويل الأراضي الزراعية لأراض سكنية، قال: «هذا الإجراء يعتمد في المقام الأول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية، فإذا كانت الأرض الزراعية في مناطق سكنية أو قريبة منها ووافقت وزارة الشئون البلدية والقروية على تحويلها لأرض سكنية، فإن وزارة الزراعة توافق فورا على ما تراه وزارة الشئون البلدية والقروية، وما اعنيه أن موافقة وزارة الزراعة تكون لاحقة».