شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وحليفه النائب عبدالنبي سلمان على ضرورة أخذ المسئوليات المناطة بلجنة التحقيق في التجنيس على محمل الجد، تبعا لأهمية القضية التي يتم التحقيق فيها، لأنها تتعلق - بحسب النائبين - مباشرة بالكثير من القضايا والملفات الساخنة، ومن بينها قضية ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وتفاقم المشكلة، إضافة إلى قضية التمييز بكل ما تمثل من ثقل اجتماعي ضاغط يجب النظر فيه بشكل سريع، نتيجة الضيق الشعبي من هذه المسألة التي نتج عنها المزيد من الفرقة والتشظي الذي لا نريده لهذا الوطن.

وأضاف النائبان: أن الكثير من قضايا الإسكان وتراكم طلبات المراجعين وزيادة عددها، ترتبط مباشرة بقضية التجنيس، وتزيد بدورها من معاناة الكثير من الأسر، مؤكدين أن المواطنين يشعرون أن المجنسين مفضلون عليهم في توزيع القسائم السكنية والشقق لأنهم يعملون في مواقع معينة.

ودعا مرهون وسلمان زملاءهم النواب في لجنة التحقيق في التجنيس التي أقرها مجلس النواب إلى تحمل كامل المسئولية في طرق وفتح جميع الملفات سواء بالنسبة إلى الفترة من ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى الآن، أو في الفترة التي سبقتها، والتي تم فيها التجنيس على نطاق واسع كما قالا، مشددين على عدم القدرة على ضبط مسألة التجنيس وحلها من دون معرفة جذورها من الناحية الموضوعية، والمسببات والأعداد التي تم تجنيسها، والغرض الذي من أجله تم التجنيس.

ففي هذا النطاق - كما ذكرا - في البحرين تحديدا، تتجاوز نسبة الكثافة السكانية 1200 فرد في الكليومتر المربع الواحد، وهي أعلى بلد في العالم من حيث هذه النسبة، وهذا يدعونا إلى بحث المخاطر المحدقة بهوية الوطن والمواطن وسبل رزقه ومستقبل أجياله، وعلينا أن نستفيد - بحسب النائبين - من تجارب الدول التي استمرت في تجنيس الأجانب كالعراق وغيرها، فهي خير شاهد على ما نقول.

من جهة أخرى، طالب النائبان الحليفان السلطة التنفيذية أن تبدي استجابة وتعاونا كبيرا بالنسبة إلى هذا الملف، وألا تضع العراقيل القانونية والإدارية في طريق اللجنة، لأن هدفنا جميعا هو مصلحة الوطن قبل كل شيء، متمنين ألا تشكل اللجنة مخاوف لدى السلطة التنفيذية أو حتى بعض النواب، «لأننا ننتظر التعاون الإيجابي الملموس الذي يفضي إلى حلحلة الملفات العالقة».

وقالا أيضا: يبدو بعد مرور سنوات، أن عملية التجنيس التي تمت في الأعوام الماضية لمعالجة آثار سياسية، وإعادة ترتيب الوضع الديموغرافي ليست هي الحل، بل ان انعكاساتها بدأت تظهر بوضوح، ويعاني منها جميع أبناء الوطن أينما كانوا وأينما قطنوا، ومن الضروري ألا نجعل الجنسية البحرينية عرضة للمساومة الرخيصة، بحيث تمنح لمعالجة مشكلات سياسية عشوائيا وجماعيا، من دون دراسة الآثار السلبية لها، فالتجنيس بهذه الصورة سيخلق مجتمعا متمايزا وغير مترابط، وتتغير فيه الهوية الوطنية لأبناء الوطن، وأبلغ دليل على ذلك التوتر الذي يصل إلى حد الشجار والصدام في المناطق التي يسكن فيها المجنسون.

وبخصوص توظيف العسكريين الأجانب وبالأخص في الداخلية والدفاع والحرس الوطني، أكد مرهون وسلمان أن الاستمرار في هذه السياسة أصبح ظاهرة ترصدها المنظمات الدولية لكونها مظهرا من مظاهر التمييز، ولكون المواطن لا يمنح هذا الحق الذي يعطى للأجانب، متسائلين: ماذا عن النصوص الدستورية التي تعتبر الدفاع عن الوطن واجبا مقدسا؟ أين هذا الحق؟ ولماذا لا يتاح لكل المواطنين؟

وأوضح النائبان أنهما ليسا ضد التجنيس وفق القانون، لأنه لا يثير الريبة، فالعربي وخصوصا من يمتلك الكفاءة له الحق في الجنسية إذا عاش في البحرين 15 عاما، كما للأجنبي الحق في الجنسية إذا عاش 25 عاما، لكنهما أكدا أنهما ضد التجنيس خارج القانون لاعتبارات سياسية وديموغرافية