استحوذت وزارة الأشغال على نصيب الأسد من الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة 2009/2010، إذ حصلت على 140 مليون دينار من إجمالي الاعتماد البالغ 332,747,000 دينار.

وخصص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال لشئون الطيران المدني مبلغ 16,358,000 دينار للعام 2009، و6,699,000 دينار للعام 2010.

أما وزارة الصحة فخصص لها مبلغ 12 مليون دينار للعام 2010، وذلك لمواجهة مرض انفلونزا الخنازير، وخصص لوزارة الداخلية 11,682,000 دينار للعام 2009.

وجاء في مبررات الاعتماد الإضافي على الموازنة، توفير الاعتمادات المالية لعدد من المشروعات التي سبق إقرارها ضمن الموازنة العامة وتم البدء في تنفيذها، ولا تكفي الموازنات المرصودة لها في تغطيتها، وكذلك الاحتياجات الإضافية لمصروفات عدد من المشروعات والتوسعات الجديدة التي لم تكن مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

الحكومة أحالته إلى «النيابي» بصفة الاستعجال

مؤسسة حكومية تستفيد من الاعتماد الإضافي للموازنة لمصروفات مشروعاتها

الوسط - أماني المسقطي

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010 بمبلغ 332,747,000 دينار بصفة الاستعجال، خُصص منها 225,385,000 دينار لمصروفات المشروعات، و107,362,000 دينار للمصروفات المتكررة، وهو الاعتماد الذي استفادت منه 12 مؤسسة حكومية لصالح المشروعات، و12 جهة حكومية لصالح المصروفات المتكررة.

وكان نصيب الأسد من الاعتماد الإضافي لصالح مشروعات وزارة الأشغال، إذ خصص لها مبلغ 57,373,000 دينار للعام 2009، و83,020,000 دينار للعام 2010، ما مجموعه أكثر من 140 مليون دينار.

وتلتها شئون الطيران المدني، التي خصص لها مبلغ 16,358,000 دينار للعام 2009، و6,699,000 دينار للعام 2010.

أما وزارة الصحة فخصص لها مبلغ 12 مليون دينار للعام 2010، وذلك لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، وثم وزارة الداخلية التي خصص لها مبلغ 11,682,000 دينار للعام 2009.

وجاء في مواد المشروع أنه يُفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010 بمبلغ إجمالي قدره 332,747,000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ 173,383,000 دينار، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ 159,364,000 دينار، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لموازنة الوزارات والجهات الحكومية والمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات.

وأوضحت وزارة المالية في مذكرتها أن هذه الاعتمادات الإضافية، جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية ولقرارات مجلس الوزراء، إضافة إلى الطلبات التي وردت إلى وزارة المالية بناء على التعميم الصادر منها بموجب توجيهات اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

وأشارت مذكرة دائرة الشئون القانونية بشأن مشروع القانون إلى أنه ورد للدائرة خطاب من إدارة الموازنة بوزارة المالية متضمن مبررات الإسراع في نظر مشروع القانون المشار إليه، والمتمثلة في الإسراع في توفير الاعتمادات المالية لعدد من المشروعات التي سبق إقرارها ضمن الموازنة العامة وتم البدء في تنفيذها، ولا تكفي الموازنات المرصودة لها تغطيتها، وكذلك الاحتياجات الإضافية لمصروفات عدد من المشروعات والتوسعات الجديدة التي لم تكن مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارات والجهات الحكومية المعنية لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، وذلك لشراء الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية وتوفيرها في المؤسسات الطبية والتعليمية في أسرع وقت ممكن.

كما جاء في مبررات الإسراع في نظر مشروع القانون، استكمال إجراءات صرف مستحقات موظفي الحكومة الذين سيتم تحويلهم من شئون الطيران المدني إلى شركة مطار البحرين قبل نهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لشراء أعوام الخدمة الافتراضية والكلف المالية الاكتوارية المترتبة على نقل هؤلاء العاملين.

واستندت المذكرة إلى المادة «87» من الدستور، التي نظمت إجراءات نظر مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي أو المالي التي تطلب الحكومة نظرها بصفة الاستعجال، وتنص على: «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

ودعت الحكومة وفق المادة الدستورية إلى تلافي ما يترتب على تأخير البت في مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي أو المالي من إضرار بمصالح الدولة، وخصوصا المصالح الاقتصادية التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها.