أكد المحامي عبدالحكيم العامر في ندوة أقامتها جمعية الوسط العربي عن «المحكمة الدستورية» مساء أمس، ان المحكمة الدستورية بعكس البرلمان يمكنها النظر في كل القوانين المخالفة للدستور، سواء السابقة منها أو اللاحقة، وعليه يمكن للجهات المتضررة من بعض القوانين، التي ترى عدم دستوريتها، ان تدفع للطعن بها امام المحكمة الدستورية لتفصل فيها. وفي هذا الجانب، أكد العامر ان بامكان صحيفة «الوسط» ان تدفع بعدم دستورية قانون 47، ومثل ذلك يمكن للجنة الوطنية للشهداء والتعذيب ان تفعل ذلك مع قانون 56، منبها إلى ان المحكمة الدستورية بامكانها الفصل في القوانين والمراسيم أيضا