انتقد النائب البرلماني عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن التوصيات التي تصدرها بعض الشركات الاستشارية لإبعاد البحرينيين عن مراكز القرار، مستشهدا بما يجري في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والحديث عن استبعاد بعض المسئولين لأسباب إعادة الهيكلة.

وتابع محمد حسن: «يداخلنا الشك والريب من الشركات الاستشارية التي توصي دائما بإعادة الهيكلة، ولا نرى نتيجة منها إلا إبعاد البحريني من مراكز اتخاذ القرار، ومثال على ذلك الهيكلة الجديدة لشركة (ألبا)».

وأبدى محمد حسن خشيته من أن تنتقل هذه الحالة إلى شركات كبرى أخرى مثل شركة بابكو وغيرها، مؤكدا أن الكفاءات البحرينية هي التي تستحق المناصب القيادية وليس غيرها، أما استبعاد هذه الكفاءات وعدم الاعتراف بها فهو غير مقبول نهائيا.

وقال محمد حسن: نحن قلقون مما يجري، وهذا الموضوع يستحق لجنة تحقيق من قبل مجلس النواب، لأن القضية تخص البحرنة وإنفاق أموال كثيرة على استشارات من شركات قد لا تنتج إلا استبعاد كفاءات بحرينية.

وأوضح أن اللجنة يجب أن تنظر في الموضوع لترى المزايا والضرر العائد على المواطن البحريني بالدرجة الأولى وعلى الشركة بالدرجة الثانية، أما ترك الكلام على عواهنه فهو غير مجدٍ، فيفترض لتبيان الحقيقة في الموضوع أن تشكل لجنة تحقيق في هذا الموضوع.

وتابع «لا نستطيع استبيان الحقيقة إلا من خلال لجنة تحقيق، وما نسمعه من المسئولين كلام طويل وطيب ولكن ما نراه ضررا كبيرا على البحرينيين وخصوصا أن الشركة تدار من قبل خلال شركة استشارية أخرى».