ناشدت الجمعيات السياسية الست جلالة الملك الاستجابة لـ «مطلب الشعب إنصاف ضحايا التعذيب، وتقديم مرتكبي جرائم التعذيب إلى القضاء»، وإقفال ما أسمته بـ «الفصل الأسود» من تاريخ البلاد نهائيا، واعتبرت هذا الأمر يسهم في المصالحة الوطنية ويدفع بالمشروع الإصلاحي إلى الأمام.

وقالت الجمعيات الست (العمل الوطني الديمقراطي، الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي) في بيان لها صدر يوم أمس بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة التعذيب»، ان «ممارسة التعذيب بشكل منهجي وواسع ضد المعتقلين نساء ورجالا، وتوفير الغطاء القانوني له من خلال قانون أمن الدولة، وقانون محكمة أمن الدولة» في الماضي بداعي انتزاع المعلومات، قد شكل «أبشع تجليات الحقبة السوداء».

وجاء في البيان ان ما جرى للمعتقلين كان انتهاكا واضحا لدستور دولة البحرين، مع تأكيد عدم دستورية القانونين اللذين أسهما في توتر الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن أبناء البلاد استبشروا خيرا بإبطال العمل بقانون أمن الدولة ومحكمته، وكانوا - ولا يزالون - يأملون أن تجرى محاسبة من قاموا بهذه الانتهاكات في حق المواطنين.

ووصف البيان القانون (56) بأنه إصرار على مساواة الجلاد بالضحية، وأنه لن يعمل على التئام الجروح، ولا يسهم في المصالحة الوطنية. وقالت الجمعيات في بيانها: «إن شعبنا وضحايا التعذيب لا يطالبون بالانتقام، ولكن أمامنا تجارب شعوب أخرى عانت مثلنا كالمغرب، إذ اعترفت الدولة بمسئوليتها عن التعذيب والقتل خارج القانون على يد أجهزة الدولة الأمنية، وبالتالي تحملها المسئولية المادية والأدبية، أما في جنوب إفريقيا، فقد جرت محاكمات أدبية وشكلت لجان المصارحة والحقيقة».

وأعرب البيان عن الإيمان بقضية الشعب وعدالتها، «وان قضية الإنسان في بلادنا لابد أن تنتصر»