تقترب البحرين من تحقيق حلم الحكومة الالكترونية، التي ستتحول في عهدها سائر معاملات المجتمع بالتدرج إلى معاملات الكترونية، ليس بين المؤسسات الحكومية والخاصة بعضها بعضا فحسب وإنما بين مختلف مؤسسات المجتمع الأهلية والرسمية والقطاع الخاص بما فيها المواطنون أنفسهم، وسيكون لها نصيب حتى في الحياة العائلية، لتتوج بعدها هذه الخطوات بالوصول إلى محطة «البطاقة الوطنية» في العام 2005، إذ سيتم استخدامها في سائر معاملات الناس من الصحة إلى المرور والمصارف والمدارس والانتخابات والسفر...الخ، ويصعب تزويرها لأنها تستخدم بواسطة البصمة.

وفي هذا السياق أطلع وكيل الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بمجلس الوزراء أمس على آخر ما توصل إليه المعنيون بشأن مشروع الحكومة الالكترونية، والذي يتأسس من خمس خطوات تشكل مشروعات البنية التحتية للحكومة الالكترونية.

تتلخص المشروعات الأساسية لإقامة الحكومة الالكترونية في تطوير شبكة المعلومات الحكومية التي يستغرق إنجازها نحو 20 شهرا كان قد بدأ العمل فيها منذ سبتمبر/أيلول الماضي ومن المقرر أن ينتهي في العام 2004. ويعتبر مشروع التطوير هذا أحد المتطلبات الرئيسية للتحول إلى الحكومة الالكترونية، إذ سيسهل تنفيذ أمن البيانات الحكومية وتكمن أهميته في تطبيق قاعدة البيانات الوطنية.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في مشروع قاعدة البيانات الوطنية فسيستغرق تنفيذه 6 أشهر وسيبدأ العمل فيه في يوليو/تموز المقبل على أن ينتهي في العام 2004 أيضا، ويمكّن المشروع من الحصول على البيانات كافة المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والمنشآت والأراضي بدقة وعند الحاجة إليها مما يسهل من عملية اتخاذ القرارات، ويسهم في إلغاء ازدواجية أو تكرار البيانات في السجلات الحكومية.

وتركز الخطوة الثالثة على مشروع تحويل التطبيقات والنظم الآلية، وهو يستغرق 24 شهرا وسيبدأ العمل فيه في يوليو المقبل وينتهي في العام 2005. ويعتبر هذا المشروع إحدى الركائز الرئيسية لتنفيذ مشروع قاعدة المعلومات الوطنية، ويشكلان معا أساس الانتقال إلى تنفيذ الحكومة الالكترونية، وذلك بتحويل التطبيقات والخدمات الرئيسية إلى شبكة الانترنت لتحقيق هدف الحكومة الالكترونية وتوفير عدد من الخدمات الحكومية للمواطنين الكترونيا عبر الانترنت، إضافة إلى توفيرها للجهات الحكومية الأخرى.

فيما تهتم الخطوة الرابعة بتطوير الأجهزة والبرامج الرئيسية وتستغرق 24 شهرا بدأ العمل فيها في فبراير/ شباط الماضي وينتهي في العام 2004 وهي تهدف إلى تطوير نوعي للخدمات المقدمة بالحصول على أجهزة الحاسب وأجهزة تخزين في الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية ذات كفاءة وسرعة أكبر على أن تكون مناسبة لكتابة البرامج الجديدة مع توفير جهاز احتياطي في حال تعرض الجهاز الرئيسي لأي طارئ وتخفيف الضغط على الجهاز الرئيسي في الظروف العادية.

تستهدف الخطوة الخامسة تنفيذ استراتيجية أمن نظم المعلومات التي تستغرق 8 أشهر تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل وتنتهي في العام 2004. وهذه الخطوة الأخيرة تسعى إلى تقديم الخدمات الكترونيا عبر الانترنت لزوال المخاوف من اختراق الأنظمة عن طريق إنشاء المعايير والإجراءات لحماية الشبكة الحكومية والأنظمة الآلية، مما يمكن من تطبيق حلول مركزية وشاملة لإدارة أمن المعلومات وضمان سريتها وعدم تعرضها للاختراق.

وتسهم الخطوات السابق ذكرها في تسهيل البدء في مشروع البطاقة الوطنية التي يستغرق العمل فيها 24 شهرا ويبدأ في يوليو المقبل لينتهي في العام 2005، وذلك بهدف إعداد بطاقة موحدة للفرد تمكنه من التعامل الكترونيا بأمان للحصول على خدمات ومعلومات القطاع العام أو الخاص عن طريق شبكات الاتصالات المفتوحة أو مراكز الخدمات الوطنية. كما تساعد الأجهزة الحكومية المختلفة على تبادل أكبر عدد من المعلومات عن الأفراد والمؤسسات وتعديلها بواسطة قراءة البطاقة الذكية بدلا من طلب الوثائق الثبوتية، الأمر الذي يمكنها من تقديم خدمات متميزة وسريعة للأفراد والمؤسسات عن طريق الانترنت مع ضمان سرية وأمن أكبر لسريان المعلومات