بدأت سلطات الإمارات أمس ملاحقة حوالي 300 ألف مهاجر غالبيتهم من الآسيويين، ظلوا في البلاد بعد انقضاء أجل العفو. وقالت وزارة الداخلية إن عمليات تفتيش ستنظم لإيقاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يقعون تحت طائلة عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات ودفع غرامة تصل قيمتها إلى عشرة آلاف درهم. كما ستتم ملاحقة الأشخاص الذين يتسترون على هؤلاء المهاجرين. ولم تقدم أرقام دقيقة بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين استفادوا من عفو امتد من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية الشهر الماضي وغادروا الإمارات. غير أن الصحف أشارت إلى 80 ألف شخص. وبحسب أرقام رسمية فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين كان يتجاوز 400 ألف مهاجر قبل العفو. من جانب آخر حكم على اثنين من مهربي المخدرات إيرانيي الجنسية بالإعدام في الإمارات. وذلك بعد إدانتهما بترويج مخدرات