تعقيبا على الخبر المنشور في عمود «كواليس» بالعدد رقم 283 الصادر بتاريخ 16/6/2003م وذلك بشأن ما ذكر عن ان إدارة خفر السواحل تتخذ إجراءات صارمة مع بعض الصيادين بينما تغض الطرف عن الآخر.

نود ان نؤكد معاملة جميع المخالفين بالمثل وبحسب ما ينص عليه القانون، وان سجل المخالفات بإدارة خفر السواحل يثبت ان جميع المخالفين لانظمة الصيد البحري احيلوا إلى الجهة المختصة «النيابة العامة» كل بحسب التهمة المنسوبة اليه، واما بشأن تفاوت الكفالات المقررة من النيابة العامة للقضايا نفسها فإن ذلك من اختصاص النيابة العامة وليس للإدارة حق التدخل في الإطار القانوني للقضايا.

ونؤكد أن المسئولين بإدارة خفر السواحل على اتم الاستعداد وبصدر رحب لمقابلة وسماع أي ملاحظة أو شكوى، وذلك حرصا منهم على أداء واجبهم بالشكل الامثل والاهتمام بكل ما يهم المواطن، وبذل اقصى جهد في سبيل ظهور الخدمات الامنية بالمملكة بالمستوى الذي تنشده الحكومة الموقرة ويتطلع اليه المواطن الكريم