أقام المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية مساء أمس الأول في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا ندوة مفتوحة لجميع المهنيين والمعنيين بالشأن البرلماني والسياسي بعنوان: «الفرق بين المؤسسة التشريعية ذات الغرفة وذات الغرفتين».

وتحدث عضو البرلمان الكندي نلسون ريس عن تجربة بلده كندا مع المجلس التشريعي مبتدئا باستعراض السلطات الرئيسية في كندا وهي «رأس الدولة ومجلس الشيوخ ومجلس العموم البرلمان».

كما تطرق إلى دور الملكة (ملكة بريطانيا) في التشريع والسلطة مؤكدا ان دورها لا يتعدى الموقع الرمزي وأنها لا تلعب دورا مباشرا في سياسية البلد وإنما من يدير الدولة هو الحاكم الفعلي.

ثم تحدث عن مجلس الشيوخ الذي يتشكل من 105 أعضاء يعينون عن طريق رئيس مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس المجلس، مشيرا إلى أنه «لا يمكن تشريع أي قانون من دون موافقته» ومع ذلك لم يعطل مجلس الشيوخ أي قانون بشكل فعلي تم عرضه عليه إذ إنه وافق على كل القوانين التي تقدم بها مجلس العموم (البرلمان).

وبعد ذلك انتقل في حديثة إلى مجلس العموم (البرلمان) الذي يتكون من 301 عضو من 301 دائرة انتخابية، ويكون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أعضاء من داخل البرلمان «إذ إنهم غالبا ما يشكلون من الحزب الذي يسيطر على البرلمان».

وأضاف نلسون إن المرأة أخذت حقها في الحياة التشريعية في كندا إذ ان حضورها في مجلس العموم (البرلمان) يعادل 20 في المئة من 301 عضو، وفي مجلس الشيوخ يعادل 30 في المئة من 105 أعضاء وهاتان بحسب قوله نسبتان جيدتان لمشاركة المرأة في العملية التشريعية.

بعد ذلك تحدث عضو البرلمان المغربي سهير المعطي عن التجربة المغربية في المجالس التشريعية مؤكدا ضرورة معرفة تاريخ الحركة الدستورية في المغرب حتى يتم الوقوف على ظروف نشأة المجالس التشريعية والتي أوجدت صراع المعارضة مع الحكومة طوال 40 عاما.

وقال المعطي إن الحركة الدستورية في المغرب ترتكز على ثلاث أساسيات، وهي: تركيز سلطات الملك والحد من سلطات البرلمان والحد من شهوات الأحزاب.

وأشار إلى أنه بعد حركة الدساتير المتنقلة تم في العام 1996 إقرار نظام الغرفتين وهما غرفة النواب وغرفة المستشارين، وإن المرأة أصبحت تحتل 30 مقعدا في مجلس النواب