نفى رئيس اللجنة التنفيذية للبنك البحريني السعودي عبدالاله كعكي أن يكون لمجلس الإدارة أي علم بالتسهيلات التي قدمت إلى عميل البنك اسماعيل مرجان وبلغت ما يقارب من 37 مليون دينار قبل ان يكشف عنها المدير العام السابق للبنك.

وقال: ان القرض الذي اقره مجلس الإدارة للعميل كان بمبلغ عشرة ملايين دينار وكان مغطى بالكامل كودائع للعميل إلا ان عددا من المديرين في البنك قاموا بالتواطؤ مع العميل وتقديم تسهيلات إليه بمبالغ اضافية من دون أية ضمانات وبطرق احتيالية اذ لم تضمن هذه المبالغ في تقارير البنك ما ساهم في صعوبة اكتشافها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك والتي عقدت بإلحاح من مؤسسة نقد البحرين صباح أمس.

في الجمعية العمومية للبنك البحريني السعودي

تأكيد وجود شبهة جنائية في التسهيلات المقدمة لاسماعيل مرجان

المنامة - جميل المحاري

طغى موضوع التجاوز في التسهيلات المقدمة لأحد عملاء البنك البحريني السعودي والمقدرة بنحو 37 مليون دينار على اجتماع الجمعية العمومية للبنك التي عقدت تحت إلحاح من مؤسسة نقد البحرين صباح امس .

وكان مجلس ادارة البنك قد طلب من المؤسسة ارجاء عقد الجمعية العمومية لسنة واحدة حتى يتسنى للمجلس اعداد التقارير المالية المدققة بعد اكتشاف عملية التجاوز الا ان المؤسسة لم تمهل مجلس الادارة غير شهرين فقط بحسب رئيس اللجنة التنفيذية للبنك عبدالاله كعكي، نافيا ان يكون لمجلس الادارة أي علم بهذه التجاوزات قبل ان يكشف عنها المدير العام السابق للبنك.

وقال ان القرض الذي اقره مجلس الادارة للعميل كان بمبلغ عشرة ملايين دينار وكان مغطى بالكامل بنفس المبلغ كودائع للعميل الا ان عددا من المديرين في البنك قاموا بالتواطؤ مع العميل وتقديم تسهيلات له بمبالغ اضافية وصلت الى مايقارب 37 مليون دينار من دون أية ضمانات وبطرق احتيالية اذ لم تضمن هذه المبالغ في تقارير البنك مما ساهم في صعوبة اكتشافها.

دعم مؤسسة النقد للبنك

وكانت مؤسسة نقد البحرين قد تعهدت بتوفير مبلغ 20 مليون دينار كوديعة لدى البنك بشرط اجراء اصلاحات من بينها تغيير المدير التنفيذي السابق للبنك وتغيير مدققي الحسابات وانتخاب مجلس ادارة جديد للبنك بالاضافة إلى عدد من الاصلاحات الاخرى.

وقد احتدت المناقشات التي كان مجلس الادارة خلال بدايتها متحفظا في تقديم المعلومات المتوافرة لديه مما حدا بأربعة من المتقدمين لترشيح انفسهم (من الجانب البحريني) الى سحب اسمائهم من لائحة المرشحين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وارجع الاربعة انسحابهم الى ان الامور ما زالت غير واضحة بالنسبة إلى سير القضية التي مازال التحقيق فيها جاريا وخصوصا ان مؤسسة نقد البحرين رفضت تقديم نسخة من التقرير الذي اسند الى شركة كي بي ام جي فخرو اجراءه لتوضيح مسئولية جميع الاطراف في عملية التجاوز. مما حدا برجل الاعمال فاروق المؤيد الى تقديم توصية لتقديم هذا التقرير إلى مجلس الادارة.

يذكر ان قضية العميل «اسماعيل مرجان» الذي مازال محبوسا على ذمة التحقيق قد كشفت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي عندما عقد رئيس مجلس ادارة البنك الشيخ ابراهيم بن حمد آل خليفة والمدير السابق للبنك منصور السيد مؤتمرا صحافيا بناء على توجيه مؤسسة نقد البحرين اذ اعلن ان احد العملاء في البنك يماطل في تسديد ديونه البالغة 17 مليون دينار فيما اصدرت مؤسسة نقد البحرين بيانا في اليوم نفسه ذكر ان ادارة البنك قد ارتكبت مخالفة في منحها قروضا لاحد العملاء تجاوزت 45 في المئة من اجمالي رأس مال البنك واحتياطاته في حين ان الحد المسموح به لا يتجاوز 15 في المئة.

المناقشات

وكانت المناقشات قد بدأت بسؤال لرجل الاعمال فاروق المؤيد عمّا تتوافر من معلومات لدى مجلس الادارة بشأن هذه التجاوزات وما هي مسئولية المجلس ومدير البنك وهل وافق المجلس على تقديم هذا القرض للعميل وقال لماذا لايزال عدد من المتهمين في القضية مفرجا عنهم في حين ان العميل في السجن.

وفي رده قال رئيس اللجنة التنفيذية عبدالاله كعكي ان الادعاء العام هو المخول في الوقت الحالي بالتعامل مع المتهمين وهو من يقرر حبسهم او اخلاء سبيلهم، واضاف ان التحقيق في القضية مازال جاريا وان أي تصريح او معلومات يمكن لها ان تضر القضية.

من جانبه اثار رجل الاعمال عصام فخرو سؤالا هو: لماذا لم يتضمن التقرير المالي والاداري للعام 2002 مسألة التجاوز؟ وقال هل ان اكتشاف عملية الاحتيال تمت قبل صياغة هذا التقرير ام بعد ذلك؟ كما تساءل عن دور مدققي الحسابات وكيف لم يتمكنوا من اكتشاف هذه التجاوزات؟ وقال ما هي الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لتفادي التجاوزات التي قد تظهر في المستقبل، مبديا تحفظه على اسلوب مجلس الادارة في الرد على الاستفسارات، مؤكدا على اهمية انتهاج اسلوب الشفافية والوضوح.

وتعقيبا على ذلك اكد ممثل وزارة التجارة في الاجتماع على اهمية الاجابة بوضوح على اسئلة المساهمين.

شبهة جنائية

وفي رده نفى عبدالاله كعكي مسئولية مجلس الادارة عن أي تجاوزات حدثت، وقال ان هناك شبهة جنائية وسرقة تمت من خلال عدد من موظفي البنك، ومجلس الادارة ليس مسئولا عن الاختلاسات او السرقات التي تحدث من قبل الموظفين. وأوضح كعكي ان القرض الاساسي لمرجان كان بحدود عشرة ملايين دينار كانت مضمونة بالكامل بودائع نقدية المبلغ نفسه الا ان موظفين في البنك تواطأوا مع مرجان من دون علم مجلس الادارة. ومن جانبه اكد محامي البنك حسن رضي ان مجلس الادارة لم يكن على علم بهذه التجاوزات، وقال ان المدير العام للبنك اخبره في نوفمبر من العام 2002 بوجود تجاوزات قام بها بعض المديرين في البنك بتقديمهم تسهيلات لاحد العملاء وقال ان هذه التجاوزات قد حدثت قبل 18 شهرا من ذلك التاريخ ومعللا عدم تبليغه مجلس الادارة عن ذلك بأنه كان يحاول حل المسألة خلال هذه الفترة، وقدم مستندا يقر فيه مرجان بتسلّمه قرضا من البنك بمبلغ 34,7 مليون دينار.

مسئولية المدير السابق

وسأل احد المساهمين ان كان المدير العام متواطئا مع العميل فأجاب المحامي بان التحقيق هو الذي سيقرر ذلك، مشيرا الى ان مجلس الادارة لم يتخذ قرارا بتقديم شكوى ضد المدير العام حتى الآن. وقال ان المدير كان وحتى شهر ابريل/نيسان الماضي يمثل جانب الادعاء في القضية الا انه تم حبسه على ذمة القضية وعندها تغير الامر الا انه لم يحسم بعد. وقال المحامي ان القضية سترفع الى المحكمة خلال الايام الثلاثة المقبلة وذلك بعد انتهاء عملية التحقيق.

واكد ان البنك سيرفع قضية مدنية لاسترداد امواله بجانب القضية الجنائية التي سيرفعها الادعاء العام فيما يخص التلاعب في اموال البنك من قبل الموظفين والعميل، وقال ان القضية اصبحت قضية سرقة وان موقف البنك سليم تماما.

واوضح ان مجلس الادارة لم يقم برفع القضية حتى الآن بسبب ان مؤسسة النقد لم تسمح له بالاطلاع على التقرير الذي اعدته شركة التدقيق، وقال لم يسمح لنا غير امس بالاطلاع على جزء من التقرير وبالقدر الذي يخدم قضيتنا فقط.

التقرير المالي

بعد ذلك تمت مناقشة التقرير المالي للبنك اذ سجل خسارة قيمتها 5,1 ملايين دينار بحريني عن أعماله للعام الماضي 2002 في مقابل أرباحا صافية بلغت 4,5 ملايين دينار، وعزا تقرير البنك هذا الانخفاض الى انخفاض صافي ايرادات الفوائد من 7 ملايين دينار الى 4 ملايين دينار في الوقت الذي زادت فيه المصاريف التشغيلية 7,1 في المئة الى 2,6 مليون دينار. كذلك أوضحت الحسابات التي لم تكشف من خلالها التجاوزات التي أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي انخفاض الموازنة العامة للبنك بحوالي 3 في المئة من 223,9 مليون دينار الى 217,9 مليون دينار بحريني.

مجلس الادارة الجديد

كما تم انتخاب مجلس ادارة جديد ضم في عضويته خمسة عن الجانب البحريني هم: الشيخ ابراهيم بن حمد آل خليفة، جاسم عبدالرحمن الزياني، سلمان المحميد، راشد الأمين وحسين عامر، ومن الجانب السعودي تم انتخاب الشيخ فهد العذل، الشيخ عبدالاله كعكي، ابراهيم الأحمد سامي آل سيف، سناس للتجارة وممثلها بسام جبر، ومؤسسة البلاد للتجارة والاقتصاد وممثلها سليمان عبدالله العمرو.

في حين انسحب من الانتخابات كل من عصام فخرو وتوفيق المؤيد وعلي محمد مراد وابراهيم صلاح الدين