قال بنك قطر الوطني أمس (الأحد) إنه لم يوقع أي اتفاق تمويل، ولم يدرس تنفيذ أي استثمارات في حقل نفط اسفنديار الإيراني.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) أمس الأول (السبت) عن مسئول كبير قوله، إن بنك قطر الوطني سيستثمر 400 مليون يورو (581.4 مليون دولار) لتمويل عملية تطوير الحقل النفطي.

وقال أكبر بنك في دولة قطر، في بيان نشر بموقع البورصة القطرية على الانترنت: «انطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية، خاطبت إدارة بورصة قطر بنك قطر الوطني للاستفسار عن الخبر الذي نشر في الصحف المحلية بشأن تمويل بنك قطر الوطني تطوير حقل نفط إيراني بـ 400 مليون يورو. وردا على استفسار البورصة أكد البنك بأن هذا الخبر غير صادر عن بنك قطر الوطني، وليس لدى البنك أية معلومات بهذا الخصوص، أو نية في التمويل أو الاستثمار في مثل هذه المشاريع».

الكويت تتوقع سعرا للنفط عند 35 دولارا في الموازنة

على صعيد آخر، قال وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي، في تعليقات نشرت أمس (الأحد) إن من المتوقع أن تحتسب بلاده سعر النفط الخام عند 35 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية 2010 - 2011.

ونقلت صحيفة «أوان» اليومية عن الشمالي قوله إنه يتوقع «الاستمرار في احتساب سعر 35 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2010 - 2011».

وكانت الكويت احتسبت سعر الخام - مصدر الإيرادات الرئيسي بالبلاد - عند 35 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية 2009 - 2010.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس الماضي، أن فائض موازنة الكويت - رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2009 - 2010 بلغ 4.25 مليارات دينار (14.82 مليار دولار) بفضل إيرادات النفط التي فاقت التوقعات.

وقال الشمالي إن الموافقة على احتساب سعر النفط عند 35 دولارا للبرميل في الموازنة لم يمنع الدولة من استخدام «الفوائض المالية للاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية».

وقال بنك الكويت الوطني الشهر الماضي، إن بإمكان الكويت تسجيل فائض في الموازنة قدره 2.6 مليار دينار في السنة المالية 2009 - 2010 بفضل ارتفاع أسعار النفط عن المتوقع.