مع نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني، فإن التساؤل الذي يطرحه جميع المواطنين الآن هو السؤال المتعلق بتقييم أداء المجلس في الشهور الستة الماضية. ماذا حقق المجلس؟ كيف كان أداء النواب؟ هل كانت حصيلة هذه الدورة بمستوى الطموحات وهل ارتقى أداء المجلس إلى مستوى المشكلات المطروحة من قبل الشارع وبمستوى التحديات التي تواجهها البلاد على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ربما تبدو الفترة قصيرة للحديث عن إنجاز، وربما أن كون الحياة البرلمانية في بدايتها قد يدفع البعض إلى التريث في الحكم، لكن في كل الأحوال يحتاج أداء البرلمان إلى التقييم مهما كانت الفترة قصيرة، او على الأقل مع نهاية دور انعقاده الأول.

لقد بدأ البرلمان أعماله بعد انقطاع دام حوالي 27 عاما، ولعل تجربة الانتخابات التي أثمرت هذا المجلس، جاءت وسط جدل سياسي كبير افرز موقفين معروفين من المشاركة في الانتخابات اذ اختارت قوى سياسية معينة مقاطعة الانتخابات وفضلت أخرى المشاركة.

وللخروج بمناقشة موضوعية لتقييم أداء البرلمان، يتعين اخذ كل الملابسات التي رافقت ولادته وعلى رأسها مسألة المقاطعة والمشاركة ومدى تأثير هذا العامل في أداء المجلس.

من جهة أخرى، يجب الأخذ بعين الاعتبار أداء المجلس نفسه ونوع الأولويات التي تصدرت جدول أعمال النواب. على سبيل المثال مشروعات القوانين التي تقدم بها، الاقتراحات برغبة، الأسئلة الموجهة للوزراء والقضايا التي يثيرها النواب.

بالإضافة إلى هذا، يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا ردود فعل الشارع والكيفية التي كان يتابع بها أعمال المجلس والنواب الذين انتخبهم او الذين لم يشارك في انتخابهم.

هذه العناصر هي محور الأسئلة التي وجهناها لبعض النواب الذين تمكنا من الحديث معهم.

لقد اتفق كل النواب الذين تحدثنا معهم على أن المجلس أنجز الكثير رغم كل ما يقال عنه.

فالنائب جاسم السعيدي يقول: «المجلس قام بنجاح باهر بعد مضي 27 عاما من دون عمل نيابي ورغم المعارضة التي واجهها».

ويرى السعيدي أن على المعارضة التي قاطعت المجلس أن تعود للمشاركة لان المجلس اثبت انه قادر على الإنجاز.

يقول السعيدي: «اعتقد أن على المعارضين أن يعودوا ويشاركوا في هذا العمل الإصلاحي لجلالة الملك، لأن العمل الدؤوب من قبل النواب قد برز بروزا واضحا في دورته الأولى وبشكل ملموس من قبل الشعب الذي يريد الإصلاح لهذا البلد، واعتقد أن المطالب المستحيلة وغير المدروسة لم يكن ممكنا أن تتحقق بصورة سريعة فالعملية تحتاج إلى وقت».

ويضيف: «في غضون اشهر بسيطة استطاع المجلس أن يحقق الكثير من الإنجازات الكبيرة مقارنة بالفترة الزمنية. خلال الانعقاد الأول حصلنا على موافقة على قروض من الدولة وموافقة على إقامة مستشفى تخصصي في المحافظة الجنوبية والموافقة على التعويض بدل يوم الخمس وموضوع العلاوة الاجتماعية وموضوع تدريب السياقة للنساء وهذه مطالب اعتقد انه لولا وجود مجلس لما كان من الممكن أن تتحقق».

ويؤكد: «هذه القضايا تمس احتياجات المواطن بصورة مباشرة ولعل أهمها موضوع البطالة الذي قمنا بتشكيل لجان اذ شكلنا لجنة للبطالة ولجنة للتجنيس وهذه قضايا مهمة».

لكن النائب يوسف زينل من جهته يرى أن المقاطعة قد أثرت وان كانت بشكل جزئي لكنها لم تؤثر بالتأكيد على أداء المجلس في التعامل مع القضايا التي طرحت أمامه.

يقول زينل: «نعم أثرت المقاطعة ولكن بشكل جزئي فقد كنا نتطلع لمشاركة كل الأطراف في العملية البرلمانية، هذه عملية سياسية وعندما يكون هناك تغيب لبعض القوى خصوصا إذا كانت صاعدة لابد أن يكون هناك تأثير لكنه لم يؤثر على أداء البرلمان في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة السياسية».

ويضيف: «اعتقد أن كل القوى الموجودة حاليا قادرة على التصدي إلى جميع المشكلات التي يتعرض لها المواطن ولكن كنا نود أن نرى كل القوى موجودة داخل البرلمان».

ويرى زينل أن أداء المجلس استطاع أن يضع القوى المقاطعة أمام قراءة جادة لموقفها اذ بدأت تحاول خلق آليات للاتصال بالمجلس والتعامل مع أعضائه كلما سنحت الفرصة. ويؤكد: «اعتقد أن القوى التي قاطعت الانتخابات بشدة وكانت تشكك بقدرة هذا المجلس على التعامل مع القضايا وبعضها لم تكن لتتعاون مع بعض النواب وان كانوا هم بين قوسين (وطنيين او تقدميين). اعتقد أن هذه الصورة تغيرت وبدأت الكثير من هذه القوى تعيد النظر بموقفها السابق وأحست بعزلة شديدة من جراء موقفها. اكتشفت هذه القوى أن سياسة المقاطعة كانت خاطئة ولم تحقق المراد واتصور أن أداء المجلس كان جيدا بحيث انه فرض على القوى المقاطعة أن تعيد حساباتها وبدأت تتصل ببعض النواب وتوجد آليات مع المجلس وهذا يحسب لصالح المجلس وعمل المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية».

أما النائب عبدالعزيز الموسى فيستبعد كليا أي تأثير للمقاطعة على عمل المجلس ويؤكد أن «الإحساس بالمسئولية وما يتمتع به الأعضاء من حس وطني وضمير حي جعل من أنفسهم المجهر لاعمالهم».

ويضيف: «الإحساس بالمسئولية هو الذي أوجد التفاعل الضروري لدى الأعضاء لتحسس هموم المواطنين عامة والعمل على تحقيق ما يمكن تسميته بالإنجازات السريعة ذات القيمة».

ويؤكد الموسى أن أداء المجلس كفيل بتغيير وجهة نظر المقاطعين اذ يقول: «نحن نقرأ بالصحف ووسائل الأعلام من أن هناك مراجعة لهذه المواقف ونسأل الله صادقين أن يوفق الجميع إلى اتخاذ القرار الصائب الذي يصب في مصلحة الوطن».

أما النائب سعدي محمد عبدالله فيمضي أكثر من غيره من النواب على أن المقاطعة لم تؤثر إطلاقا في أداء المجلس.

يقول: «لا دخل للمقاطعة والمشاركة بما ناقشه المجلس، فقضايا مثل تحسين الدخل ورفع مستوى الأجور تعد قضايا من صميم المشكلات التي تؤرق المواطنين».

وعما إذا كان أداء المجلس كفيلا بتغيير وجهة نظر المقاطعين من المجلس، فقد أكد أن المقاطعين خسروا الكثير.

يقول: لو تحمل المقاطعون قدرهم من المسئولية وشاركوا لكان الوضع مختلفا بعض الشيء وهذا ليس تقليلا من شأن أحد. انظر معي إلى حال الجمعيات المقاطعة فلا هي استطاعت أن تحقق نجاحات من خلال مقاطعتها للانتخابات كما أنها وجدت نفسها خارج لعبة التأثير داخل البرلمان حتى تكتل المقاطعين اثبت هشاشتة أمام قانون واحد وهو قانون «الأحوال الشخصية» فماذا سيفعل بعد ذلك؟.

أما النائب غانم فضل البوعينين فيبدو اكثر هدوءا في تقييمه لتأثير المقاطعة او عدمه على أداء المجلس اذ يقول إن «النواب سيكونون تحت المجهر سواء تمت المقاطعة ام لم تتم لكون التجربة هي الأولى بعد طول انقطاع».

ويضيف: « أجواء المقاطعة أعطت هذا الشأن بعدا اكبر كون المقاطعين يراهنون على عدم جدوى المشاركة في الحياة البرلمانية. نحن لم نضع هذا البعد في أذهاننا عندما شاركنا وانتخبنا إذ أن جميع القضايا التي تعاملنا معها في المجلس كانت في اجندتنا وضمن اهتماماتنا. اعتقد أن إنجازات المجلس قياسا بعمره الزمني كانت جيده ونصبوا إلى المزيد في الدورات المقبلة».

ويرى البوعينين في اجابته على السؤال بشأن إمكان تغير موقف المقاطعين أن هذا يعود للمقاطعين أنفسهم ولكنه يضيف بالقول « من خلال متابعتي لردود فعل الناخبين فإن هناك الكثير منهم يقدر ما قام به النواب في هذه الدورة خصوصا ما يتعلق بالأحوال الاجتماعية والمعيشية للمواطنين».

لا يختلف رأي النائب جهاد بوكمال عن رأي زملائه في مسألة تأثير المقاطعة على أداء المجلس.

يقول بوكمال : « لا اعتقد أن أجواء المقاطعة أثرت بطريقة العمل وصنع القرار، وكون النائب تحت المجهر فهذا أمر مفيد له. ألان بدأ التعامل من قبل المعارضة يختلف عما سبق، وأنا مقتنع رغم حداثة المجلس بأنه استطاع أن يتطرق إلى الكثير من القضايا بشكل جيد».

ويضيف: « من يحكم على المعارضة هو من قاعدة المعارضة، وهناك تخلخل فيها. الحديث عن المقاطعة يقودنا إلى السؤال بشأن الأسباب التي أدت للمقاطعة والمتصلة ببعض بنود الدستور. أنا ألان كعضو في المجلس فإن ما تطرقوا إليه لم يؤثر على عملي. لنكن واقعيين اكثر. هناك بعض الجمهوريات أعطت دساتيرها الكم الكثير من الحريات ولكن عندما تأتي للتطبيق نجد الكثير منها لم يطبق. لذلك الأخذ بما نملك ألآن افضل من السعي وراء بعض الجوانب التي قد لا تتحقق في المرحلة الحالية»