توقّع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني عبدالله سيف أن يتم الانتهاء من مشروع توسعة حقل أبوسعفة خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف العام. وقال الوزير ردا على سؤال «الوسط» خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أعقاب صدور مرسوم الموازنة لعامي 2003 و2004: «إن كلفة مشروع التوسعة تبلغ 1,2 مليار دولارأميركي». ولم يكشف الوزير عن اتفاق تمويل مشروع توسعة الحقل المشترك بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو عن حصص الزيادة في الانتاج، واكتفى بالقول: «إن هناك اتفاقا ثنائيا بين الحكومتين فيما يخص الكلفة والمساهمة فيها وكذلك المشاركة في الامتياز بعد التطوير». ومن المتوقع أن ترفع التوسعة انتاج الحقل من 195 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا في العام 2004 بعد انتهاء التوسعة.

ويذكر أن السعودية والبحرين تقتسمان بالتساوي ملكية حقل أبو سعفة الذي تديره «أرامكو» السعودية ويتم تصدير انتاجه بالكامل الى الخارج وذلك بحسب اتفاق أبرم بين البلدين في العام 1965، وفي العام 1996 منحت السعودية كامل حصتها من الانتاج للبحرين.

وذكر تقرير أصدرته وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني في الصيف الماضي «انه على رغم عدم وجود اتفاق قانوني فإن حصة البحرين في الحقل ليست لها مدة زمنية محددة».

وكانت أرقام الموازنة كما وفرتها وزارة المالية أوضحت أن الايرادات النفطية ستشكل نحو 61,5 في المئة من إجمالي الموازنة لعامي 2003 و2004، وتبلغ حصة الواردات النفطية 490 مليون دينار لكل من عامي الموازنة.

وزير المالية في مؤتمر صحافي:

انخفاض سعر النفط عن المعتمد للتقديرات لن يمس بند الرواتب والأجور

المنطقة الدبلوماسية - هناء بوحجي

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف أن أي انخفاض في سعر النفط لن يكون أي تأثيرات على البند الأول من المصروفات وهو باب الرواتب والأجور، وقال الوزير ردا على سؤال «الوسط» عما اذا كانت المعطيات الجديدة في سوق النفط التي قادت إلى توقعات انخفاض اسعار النفط الى أقل من السعر الذي بنيت على أساسه تقديرات ايرادات الموازنة ستؤثر على التقديرات والخطط قال: «نستبعد ذلك، ولكن اذا كان كما حدث فإن الحكومة بالتأكيد ستراجع خططها ولكن ذلك لن يؤثر على الباب الأول من المصروفات، وربما تعاد الخطط فيما يتعلق بالمشروعات».

وقال الوزير في كلمته للمؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمبنى الوزارة: «حرصت الحكومة على أن تكون الأهداف المرحلية لكل دورة موازنة منسجمة تماما مع ثوابت استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تعكس الاحتياجات الفعلية للمجتمع والمواطنين، ومن هذا المنطلق تمت صياغة الأهداف العامة لموازنة السنتين الماليتين 2003 و2004 وهي:

تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العلاقة بأهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في مجال البنية الأساسية، والصحة والتعليم، والاسكان.

ودعم البرامج والمشروعات المرتبطة بتحسين مستويات الدخل، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وتلبية الاحتياجات التشغيلية المستمرة للجهاز الحكومي، والبرامج والمشروعات المنفذة والتي تم اقرارها، وتطوير وتحديث مستلزماتها وفقا للمتغيرات والمستجدات.

ومواجهة متطلبات التطوير والتحديث في الهياكل التنظيمية، والتعديلات التي نص عليها ديوان الخدمة المدنية في أنظمة الخدمة في القطاع الحكومي وخصوصا فيما يتعلق بتعديلات جداول الرواتب والعلاوات، وكذلك في الأنظمة الادارية والمالية وتقنية المعلومات، وفي سياسات تطوير تقديم الخدمات الحكومية.

ومواجهة متطلبات برامج التوظيف والتدريب والبحرنة اللازمة لحل جانب من مشكلة البطالة».

وحدد الوزير الاولويات التي أخذت في الاعتبار وهي:

دعم القرارات التي صدرت بشأن تحسين رواتب وعلاوات الموظفين، والبحرنة، والتوظيف الجديد، والمتقاعدين، وتعديل أو استحداث الأجهزة الادارية، وبرامج التدريب والتطوير.

ودعم الخدمات الاجتماعية ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، وخصوصا الخدمات التعليمية والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة، والأسر المحتاجة وكفالة الايتام، وإعانة الغلاء. والاستمرار في دعم المصروفات الجارية والمشروعات الجديدة في القطاعات كافة، وخصوصا في مجال الاسكان، والتعليم والصحة، والكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، وتطوير الحركة السياحية، ومشروعات تطوير الحكومة الالكترونية.

والاستمرار في دعم برنامج التقاعد المبكر الالزامي المعد لتمويل مستحقات العمالة الزائدة المترتبة على تنفيذ سياسة التخصيص.

وتحديد المشروعات الاستراتيجية التي ستساهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

وقال الوزير إنه بالاضافة الى المشروعات التي ستقوم الحكومة بتنفيذها خلال فترة الموازنة الجديدة، فإنها ستسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ومن بينها عدد من المشروعات التي تم البدء في تنفيذها، ومن المتوقع أن يزيد اجمالي استثماراتها عن بليون دينار بحريني، ولاشك ان انجاز هذه المشروعات سيساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أنه سيتم العمل على توفير التمويل الضروري للمشروعات الاستراتيجية التي ستنفذها الحكومة أو ستشارك في حصص رأسمالها من خلال الموارد الذاتية للحكومة وسندات التنمية وأذونات الخزانة والصكوك الاسلامية من السوق المحلي والدولي، أو عن طريق الاقتراض الميسر من صناديق التنمية العربية والبنك الاسلامي للتنمية.

وقال الوزير: «إن تنفيذ الموازنة العامة القادمة من شأنه أن يحقق الكثير من النتائج الايجابية للاقتصاد الوطني، إذ ينتظر أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 5 إلى 6 في المئة سنويا بالاسعار الجارية، هذا الى جانب ارتفاع معدل الاستثمار العام والخاص بحوالي 18 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتحقيق فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالاضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل».

كما توقع أن تشهد السنتان الماليتان 2003 و2004 نموا في عدد من القطاعات الاقتصادية وخصوصا قطاع البنية الاساسية وقطاع الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع القيمة المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية كالكهرباء والماء والتشييد والصناعة والسياحة.

مشيرا إلى انه يترتب على هذه الزيادة آثار تساهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الموقع التنافسي للاقتصاد الوطني ورفع مستوى خدمات المرافق العامة بالشكل الذي يتناسب مع السياسات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

وأشار الوزير الى مجموعة من السياسات وخطوات التطوير والاصلاح العملية التي من شأنها تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتوافرة بكل كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة، ومن أهم هذه السياسات:-

استراتيجية إدارة المصروفات العامة في الخدمات والأنشطة الحكومية كافة باعتبارها منهجية شاملة لخفض المصروفات وعجز الموازنة.

وبرنامج التخطيط المتوسط المدى للمصروفات الذي تم بموجبه تقدير الموازنة العامة للدولة لفترة أربع سنوات تمتد من 2003 إلى 2006 ليكون بمثابة رؤية مالية متوسطة المدى للموازنة وإطار وسقف عام يعمل به خلال السنوات المحددة. والمضي في تطبيق استراتيجية التخصيص، وبرنامج مراجعة مصروفات البرامج الحكومية، وتطبيق نظام موازنة البرامج والاداء والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية في الانظمة الحالية في الموازنة العامة من ناحية تخصيص وتوزيع وإدارة الموارد المالية، كما سيساهم في تقنين مصروفات القوى العاملة وغيرها من المصروفات.

ودراسة إعادة هيكلية المالية العامة ووضع نظام التقاعد المبكر الالزامي لدعم استراتيجية ادارة المصروفات العامة واستراتيجية التخصيص اللتين سبقت الاشارة إليهما بغية التعامل مع العمالة الفائضة المترتبة على تطبيقهما.

ووضع برنامج دراسة عدد فئات الرسوم الحكومية الذي يهدف إلى تقليص عدد فئات الرسوم الحكومية واستحداث نقطة الدفع الواحدة وتطوير أدوات تحصيل ودفع الرسوم الحكومية بواسطة البطاقات المالية المختلفة.

وكذلك وضع برنامج التقييم والمتابعة لبرامج الوزارات والجهات الحكومية الذي يهدف إلى توفير المعايير والادوات التحليلية اللازمة لتقييم السياسات والبرامج المعدة من قبل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

كما ستتم دراسة جدوى تطوير نظام الزكاة بما يحقق مزيدا من الرعاية للأسر الفقيرة وكذلك تطوير انظمة معلومات الادارة المالية باتجاه الحكومة الالكترونية، وإدخال أنظمة الجودة وتطوير الاداء في المستويات الادارية كافة.

أهداف وأولويات

وجاء في أهم ملامح الموازنة الموازنة للعامين المقبلين:

تحقيق معدلات نمو مستمرة، ورفع المقدرة التنافسية للاقتصاد البحريني مع التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعتمد على المعرفة.

رفع معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ودعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي، ليضطلع بدور اساسي في عملية التنمية الاقتصادية بالشكل الذي يعزز من قدرته التنافسية على المستويين الاقليمي والدولي لمواكبة التطورات العالمية المتعلقة بمتطلبات وشروط الانضمام الى التجمعات الاقتصادية العالمية ومنها منظمة التجارة العالمية.

ورفع معدلات الادخار وبناء التراكم الرأسمالي اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع التركيز على الاستمرار في توفير وتحديث البنية الاساسية المتطورة في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية.

وتقليص دور الحكومة والتخطيط للانتقال إلى مرحلة الحكومة الالكترونية.

ووضع برنامج زمني شامل لعملية التخصيص.

وإدارة المرافق الحكومية على اسس تجارية.

أهداف الموازنة

وحدد الوزير أهداف الموازنة العامة للدولة بتنفيذ المشروعات والبرامج ذات العلاقة بأهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم البرامج والمشروعات التي لها علاقة بتحسين مستويات الدخل ورفع مستوى معيشة المواطنين. وتلبية الاحتياجات التشغيلية المستمرة للجهاز الحكومي ومواجهة متطلبات التطوير والتحديث في الهياكل التنظيمية، ومواجهة متطلبات برامج التوظيف والتدريب وبحرنة الوظائف اللازمة لحل جانب من مشكلة العاطلين عن العمل.

أسس تعديلات الموازنة

تم اعتماد أسس لتعديلات الموازنة هي على جانب الايرادات:

1- تقدير الإيرادات النفطية بالأخذ بسعر متحفظ لمبيعات النفط يبلغ 18 دولارا للبرميل.

2- تقدير انتاج النفط بمستوى تقديرات السنوات السابقة نفسه، والبالغ 195 ألف برميل يوميا لحقل أبوسعفة، و37 ألف برميل يوميا لحقل البحرين.

3- تقدير مبيعات الغاز بسعر 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، في حين قدرت الضرائب والرسوم النفطية على أساس استمرار مستويات التحصيل فيها بالمستويات الحالية نفسها.

4- الأخذ في الاعتبار النتائج المترتبة على تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تخفيض الرسوم الجمركية.

5- تقدير الايرادات غير النفطية على أساس استمرار معدلات النمو المتحققة خلال السنوت السابقة في الايرادات غير النفطية الاخرى بنسبة 3 في المئة سنويا، ومن دون اقتراح أية زيادات في أي نوع من الرسوم.

6- تقدير الاعانات بمبلغ 37,6 مليون دينار سنويا، وذلك على أساس تسلم 18,8 مليون دينار سنويا من كل من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة.

وقدّرت المصروفات المتكررة على أساس:

1- تقدير موازنة المصروفات المتكررة للسنوات 2003-2006م بمستوى الموازنة المعتمدة نفسه لسنة 2002م، مضافا إليها زيادة سنوية بنسبة 3 في المئة من موازنة الرواتب الأساسية للبحرينيين، وذلك لتغطية العلاوة الدورية مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المترتبة على حصة الحكومة في نظام التقاعد.

2- الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاضافية للوزارات والجهات الحكومية ذات الطبيعة المتكررة والتي سبق الموافقة على اعتمادها لسنة 2002م، والتعديلات التي أجريت على جدول الرواتب العمومية وتعديل بعض العلاوات ونسبة الاشتراك في نظام التقاعد، والاستحداثات والتوسعات الإدارية.

3- التزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق استراتيجية ادارة المصروفات العامة، ووضع خطة مالية لفترة السنوات الأربع المقبلة 2003-2006م، تتجه إلى تحقيق استقرار لموازنات الوزارات والجهات الحكومية في حدود التقديرات المقترحة.

4- الإسراع في إدخال مفاهيم السوق على خدمات الجهات والوحدات الادارية التي تتوافر لديها مصادر تمويل أخرى أو أنها تقوم بنشاطات ذات طبيعة تجارية، وذلك تمهيدا لخفض الدعم الحكومي المقدم لهذه الجهات والوحدات بصور تدريجية.

تقديرات الموازنة

1- قدرت موازنة الايرادات النفطية بمبلغ 980 مليون دينار للسنتين الماليتين، وبمعدل 490 مليون دينار في كل سنة من سنتي الموازنة وبزيادة قدرها 34,2 في المئة على تقديرات موازنة سنة 2002م.

3- قدرت الإيرادات غير النفطية (من دون الاعانات) للسنتين الماليتين بمبلغ 547,8 مليون دينار، منه 269,4 مليون دينار في السنة المالية 2003م، بانخفاض نسبته 1,1 في المئة في سنة 2003م، ومبلغ 278,4 مليون دينار وبزيادة نسبتها 2,2 في المئة في سنة 2004م، وذلك مقارنة بتقديرات موازنة سنة 2002م. وقدرت الاعانات بمبلغ 37,6 مليون دينار في كل سنة.

4- قدرت المصروفات العامة للسنتين الماليتين بمبلغ 2347,7 مليون دينار، منها مبلغ 1159 مليون دينار لسنة 2003م ومبلغ 1188,7 مليون دينار لسنة 2004م، أي زيادة نسبتها 10,8 في المئة و13,7 في المئة على التوالي على اعتمادت موازنة سنة 2002م.

5- قدرت المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين بمبلغ 1687,7 مليون دينار، منها مبلغ 829 مليون دينار لسنة 2003 ومبلغ 858,7 مليون دينار لسنة 2004، أي بزيادة نسبتها 17,1 في المئة و21,3 في المئة على تقديرات موازنة سنة 2002 في السنتين على التوالي.

6- قدّرت المصروفات الانشائية للسنتين الماليتين بمبلغ 660 مليون دينار (330 مليون دينار لكل سنة).

7- على ضوء التقديرات المتوقعة للايرادات والمصروفات، فانه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة الى حدود 744,7 مليون دينار، منه مبلغ 362 مليون دينار في سنة 2003، بانخفاض نسبته 2,4 في المئة مقارنة بتقديرات سنة 2002 ومبلغ 382,7 مليون دينار في سنة 2004 أي بزيادة نسبتها 3,2 في المئة عن مستوى العجز المقدّر في سنة 2002م.

وخصصت الموارد الرئيسية للخدمات وفقا لـ :

1- تخصيص زيادة في موازنة الباب الأول (نفقات القوى العاملة) بمبلغ 79,6 مليون دينار في سنة 2003، ومبلغ 97,6 مليون دينار في سنة 2004، وبنسبة 18,5 في المئة و22,7 في المئة على التوالي مقارنة بموازنة سنة 2002م، وذلك لتغطية نفقات التوظيف والزيادة الدورية وتعديلات الرواتب والعلاوات والتدريب.

2- تخصيص زيادة في موازنة الأبواب الأخرى للمصروفات المتكررة بمبلغ 41,5 مليون دينار في سنة 2003، ومبلغ 53,2 مليون دينار في سنة 2004، وبنسبة 15 في المئة و19,2 في المئة على التوالي مقارنة بموازنة سنة 2002، وذلك لتغطية النفقات الأخرى المترتبة على التوظيف و التوسعات الادارية، والزيادة في مخصصات الإعانات المرصودة للجامعة، وإعانة الغلاء، والتدريب المهني، وتكاليف صرف العلاوة الاجتماعية للمتقاعدين وبرنامج التقاعد الإلزامي.

3- تخصيص موازنة للخدمات التعليمية (المتكررة والمشروعات) بمبلغ 163 مليون دينار في سنة 2003 ومبلغ 169 مليون دينار في سنة 2004، لوزارة التربية والتعليم وبرنامج تطوير التعليم وجامعة البحرين وكلية العلوم الصحية، والمجلس الأعلى للتدريب المهني، كما تم تخصيص موازنة بمبلغ 84,3 مليون دينار في سنة 2003 ومبلغ 93 مليون دينار في سنة 2004 للخدمات الصحية بوزارة الصحة ومركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب، وموازنة بمبلغ 6,1 سنويا لدعم الأسر المحتاجة وكفالة الأيتام.

4- دعم الأنشطة الرياضية والبرامج المخصصة للشباب، اذ تم تخصيص موازنة للمؤسسة العامة للشباب والرياض بمبلغ 10,2 ملايين دينار في سنة 2003 ومبلغ 12,3 مليون دينار في سنة 2004م.

5- تخصيص مبلغ 45,8 مليون دينار في سنة 2003 ومبلغ 43,7 مليون دينار في سنة 2004 لشئون الاسكان، لتقديم الخدمات والمشروعات الاسكانية، و مبلغ 79,5 مليون دينار في سنة 2003 ومبلغ 86,7 مليون دينار في سنة 2004 لشئون الأشغال لتقديم خدمات الطرق والمجاري والبناء ومبلغ 151,8 مليون دينار في سنة 2003 ومبلغ 121,8 مليون دينار في سنة 2004 بوزارة الكهرباء والماء لتقديم خدمات الكهرباء والماء.

6- تخصيص جزء كبير من موازنة السنتين للمشروعات الجديدة الرئيسية في قطاعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمرافق العامة وخصوصا في المجالات الآتية:

- الكهرباء والماء بمبلغ 31,4 مليون دينار.

- الطرق والجسور والصرف الصحي بمبلغ 39,4 مليون دينار.

- الخدمات الإسكانية بمبلغ 76,1 مليون دينار.

- شئون الطيران المدني بمبلغ 14,7 مليون دينار.

- برامج تقنية المعلومات بمبلغ 7,9 ملايين دينار.

وتشتمل قائمة مشروعات الحكومة الرئيسية التي سيتم تنفيذها خلال دورة على:

1- استكمال تنفيذ أعمال وتوسعة المدارس وبناء 5 مدارس جديدة. وبناء عدد من مراكز الخدمات التعليمية ومنها اقامة مبنى للشئون الادارية وآخر للامتحانات.

2- البدء في بناء مستشفى الملك حمد بالمحرق، وبناء مركزين صحيين في البديع والزلاق، وتوسعة مستشفى العجزة، وتأثيث وتجهيز مركز الدير الصحي.

3- استكمال البنية الأساسية لعدد من المشروعات الاسكانية، وبناء 966 وحدة سكنية، و391 شقة، وتخصيص 24 مليون دينار للقروض الاسكانية.

4- صيانة وتحسين شبكة الطرق بطول حوالي 90 كيلومترا، وتشغيل طرق جديدة بطول 80 كيلومترا، اضافة إلى استكمال جسر الشيخ خليفة بن سلمان، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان بطول يبلغ 10 كيلومترات. كما سيتم انشاء عدد من الجسور والشوارع التي تخدم القطاع التجاري والسياحي مثل درة البحرين وجسر سترة وجزيرة أمواج ومنطقة السيف التجارية.

5- انشاء 160 كيلومترا من الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة المجاري و50 كيلومترا من مصارف الأمطار، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وسيستمر هذا المشروع حتى سنة 2005، والبدء في مشروع مجاري المعامير الذي سيستمر أيضا حتى سنة 2005م.

6- استكمال عدد من المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء والماء، التي ستستمر حتى سنة 2006 ومنها انشاء المرحلة الثانية من محطة الحد لانتاج الكهرباء والماء، مشروعات نقل الطاقة ذات جهد 220 كيلوفولتا، وشراء طاقة كهربائية من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ونقل المياه المحلاة من ألبا، واعادة تأهيل محطة الرفاع لانتاج الكهرباء (المرحلة الأولى).

7- أما بالنسبة للمشروعات الجديدة فسيتم اعادة تنفيذ نقل الطاقة ذات جهد 66 كيلوفولتا، وتوسعة محطة رأس أبوجرجور لتحلية المياه، والبدء في اعداد الدراسات الهندسية الخاصة بالمرحلة الثالثة من محطة الحد لانتاج الكهرباء والماء، اضافة إلى تمويل عدد من الدراسات الاستشارية للخطة الرئيسية لأنظمة تقنية المعلومات التابعة لخدمات الزبائن.

مشاريع مشتركة

ومن المشروعات الرئيسية المشتركة التي ستنفذ خلال دورة الموازنة:

1- مشروع اللولؤة ويبلغ رأسماله المصرح 22,6 مليون دينار.

2- مشروع مرفأ البحرين المالي 377 مليون دينار.

3- مشروع درة البحرين 300 مليون دينار.

4- مشروع حلبة سباق السيارات 75 مليون دينار.

5- مشروع جزر أمواج 150 مليون دينار.

ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ الموازنة نموا في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 5 إلى 6 في المئة سنويا في 2003 و2004 على التوالي.

وارتفاعا لمعدل الاستثمار (للقطاعين العام والخاص) إلى حوالي 18 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في كلتا السنتين المقبلتين.

وأن يحقق فائضا في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات خلال السنتين المقبلتين.

كما يتوقع أن يحقق نموا في فرص العمل في القطاعين العام و الخاص بمعدل يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنتين المقبلتين على التوالي