رفضت الحكومة الموريتانية الاعتراف بحزب سياسي كانت حركة اللجان الثورية الموريتانية تعمل تحت غطائه على مدى الشهرين الماضيين. وقال الأمين العام للحزب المعروف بـ «حركة تطوير الديمقراطية» عمر ولد رابح إن رفض وزارة الداخلية الترخيص لحزبه يعتبر عملا منافيا للدستور الموريتاني، وللقوانين الخاصة بالأحزاب السياسية. وأضاف - في تصريحات للصحافيين - أمس أن «المبررات التي تقدم بها وزير الداخلية واهية ولا تستند إلى أي أساس شرعي أو قانوني» رافضا ما أسماه «اتهام الوزير حزبه بأن له خلفية أيديولوجية». وكان الحزب المحظور قد أعلن قبل شهرين انه يهدف إلى تمكين الموريتانيين من السيطرة على سلطتهم وثروتهم ويحمل اسم «حركة تطوير الديمقراطية»