اصدر مركز البحرين لحقوق الانسان أمس بيانا عبر فيه عن قلقه البالغ مما تضمنه حديث وزير الاعلام في لقائه برؤساء ومديري تحرير الصحف اليومية مضيفا ان ما نشر أمس الأول على لسان الوزير تضمن اتهامات للصحافة ووصفها بانقلاب في الحرية الصحافية واستغلال الحرية من أجل ضرب التجربة الديمقراطية، وبأن الصحافة تعتمد على معلومات غير صحيحة ومغلوطة، وبأنها تنشر موضوعات صحافية يراد بها باطل لاثارة الشارع وكسب المؤيدين على حساب ثوابت الوحدة الوطنية. وقد حمل الوزير الصحافة المسئولية التوتر في الشارع قائلا: بأن سببها عدم التزام الصحافة بمسئوليتها كرسالة بناء... «وشدد الوزير على ان المعارضة السلبية قد آن الآوان أن تنتهي من قاموسنا ويحل مكانها مفهوم الوطنية الخالصة». واضاف البيان ان المركز يخشى ان تكون سياسة الوزارة هي زيادة الضغوط على رؤساء التحرير ليقوموا هم بدلا من الوزارة بمهمة الرقابة على ما ينشر في صحفهم، من دون ان تكون هناك مواصفات أو مقاييس واضحة للخطوط الحمراء. فقد تحدى الوزير أي مسئول أو صحافي يقول إن الوزارة وجهته في عمله أو فرضت عليه أي شكل من اشكال الرقابة. ولكنه في ذات الوقت حذر أي رئيس تحرير لا يتعاون - من أجل مصلحة البحرين ودعم مشروعها الاصلاحي - بالتعامل معه قانونيا بما يحقق المصلحة العامة. ونبه الوزير رؤساء التحرير بأن بإمكانهم ان يقولوا لاي كاتب ان موضوعك لا يمكن نشره ما دام فيه اساءة للمملكة أو الدستور أو القضاء أو النظام النيابي. وقال ان أي رئيس تحرير غير مستعد لهذا التعاون وغير قادر على تحمل المسئولية بأمكانه أن يبحث له عن عمل آخر.

وأضاف بيان مركز البحرين لحقوق الانسان: في حين اشار الوزير إلى أجواء الحرية والديمقراطية التي اتاحها المشروع الاصلاحي الكبير، الا أنه هدد بالمساءلة القانونية لرؤساء التحرير باستخدام قانون الصحافة ضدهم والذي قال بأنه غير مجمد ولا يزال يعمل به. علما بأن القانون القائم حاليا ينتمي إلى العهد السابق، وهو قيد المراجعة بقرار من رئيس الوزراء. وحتى يتم اصلاح القانون واصداره من قبل السلطة التشريعية فان تطبيق هذا القانون مقيد بمعطيات المرحلة الجديدة التي يتضمنها كل من الدستور والميثاق. وأن الحكومة ملزمة ايضا بالمقاييس الدولية لحرية الصحافة والتعبير والمتضمنة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها