قررت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) الإفراج عن متهمَين اثنين من موقوفي المعامير التسعة المتهمين بقتل شيخ محمد رياض (باكستاني)، فيما أمر قاضي المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة بإعلام المتهم العاشر (هارب) لتسليم نفسه إلى العدالة، وذلك مع استمرار حبس باقي المتهمين.

ويأتي قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين وترتيبهما في القضية 9 و10، لتقدم المحامين بطلب الإفراج عن جميع المتهمين بالضمانات التي ترتئيها المحكمة، وخصوصا هذين المتهمين لعدم ثبوت أي شيء ضدهما وعدم التحقيق معهما من قبل النيابة العامة، إذ كان المتهمان مطلوبين على ذمة القضية إلى حين إحالتها إلى المحكمة، وبعد أولى الجلسات في يوليو/ تموز الماضي علم المتهمان بهذا الأمر فسلما نفسيهما إلى سلطات الأمن.

وافقت على طلبات لـ «الدفاع» ورفضت أخرى

«الكبرى» تُخلي سبيل 2 من متهمي المعامير لعدم التحقيق معهما

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

قررت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) الإفراج عن متهمَين اثنين من موقوفي المعامير التسعة المتهمين بقتل شيخ محمد رياضي (باكستاني)، فيما أمر قاضي المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة بإعلام المتهم العاشر (هارب) لتسليم نفسه للعدالة، وذلك مع استمرار حبس باقي المتهمين.

ويأتي قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين وترتيبهما في القضية 9، 10، لتقدم المحامين بطلب الإفراج عن جميع المتهمين بالضمانات التي ترتئيها المحكمة، وخصوصا هذين المتهمين لعدم ثبوت أي شيء ضدهما وعدم التحقيق معهما من قبل النيابة العامة، إذ كان المتهمان مطلوبين على ذمة القضية لحين إحالتها إلى المحكمة، وبعد أولى الجلسات في يوليو/ تموز الماضي علم المتهمان بهذا الأمر فسلما نفسهما إلى سلطات الأمن.

ووافق قضاة المحكمة على مجموعة من الطلبات الدفاعية التي تقدم بها رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد التاجر، والمتمثلة في: استدعاء شهود الإثبات في القضية، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بشأن تقاريره المودعة في ملف الدعوى، واستدعاء استشاري الحروق والتجميل في مجمع السلمانية الطبي، إذ أشرف الأخير على علاج المجني عليه منذ دخوله المستشفى وحتى وفاته، استدعاء فني مسرح الجريمة، استدعاء المهندسة الكيميائية من مختبر البحث الجنائي، إضافة إلى التصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع على الأشرطة والصور الموجودة في ملف الدعوى، وعرض المتهم الأول على الطبيب النفسي ومخاطبة مستشفى الطب النفسي للتأكد مما إذا كان المتهم مسئولا عن أفعاله أم لا.

وفي المقابل، رفضت المحكمة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها المحامون أيضا، وهي: جلب ملف المجني عليه الصحي من مجمع السلمانية الطبي، استدعاء مأموري شرطة مدينة عيسى ومركز شرطة سترة، استدعاء مدير عام الشركة التي يعمل فيها المجني عليه، ندب خبير متخصص في أضرار السيارات والحريق لتقديم تقرير عن كيفية احتراق السيارة مع التصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع على حالة السيارة.

وقد قرر قاضي المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، للبت في الطلبات.

وكانت الجلسة القضائية عقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.

يشار إلى أن النيابة العامة توجه للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم تنفيذا لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والإعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت الجناية بجرائم أخرى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثت به حريقا، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدمها في تعريض حياة الناس والأموال العام للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

أهالي المعامير يعتصمون أمام بيت العدل بالدبلوماسية

المنطقة الدبلوماسية - محمد الجدحفصي

اعتصم العشرات من عوائل «متهمي المعامير» صباح أمس (الأربعاء) أمام مبنى وزارة العدل بالمنطقة الدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

واستمر الاعتصام قرابة الساعتين، ورفع المعتصمون فيه علم البحرين ولافتات اخرى أكدوا من خلالها براءة أبنائهم من التهمة الموجهة إليهم.

ويأتي هذا الاعتصام تزامنا مع جلسة المتهمين العشرة بالمحكمة الجنائية الكبرى، ويواجهون تهما تتعلق بإلقاء زجاجة حارقة «مولوتوف» على سيارة آسيوي واحتراقها بالكامل واصابة سائقها بحروق في أغلب مناطق جسمه أدت إلى وفاته.

ويعد هذا الاعتصام هو الثالث للأهالي بعد توقف دام شهرا كاملا عن مواصلة الفعاليات التي اطلقها الأهالي للمطالبة بالافراج عن أبنائهم، كما يشار إلى أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في قضية (المعامير) وأمرت بتقديم المتهمين العشرة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الكبرى مع استمرار حبس بعض المتهمين، وضبط الهاربين منهم.