أعلنت اندونيسيا أمس أنها أغلقت مياه إقليم اتشيه المضطرب أمام السفن الأجنبية التي لم تحصل على التصريح المطلوب في محاولة لمنع الثوار من تهريب الأسلحة للإقليم. وقال المتحدث باسم الجيش الاندونيسي في اتشيه ديتيا سودارسونو إن القوات الاندونيسية يمكن أن تفتح النار على السفن الأجنبية التي لا تلتزم بالحظر وتبقى على مبعدة 12 ميلا بحريا من سواحل اتشيه، لكنه قال إن القيود الجديدة لن تعطل حركة البضائع من وإلى الإقليم إذ يشن الجيش الاندونيسي حملة جديدة ضد ثوار حركة اتشيه الحرة منذ أكثر من أسبوعين. وقال سودارسونو «كل السفن الأجنبية التي لا تحمل التصريح المطلوب ستتعرض لإجراءات صارمة، و«نحكم السيطرة على المياه «الإقليمية» لان حركة اتشيه الحرة تهرب السلاح في زوارق أجنبية. لكن هذا ليس حظرا شاملا».

وصرح بأن السفن المملوكة لشركة اكسون موبيل النفطية الأميركية لن تتأثر. وتعمل الشركة في عدد من الحقول النفطية في إقليم اتشيه الواقع عند الطرف الشمالي لجزيرة سومطرة. وتقوم السلطات الاندونيسية بجهود حثيثة للقبض على أحد قادة حركة تحرير «اتشة» والموجود في تايلند. وأعلنت الشرطة الاندونيسية أنها تعتزم إرسال ثلاثة من موظفيها إلى تايلند لتنسيق الجهود للقبض على شخص يدعى زكريا زمان ويشغل منصب وزير الدفاع في الحركة.

من ناحية أخرى استئونفت أمس في جاكرتا محاكمة رئيس منظمة مجلس مجاهدي اندونيسيا أبوبكر باعشير وذلك لاتهامه بالخيانة العظمى والتآمر لقلب نظام الحكم عن طريق تدبير حملة إرهابية في البلاد والتزوير في وثائق رسمية وتضليل السلطات بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة والتورط في مؤامرة لاغتيال رئيسة اندونيسيا ميغاواتى سوكارنو حينما كانت تشغل منصب نائب رئيس اندونيسيا في العام 2000. وخصصت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد صالح والتي تعقد جلسات المحاكمة في مبنى تابع لهيئة الأرصاد الجوية بوسط جاكرتا الجلسة للاستماع إلى أقوال أربعة من شهود الإثبات في الاتهام الخاص بانتهاك أبوبكر باعشير لقوانين الجوازات والهجرة، والتزوير في وثائق رسمية. في الوقت ذاته، قال اندونيسي متهم بالتورط في تفجيرات جزيرة بالي أمام محكمة إنه توجه للمنتجع لمهاجمة الأميركيين وإن الخطة نفذت على أفضل وجه.

وتعد شهادة علي امرون الذي مثل كشاهد أمام المحكمة التي تنظر في تهم موجهة ضد شقيقه الأكبر امروزي أول اعتراف مباشر في المحكمة ممن يشتبه في تورطهم في تنفيذ التفجيرات