قال النائب عبدالنبي سلمان تعليقا على ما دار في اجتماع وزير الإعلام برؤساء ومديري التحرير: «أعتقد أن ما جاء على لسان وزير الإعلام غير دقيق بالمرة ومن الخطأ اعتبار أن حرية الرأي هي إساءة إلى المشروع الإصلاحي أو أنها تثير الطائفية، نحن نتفق مع وزير الإعلام على أهمية ضبط الأمور عندما يكون هناك انفلات ولكننا ـ للأمانة ـ لا نستطيع أن نسمي الحرية النسبية المتاحة أمام الكتاب وأصحاب الرأي بهذه التسمية، وأنا على ثقة أن جميع كتابنا مسئولون أدبيا ويراعون المصلحة الوطنية، وهناك فرق بين إثارة القضايا المهمة والمسكوت عنها وعرضها للمناقشة الموضوعية والحضارية وعدم تركها للتفاقم والتأزم، وبين أن نقول إن ذلك يضر بالوحدة الوطنية، فالذي يضر بالوحدة الوطنية هو السكوت عن الأخطاء وتركها لكي تتفاقم. وهنا يجدر بنا القول إن ما نادى به الوزير يستدعي مراجعة سريعة وفعلية لقانون المطبوعات بكل ما يمثله من إعاقة حقيقية لحرية الكلمة والتعبير».

وأضاف النائب: «نحن نعيش عهد انفتاح سياسي ولابد للقضايا الوطنية الكبرى أن تطرح للنقاش وألا يستخدم سلاح ضرب الوحدة الوطنية، وكأن الناس لا تهمها الوحدة الوطنية ولا مستقبل الوطن. أنا حقيقة لا أفهم أبعاد هذا التصريح وأعتبره خطوة استباقية من قبل وزارة الإعلام وخصوصا أن هناك بعض القضايا التي رفعت إلى المحاكم ضد الصحافة أخيرا وهي لا تستحق أن تعطى هذا القدر من التخويف والمساءلة، وعلينا أن نفتح الأبواب للهواء النقي بدلا من ترهيب الكتاب وأصحاب الرأي، فكلنا مسئولون ونعي جيدا المصلحة الوطنية ولكن كل هذا يدعونا إلى مراجعة سريعة لقانون المطبوعات المتآكل»