قال عضو مجلس النواب عثمان محمد شريف الريس إن وجود المجلس المعين يبطئ أو قد يعوق في بعض الأحيان تمرير الاقتراحات بقوانين أو برغبة إلى الحكومة، وتبقى هذه الاقتراحات في دهاليز لجان المجلسين لفترة طويلة حتى يتمكن المجلس من تمريرها إلى الحكومة، وانه يفضل أن يكون المجلسان مدمجين مع بعضهما لتجاوز السلبيات والبيروقراطيين. وأضاف الريس في حديث له إلى «الوسط» انه لابد من إدخال بعض التعديلات الدستورية التي تساهم في تطوير العمل النيابي. وأشار إلى أن سبب أخذ المقترحات وقتا طويلا حتى تناقش وتقر وتنفذ يأتي نتيجة للتأخر في تسلم اللجنة المختصة للبيانات والمعلومات من الجهات المعنية الناتج أحيانا من البيروقراطية التي مازالت مهيمنة على بعض مؤسسات السلطة التنفيذية. وفي رأيه عن المهمات الحالية للنواب بشكل واقعي بعيدا عن التنظير واللوائح الداخلية قال الريس «المهمات الحالية للنائب يجب أن ترقي إلى المستوى الذي يتوافق مع وضعه كممثل للشعب، ولابد أن يقوم النائب بدور التشريع والرقابة. الدور الحالي لبعض النواب لا يرتقي إلى هذا المستوى وربما يكون نتيجة لحداثة التجربة أو كونها تجربة جديدة له وخصوصا إذا لم توجد لديه خلفية كبيرة عن عمله أو انعدم وجود تجربه له في العمل السياسي. الغالبية العظمى من المقترحات والمشروعات الخدمية والمناطقية الهدف منها ربما إبراز دور النائب الذي يطرحها تجاه أبناء دائرته وناخبيه. والبعض الآخر تجد أن نشاطه من خلال تصريحاته على صفحات الصحف أكثر منذ نشاطه داخل المجلس. واعتقد اننا بحاجة إلى إعادة النظر وتدارس آلية العمل وأسلوب طرح الموضوعات خلال فترة توقف المجلس». وعن نظرته في أداء المجلس النيابي من انطلاقته حتى الآن قال الريس: «في اعتقادي أن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول كان ممتازا إذا أخذنا في الاعتبار حداثة التجربة ومشروعات القوانين والاقتراحات التي تقدم بها الإخوة النواب. وأيضا بالنسبة الى مناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بالمستجدات على الساحة السياسية الخليجية والإقليمية، وأن المجلس كان متجانسا في طرح ومناقشة معظم القضايا التي تمس وتساهم في تحسين المستوي المعيشي للمواطن». وعن رأيه في مدى فاعلية وجود المجلس المعين جنبا إلى جنب مع المجلس المنتخب بحسب الفترة الماضية من العمل، وماذا لو كان المجلسان مدمجين مع بعضهما بدلا من الحال الموجودة الآن أجاب الريس: «طبعا الأمر يختلف تماما في حال وجود مجلس واحد، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان في أن وجود المجلس المعين يبطئ أو قد يعوق في بعض الأحيان تمرير الاقتراحات بقوانين أو برغبة إلى الحكومة، وتبقى هذه الاقتراحات في دهاليز لجان المجلسين لفترة طويلة حتى يتمكن المجلس من تمريرها إلى الحكومة. ومثال ذلك أنه كانت هناك بعض مشروعات القوانين التي أحيلت إلى مجلس النواب وتم مناقشتها في المجلس بعد أن أعدت اللجنة المختصة التقرير وأجرت عليه بعض التعديلات ويقرها المجلس وتمرر إلى مجلس الشورى فنجد أن اللجنة المختصة في الشورى تجري عليها بعض التعديلات هي الأخرى ولا يمرر ويعاد إلى مجلس النواب وتحال إلى اللجنة المختصة مرة ثانية وقد لا توافق اللجنة على تعديل الشورى فهنا تكمن المشكلة، وهذا حدث بالنسبة إلى بعض مشروعات القوانين وتضطر الأجهزة الحكومية في الوقت نفسه الى الاجتماع باللجان المختصة في المجلسين وخصوصا إدارة الشئون القانونية. وأنا أعتقد أن وجود المجلس المعين جنبا إلى جنب مع المجلس المنتخب أرادت الحكومة من خلاله خلق نوع من التوازن لتجنب الصدام والذي يؤدي بدوره إلى حل المجلس. فهو بمثابة صمام أمان لمسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. ونظام المجلسين معمول به كثير من الدول المتقدمة، وأنا اعتقد أنه إذا أرادت الحكومة أن تستمر في هذا النظام فعليها إعادة النظر في موضوع النسب وإدخال بعض التعديلات على القانون واللائحة. ولكن أنا شخصيا أفضل أن يكون المجلسان مدمجين مع بعضهما لتجاوز السلبيات والبيروقراطيين».

وعن المقترحات التي يعتزم تقديمها في الفترة المقبلة، وما الآلية التي يتبعها في تبني المشروعات والمقترحات المختلفة قال الريس: «المقترحات التي اعتزم تقديمها في الفترة المقبلة هي مجموعة اقتراحات بقوانين وتعديل قوانين تتعلق بالرسوم والجزاءات، وعلى وجه الخصوص رسوم البلدية ورسوم الإعلانات ورسوم البناء واشغال الطريق وهي لا تستند على اي مرسوم وغير قانونية ولابد من إعادة النظر فيه وكذلك الرسوم المفروضة على المناطق الصناعية والمجمعات التجارية». وأضاف الريس «الآلية التى سنتبعها في تبني المشروعات والمقترحات المختلفة من خلال التنسيق والتباحث والتشاور مع السادة النواب وأصحاب الشأن من المواطنين من مختلف القطاعات وكذلك المسئولين المعنيين في الحكومة. لضمان تقديم مقترح متكامل يحفظ مصالح جميع الأطراف». وأشار الريس إلى وجود بعض المقترحات التي يدعمها وهي مازالت قيد الدراسة في لجان المجلس تتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كالاقتراح برغبة بشأن دراسة وضع التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن وضع قواعد تنظيم حماية المستهلك، والاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل لمنح علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة، والاقتراح بقانون بشأن تخفيض رسم بيع العقار في المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بإصدار قانون التسجيل العقاري لاقتراحات بقانون بشأن زيادة رواتب الموظفين والعسكريين على جدول الوظائف العمومية والاعتيادية ورفع الحد الأدنى للأجور.

وعن رأيه في التكتلات الموجودة في المجلس بمختلف اتجاهاتها الدينية والوطنية والمستقلة... ولماذا لا يكون كل أعضاء المجلس مستقلين بعيدين عن التكتل أجاب الريس: «ان التكتلات الموجودة في المجلس ظاهرة طبيعية ووجودها في كل برلمانات العالم لا يعوق مسيرة المجلس بل يدعم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك لأن الجميع متفق على الثوابت الأساسية وينظرون إلى والمصلحة العامة عند مناقشة أي مقترح أو مشروع. وان وجود الاتجاهات الدينية والوطنية والمستقلة في المجلس يعكس تمثيل جميع أطياف المجتمع أما لماذا لا يكون كل أعضاء المجلس مستقلين بعيدين عن التكتل فهذا موضوع من الصعب تحديده لأننا نعيش في مجتمع يوجد فيه في الأصل مختلف الاتجاهات الدينية والوطنية والمستقلة... وحتى وإن كان كل أعضاء المجلس من المستقلين فلابد ان يكون له اتجاه ديني او وطني أو ليبرالي وان كان كل أعضاء المجلس مستقلين فهل بإمكانك التحكم في اتجاهاتهم؟ لا أعتقد ذلك». وفيما يتعلق بموضوع مدة الجلسات والوقت المعطى للنواب لإبداء آرائهم داخل الجلسة قال الريس: «مدة الجلسات يحددها جدول أعمال الجلسة ومكتب المجلس يراعي عند وضع جدول الأعمال نوعية الموضوعات وبحسب أهميتها وفق الأولوية إلا أن النقاش قد يطول في بعض الموضوعات نتيجة لطلب معظم الإخوة النواب الكلام في الموضوع ذاته فعلى سبيل المثال إذا طلب حوالي 30 نائبا الكلام في موضوع معين ليعطى كل نائب 5 دقائق فإن الموضوع يحتاج إلى 3 ساعات لمناقشته وإبداء آرائهم بشأنه، ونجد أن محور النقاش لا يخرج من إطار التكرار فقط ومن أجل حب الظهور». وفي رده على تساؤلنا له بشأن موافقته على الرأي القائل إن المقترحات تأخذ وقتا طويلا حتى تناقش وتقر وتنفذ، وعن تفضيله آلية أخرى غير الموجودة حاليا لتقليل مدة مسيرة المقترح من مرحلة تقديمه إلى مرحلة تنفيذه وفيما إذا كان يجد أن مسيرة المقترح حاليا طويلة بحيث تبقى كثير من المقترحات من دون تنفيذ أو مناقشة لمدة طويلة جدا قال الريس: «نعم أوافق الرأي القائل إن المقترحات تأخذ وقتا طويلا حتى تناقش وتقر وتنفذ، وهذا نتيجة لآلية العمل في ظل نظام المجلسين ناهيك عن نوعية المقترحات التي ترفع وأحيانا تكون هناك ازدواجية في الطرح بالنسبة الى الاقتراحات وأيضا نتيجة التأخر في تسلم اللجنة المختصة للبيانات والمعلومات من الجهات المعنية الناتج أحيانا من البيروقراطية التي مازالت مهيمنة في بعض مؤسسات السلطة التنفيذية. أنا أفضل أن تتم المخاطبة مباشرة من رئيس المجلس إلى الجهة المعنية لطلب المعلومات والبيانات اختصارا للوقت». وعن اقتراحاته كنائب لتطوير العمل النيابي المستقبلي أشار الريس إلى أن «الاقتراحات كثيرة بدءا من الموافقة على إدخال التعديلات المطلوبة على اللائحة الداخلية لإعطاء النائب مساحة أكبر للحركة كما لابد من إدخال بعض التعديلات الدستورية التي تساهم في تطوير العمل النيابي وكذلك إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية لتكون وفق الكثافة السكانية وليس التوزيع الجغرافي وإعطاء المرشحين حرية اختيار الدائرة التي يرغبون في الترشيح لها». وعن مدى وجود خلافات داخل المجلس، والسبل التي يراها مناسبة لحل الخلافات بين النواب فيما بينهم أو بين النواب ورئاسة المجلس وعن رأيه في ما جرى بين النائب عبدالهادي مرهون ورئيس المجلس من جدال ونقاش حاد قال الريس «أنا شخصيا لا أرى أن هناك خلافات داخل المجلس، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر بالنسبة الى الموضوعات والمقترحات التي تعرض على المجلس، وهذا أمر طبيعي وظاهرة صحيحة. أما عن السبل التي أراها مناسبة لحل الخلافات بين النواب فيما بينهم أو بين النواب ورئاسة المجلس فهي أن تتبنى أو تأتي مبادرة من مجموعة من النواب للاجتماع بالأطراف التي وقع بينها الخلاف والعمل على تقريب وجهات النظر فيما بينهما من أجل الصالح العام، وذلك لضمان نجاح مسيرة المجلس ودعم المشروع الإصلاحي. وفيما جرى بين النائب عبدالهادي مرهون ورئيس المجلس فهو سوء فهم حصل لدى النائب عبدالهادي مرهون. لأن المجلس صوت على تحديد 3 دقائق لكل نائب لمناقشة الموضوع المطروح بعد إطالة بعض النواب الكلام قبل اتخاذ القرار وهو الذي جعل المجلس يصوت على الثلاث دقائق وشاءت الصدف أن يأتي دور النائب عبدالهادي بعد هذا القرار وفوجئ عندما قاطعة الرئيس معلنا انتهاء الوقت المخصص بالنسبة إلى مداخلته»