في خطاب يعد الأول من نوعه أكد الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس في مسجد الامام الصادق في الدراز، ان دستور 73 أقرب للديمقراطية من دستور 2002، وأكثر إنصافا، وان المطالبة به يجب أن تستمر، لكنه ليس أقصى طموح ديمقراطي كما قال.
وعن التحالفات السياسية، قال قاسم: نحن مع التحالفات السياسية المدروسة والنافعة، ولكن ذلك لا يعني التخلي عن الدين، في إشارة منه إلى الخلاف على قانون الأحوال الشخصية بين قوى المعارضة مؤكدا أن أحدا من المؤمنين الواعين لا يقبل بالتحالف على حساب الدين، وأن هذه التحالفات متحركة بحركة ظروفها الموضوعية ومدلولاتها على الأرض.
الوسط - سلمان عبد الحسين
ركزت غالبية خطب الجمعة أمس على الشأن الفلسطيني، وتحديدا قمتي شرم الشيخ والعقبة، فيما بقي ملف الأحوال الشخصية محافظا على صموده وتأججه في حديث بعض خطباء الجمعة، على غرار حديثه عن مكانة المرأة، أما الشأن الدستوري فجاء مفاجئا في حديث الشيخ عيسى قاسم، الذي أكد ان دستور 73 أكثر ديمقراطية من دستور 2002 وأقرب إلى الإنصاف، لكن فيه ثغرات كثيرة، داعيا إلى الاستمرار في المطالبة به، فيما استكمل خطيب آخر حديثه عن بعض مفاهيم السلم والأمان في الإسلام، وعن ماضيه وتألقه في ذلك الماضي.
قال الشيخ عيسى قاسم في خطبته في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز: إننا يجب أن نتكلم بأن المرجعية الكبرى هي للإسلام عند الشعب والحكومة والملك، ليكون الإسلام مقدما ومفسرا، فلا دستور 73 ولا دستور 2002 - بحسب قاسم - تامين إسلاما ولا ديمقراطية، إلا أنه أشار إلى أن دستور 73 أكثر ديمقراطية من دستور 2002 وأقرب إلى الإنصاف، ولكن فيه ثغرات كثيرة على حد قوله، مؤكدا أن المطالبة السياسية به يجب أن تستمر، ولكنه ليس أقصى طموح ديمقراطي.
من جهة أخرى، ذكر قاسم أن كلا من الميثاق والدستور الأول والثاني يعالجون مسائل وعلاقات معينة في بلد واحد، وفي إطار زمني محدود من حياة البشرية على الأرض لجماعة معينة،مشيرا الى ان الإسلام منهج عالمي لحل مشكلات الحياة كل الحياة، والإنسان كل الإنسان، وعليه فان رؤية الإنسان المسلم ممتدة وواسعة امتداد الإسلام، ولا تتقوقع في إطار محدود، وهذا لا يعني عدم التعامل الجدي مع المسائل الآنية، والإخلاص للوطن، والسعي في تقدمه وأمنه وخيره ورفاهة الحلال.
من جهة أخرى أكد قاسم أنه يؤيد التحالفات السياسية المدروسة والنافعة، ولكن التحالف السياسي ليس شرطه التخلي عن الدين في إشارة منه إلى الخلاف عن قانون الأحوال الشخصية، متسائلا: أيهما المشروط بعدم الإضرار بالآخر... التحالف أم الدين؟ مؤكدا عدم قبوله وأي من الإسلاميين الواعين للتحالف على حساب الدين، حتى لو قبل به الآخرون، لأن هذه التحالفات متحركة حسب ظروفها الموضوعية ومعادلاتها على الأرض.
من جهته قال خطيب جامع العدلية فريد هادي إننا في أمس الحاجة إلى تناول قضايانا - و نحن في بداية عهد الانفتاح - بعقلانية و موضوعية بعيدا عن التشنجات و الاسقاطات التي لا تخدم ما نريد الوصول إليه من إحقاق للحق، بل يبعدنا عن أصل الموضوع ، موضحا ان قانون الأحوال الشخصية أخذ بعدا غير صحي، وقاد إلى جو غير محمود للتراشقات، فأصبح وكأنه قضية شيعية سنية، وصراع لأجل حرية الصحافة والقلم، ومعركة لأجل حقوق المرأة المسلوبة عبر التاريخ ، و في كل ذلك كأن الإسلام هو المتهم الذي يجب أن ينظر فيه . ودعا هادي إلى الا تأخذ المسألة بعدها الحقيقي، إذ لا يعقل - كما قال - أن نخوض في قضايانا بهذه المنهجية المتشعبة المتشاكسة، فإذا أردنا أن نقف اليوم مع قضية المرأة وحقوقها فإننا نجد الإسلام قد أعطى المرأة من الحقوق ما لم تجدها في الأنظمة الأخرى.
وفي الشق السياسي، تطرق هادي إلى المقارنة بين كلمات رئيس الوزراء الفلسطيني والإسرائيلي، والرئيس الأميركي جورج بوش في قمة العقبة، مشيرا الى ان مضمون كلمة (أبو مازن) تطرقت إلى إمكان وجود فرصة جديدة للسلام للوصول إلى دولتين، مؤكدا تعهده بإنهاء الانتفاضة المسلحة، وعدم تجاهل عذابات اليهود عبر التاريخ، ورفض الحل العسكري للصراع وأدانه ورفض الإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين أينما كانوا، واصفا ذلك بأنه إقرار بالمغالطات في المصطلحات.
أما مضمون كلمة شارون، فقال هادي:إنه ركز على أمن شعب ودولة «إسرائيل» بصفته رئيس وزراء «إسرائيل»، مهد الشعب اليهودي، وأنه لا يمكن المساومة مع الإرهاب، إذ ستواصل «إسرائيل» بالتكاتف مع جميع الدول الحرة مكافحته حتى هزيمته الأخيرة، مبينا أن شارون كان واضحا صريحا في أن الحفاظ على الكيان اليهودي مهمته، و أنه لا يمكن أن يساوم الإرهابيين الذين يدافعون عن أرضهم، وأن إيجاد الدويلة الفلسطينية من مصلحة اليهود وستحقق لها الرفاهية، و أن دولته دولة قانون لذلك سترفع كل المستوطنات غير المرخصة. وعن كلمة بوش، أوضح هادي تأكيد بوش وأميركا التزامهما - بقوة - بضمان أمن «إسرائيل» بصفتها دولة يهودية تنبض بالحياة، مع قيام دولة فلسطينية، كما شكر شارون على التعهد بإزالة المستوطنات غير المرخص لها وأشار إلى اتفاق الطرفين على إنهاء العنف و إزالة كل أشكال الحقد والأذى والتحريض الرسمي في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والكلمات التي يستخدمها المسئولون السياسيون، وهذا يعني - بحسب هادي - التأكيد على يهودية الكيان والالتزام الكامل بضمان أمنه.
وفي سياق متصل بقمة شرم الشيخ، تطرق عبدالوهاب حسين إلى الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الإمام الخميني، معتبرا أن إحياء ذكراه لهذا العام لها ميزة خاصة، فقد أتت بعد العدوان الأميركي على العراق، وبعد قمتي شرم الشيخ والعقبة التي سلم فيها العرب وانصاعوا إلى الإرادة الأميركية، على العكس من نموذج الإمام الخميني الذي وقف بشموخ وثبات أمام الاستكبار العالمي وذكر حسين أن هاتين - قمتي العقبة وشرم الشيخ - لا تعبران عن إرادة الشعوب، وهما تدلان بكل وضوح أن الحكومات عاجزة عن مواجهة الضغوط الخارجية، وأنها منصاعة بالكامل إلى الإرادة الأميركية، مؤكدا أن هذه الأنظمة ليست لديها رسالة تقدمها إلى شعوب العالم، ولا مشروع ثقافي، وكل ما تملكه فهو مشروع سلطوي سطحي جاء على حساب مصالح الأمة وسيادتها وكرامتها، فالمهم عند الحكام أن تبقى كراسي الحكم.
أما على الصعيد الفلسطيني، أشار حسين إلى أن أبو مازن ذهب إلى قمة العقبة، على رغم رفض قوى المقاومة الفلسطينية التي تمتلك الرصيد الشعبي الواسع لذلك، فكيف يسمح لنفسه بالذهاب إلى قمتي شرم الشيخ والعقبة كما تساءل، مضيفا: أن هذا الأسلوب دليل على تخلف الأنظمة العربية في إدارة الحكم، وعلى اتباعها أساليب الإقصاء، مؤكدا أن الشعوب العربية لن تقوم لها قائمة مع وجود هذه العقليات.
أما خطيب جامع أحمد الفاتح الشيخ عدنان القطان، فواصل حديثه عن إدانة الإسلام أعمال العنف والتفجيرات، قائلا: هيهات أن تكون هذه الأعمال طريقا لجلب الخير والسعادة والإصلاح للمجتمعات، مؤكدا أن العالم يضج من هذه الظاهرة الخطيرة التي تقض المضاجع، وتجعل الديار بلا قيم، وألا مسوغ شرعيا لمثل هذه الأعمال.
وأهم أسباب ظاهرة الإرهاب كما أوضح القطان، ضعف الوازع الديني، والجهل والحمق والكيد، وإفرازات مناهج مشبوهة، والنظرة الضيقة العجلى إلى الآخرين، مبينا أن هذه الظاهرة لم تعد ظاهرة فردية، بل تجاوزت ذلك إلى التنظيم الإجرامي المسلح، والعدوان الجماعي الصارخ، وأن هذه الجماعات تجردت من كل القيم الإنسانية كما قال
العدد 274 - الجمعة 06 يونيو 2003م الموافق 05 ربيع الثاني 1424هـ
