قال وزير الإعلام نبيل الحمر إن التعديلات على قانون تنظيم الصحافة جاهزة في «صورتها النهائية الآن، إذ تمت صياغتها الصياغة القانونية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومن ثم مجلسي النواب والشورى في دورتهما المقبلة». مشيرا إلى ان وزارة الإعلام «اقتنعت بكثير من الملاحظات التي تقدمت بها جمعية الصحافيين ورؤساء التحرير».

ونفى الحمر- خلال لقاء صحافي أجرته جمعية الصحافيين - وجود تهديد أو وعيد للصحافيين في تصريحاته الأخيرة، معتبرا «الجميع سواسية أمام القانون سواء كان وزيرا أو إنسانا عاديا، فالكل مسئول مسئولية كاملة عن تصرفاته (...) فمن يفعل ويقول يتحمل مسئولية فعله وقوله وهذا حق في دولة المؤسسات والقانون».

وأضاف كل ما في الأمر أني وضعت صحافتنا المحلية أمام مسئولياتها في هذه المرحلة، فليس هناك ممنوعات ولا رقابة مسبقة على صحافتنا، مشيرا إلى أن هناك «من يستغل الحرية من أجل مصالح طائفية وفئوية ضيقة».

وعن أهم التغييرات في قانون الصحافة قال الحمر: تم التأكيد على ضمان حرية الصحافي وكرامته، وانه لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بأمنه ولا يجوز إجباره على الإفشاء بمصادر معلوماته، كما لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها إلا بحكم من القضاء وليس كما في السابق بقرار من الوزير.

وأوضح الحمر أنه لا يرى انتقاصا من الحريات «في استدعاء النيابة لبعض رؤساء تحرير الصحف، فالحريات مكفولة بموجب الميثاق والدستور، والجميع مسئولون عن تصرفاتهم أمام القانون». وبين أنه لا يملك صلاحية إصدار تراخيص صحف جديدة، فهذا الأمر بحسب قانون تنظيم الصحافة مناط بمجلس الوزراء الذي يقرر منح الترخيص أو لا