تضمنت وثائق أعمال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين تحليلا اقتصاديا شاملا لأهم التطورات الاقتصادية المحلية والخليجية والعربية والعالمية خلال العام 2002، والذي يقدم ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للغرفة التي ستعقد اليوم.

التطورات الاقتصادية المحلية

استطاع اقتصاد البحرين وعلى رغم محدودية موارده الطبيعية والبشرية، ان يصل إلى الشريحة العليا من اقتصادات الدول المتوسطة الدخل، وفقا لتصنيف البنك الدولي إذ بلغ متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي المتاح 3349 دينارا بحرينيا. وفيما يأتي أهم التطورات الاقتصادية المحلية للعام الماضي 2002:

الناتج المحلي الإجمالي

وفقا للإحصاءات الحكومية الرسمية، نما اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 4,8 في المئة العام 2001، ويعود ذلك بصفة اساسية إلى النتائج الجيدة التي حققتها معظم القطاعات غير النفطية والتي يؤدي القطاع الخاص فيها دورا اساسيا مثل تجارة التجزئة والجملة التي نمت أنشطتها بنسبة 5,8 في المئة وتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 8,55 في المئة اي ما يعادل 255 مليون دينار. ويعزى هذا النمو إلى زيادة واردات البحرين السلعية، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية الذي نمت أنشطته بنسبة 4,4 في المئة خلال العام 2001، وتبلغ نسبة مساهمته في الدخل القومي 12 في المئة أي ما يعادل 358 مليون دينار. ويعود نمو القطاع إلى النتائج الجيدة التي حققتها بعض الأنشطة الصناعية مثل الصناعات المعدنية والغذائية ومواد البناء وهي من الأنشطة التي يوظف القطاع الخص استثمارات كبيرة تقدر بنحو مليار دولار، كما توظف اكثر من 20 ألف عامل منهم اكثر من الثلث بحرينيون. كما يعزى نمو الدخل القومي خلال العام 2001 إلى نمو قطاع الاتصالات بنسبة 6,3 في المئة ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى نمو القيمة المضافة في نشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتبلغ مساهمة القطاع 224 مليون دينار أي ما نسبته 7,5 في المئة. كما نمت أيضا أنشطة البناء والتشييد بنسبة عالية بلغت 11,6 في المئة خلال العام 2001، ويعود ذلك إلى زيادة مشروعات الدولة الانشائية وتنامي دور القطاع الخاص في تشييد هذه المشروعات. وتبلغ قيمة مساهمة هذا القطاع 119,4 مليون دينار أي ما نسبته 4 في المئة.

أخيرا، كان للأنشطة العقارية وخدمات الاعمال مساهمتها في زيادة الدخل القومي إذ ارتفعت بنسبة 4,3 في المئة لتبلغ 285 مليون دينار خلال العام 2001 أي ما نسبته 9,55 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويعود ذلك إلى زيادة عدد المباني والمساكن الجديدة مقارنة بالعام 2000. كما نما قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 5 في المئة خلال العام 2001 لتبلغ قيمة مساهمته 65 مليون دينار أي ما يعادل 2,1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويتفق الخبراء على ان هذا الرقم لا يمثل المساهمة الحقيقية لهذا القطاع نظرا إلى عدم دقة التقديرات، ويقدرون هذه المساهمة بضعف هذه النسبة. ويذكر ان هذه المساهمة مرشحة للارتفاع خلال الاعوام القليلة المقبلة نتيجة لعدد من الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص في قطاع السياحة.

المالية العامة

وفيما يخص الموارد المالية، قدرت الايرادات المالية للدولة كما عكستها الموازنة العامة بقيمة 797 مليون دينار العام 2003، و806 ملايين دينار العام 2004 بزيادة نسبتها 18 في المئة و19,4 في المئة عن الموازنة المقدرة للعام 2002 والبالغة 675 مليون دينار (الايرادات الفعلية للعام 2002 بلغت 981 مليون دينار). ويلاحظ أن هناك زيادة طفيفة في ايرادات العام 2004 بالمقارنة مع عام 2003 بلغت 9 ملايين دينار فقط وذلك لكون الموازنة تظهر أن الايرادات النفطية ستظل عند مستوى 490 مليون دينار من دون تغيير خلال العامين 2003 و2004. وان الزيادة في الايرادات ستتأتى من الضرائب والرسوم والخدمات الحكومية. وتمثل نسبة الايرادات النفطية 61,1 في المئة من إجمالي الايرادات في المتوسط. وقد تم تقدير الايرادات على اساس ان متوسط سعر النفط هو 18 دولارا. والمعروف ان المصاريف المتكررة تقدر بمبلغ 510,4 ملايين دينار للعام 2003 من اصل اجمالي المصاريف البالغة 828 مليون دينار اي ما يعادل 61,6 في المئة من الاجمالي.

التجارة الخارجية

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفع اجمالي التجارة الخارجية للبحرين خلال العام 2002 ليبلغ 4049,9 مليون دينار بالمقارنة مع 3715,9 مليون دينار العام 2001، أي بزيادة قدرها 344 مليون دينار اي ما نسبته 9 في المئة. وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الاحصائية الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين أن هذه الزيادة شملت كلا من جانبي الصادرات والواردات.

في جانب الصادرات، ارتفع الاجمالي بقيمة 78,5 مليون دينار من 2096,9 مليون دينار خلال العام 2001 إلى 2175,4 مليون دينار خلال العام 2002. ويعود ذلك إلى ارتفاع الصادرات النفطية بمقدار 103,5 ملايين دينار من 1384,1 مليون دينار إلى 1487,6 مليون دينار وانخفاض الصادرات غير النفطية بمقدار 30,3 مليون دينار من 684,5 مليون دينار إلى 654,4 مليون دينار وارتفاع إعادة التصدير بمقدار 5,1 ملايين دينار من 28,3 مليون دينار إلى 33,4 مليون دينار.

أما في جانب الواردات، فقد ارتفعت الواردات النفطية بمقدار 50,4 مليون دينار من 578,4 مليون دينار خلال العام 2001 إلى 628,8 مليون دينار خلال العام 2002، كما ارتفعت الواردات غير النفطية بمقدار 205,1 ملايين دينار من 1040,6 مليون دينار إلى 1245,7 مليون دينار.

وانخفض رصيد الفائض في الميزان التجاري من 477,9 مليون دينار خلال العام 2001 إلى 3000,9 مليون دينار خلال العام 2002.

القطاع المالي

تشهد مملكة البحرين عموما والقطاع المصرفي والمالي خصوصا تطورا ونموا مطردين ارتكزا على التنوع الاقتصادي. وظل مركز البحرين في تنام مستمر على مر السنين حتى تربع الآن في أعلى قائمة القطاعات الاقتصادية في المملكة بمساهمة بلغت نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وكان للقطاع المالي بالمملكة الفضل الكبير في رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى معدل و(A-) وفقا لتقييم فتش ابكا ومعدل A/A- بالنسبة إلى الافتراض المحلي و (A-) بالنسبة إلى الاقتراض بالعملات الاجنبية وفقا لتقييم استاندرد اند بوز.

ومن أهم الخطوات التي تم إنجازها في العام 2002 والتي وضعت القطاع المالي بالمملكة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور هي قرار الحكومة باعتماد مؤسسة نقد البحرين سلطة رقابية موحدة على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بما يشمل شركات التأمين وسوق البحرين للأوراق المالية والشركات العاملة في تلك المجالات.

ويبلغ العدد الإجمالي لمؤسسات القطاع المالي 344 مؤسسة مالية في نهاية العام 2002، تفاصيلها كالآتي:

مؤسسات القطاع المصرفي 179.

مؤسسات قطاع التأمين 152.

شركات الوساطة في سوق رأس المال 13.

وبلغت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية بنهاية العام 2002 حوالي 4 بلايين دينار بحريني (ما يعادل 10,4 بلايين دولار أميركي) مقارنة مع حوالي 3,9 بلايين دينار (ما يعادل 10,1 بلايين دولار أميركي) في نهاية العام 2001 (بمعدل 2,6 نمو بلغ 2,6 في المئة) وحوالي 2 بليون دينار (ما يعادل 5,2 دولارات اميركية) في العام 1991 - اي بمعدل نمو متوسط بلغ حوالي 9 في المئة خلال الإحدى عشرة سنة الماضية. وكذلك مصارف الاستثمارات فقد ارتفعت الموازنة الموحدة لها من حوالي بليون دولار في العام 1991 إلى 4 بلايين دولار في نهاية العام 2001 وحوالي 4,5 بلايين دولار في نهاية العام 2002 ومعدل نمو متوسط يبلغ 11,4 في المئة خلال الاحدى عشرة سنة الماضية. أما المصارف الاسلامية (غير التجارية) فقد نمت الموازنة الموحدة لها من 2,5 بليون دولار في نهاية العام 2001 إلى 2,9 بليون دولار في نهاية العام 2002 اي بمعدل نمو بلغ 16 في المئة خلال عام 2002. أما الوحدات المصرفية الخارجية فقد نمت موازناتها الموحدة من حوالي 54,4 بليون دولار في العام 1991 إلى 88,4 بليون دولار في نهاية العام 2001 ولكنها انخفضت نتيجة توقعات الحرب على العراق إلى 58,2 بليون دولار في نهاية العام 2002 (وذلك بسبب التحويل المؤقت لسيتي بنك لمحفظة استثماراته إلى مواقع أخرى). أما شركات التأمين فقد بلغت الموازنة الموحدة لها حوالي 139 مليون دينار بحريني (361 مليون دولار أميركي) في نهاية العام 2002.

وارتفع حجم العمالة في القطاع المالي بنسبة 3,3 في المئة خلال العام 2002 مقارنة بعام 2001 إذ بلغ مجموع العاملين في القطاع 6215 في نهاية العام 2002 مقارنة بـ 6015 في نهاية العام 2001 اي بزيادة 200 وظيفة في العام 2002. ومن ناحية إجمالية بلغ عدد البحرينيين العاملين في القطاع المالي 4,552 موظفا اي بنسبة 73,2 في المئة يمثل الذكور منهم نسبة 68 في المئة والإناث 32 في المئة.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تطوير العمل المصرفي الاسلامي استضافت مملكة البحرين خلال العام 2002 أربع مؤسسات مساندة للعمل المصرفي الاسلامي هي : 1- السوق المالية الاسلامية العالمية 2- المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية 3- الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف الائتماني 4- مركز إدارة سيولة المؤسسات المالية الاسلامية.

هذا بالاضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التي تم تأسيسها في المملكة العام 1991. كما يتم العمل حاليا على تأسيس مركز دولي للتدريب والدراسات والبحوث المالية والإسلامية.

الانجازات الاقتصادية للعام 2002

تبوأت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيا والسادسة عشر عالميا في درجة الحرية الاقتصادية وفقا لمؤشر مؤسسة هبرتياج للعام 2003.

وتأهلت البحرين لهذا المركز المتقدم لمجموعة من الاسباب أهمها: انخفاض معدل التضخم. إذ ذكر وزير التجارة علي صالح الصالح انخفاض الرقم