غريب فعلا امر بلدية المنطقة الشمالية في تعاملها مع صغار المستثمرين. وفي منحها للاجازات الاستثمارية فهي تارة تمنح وتارة تمنع وذلك وفق اعتبارات خاصة. اذا كان القانون يطبق على الجميع فليس في ذلك غرابة هذا بالإضافة إلى غياب المعايير الواضحة في التقسيم للمناطق فمبنى البلدية نفسه في منطقة تدرج تحت مسمى RB وتعني منطقة سكنية خاصة. هذا بالاضافة إلى جميع المنشآت الخدماتية الموجودة في المنطقة نفسها. من البريد والمستوصف البيطري.

الأدهى والامر ان ارضي تقع على شارع به محلات تجارية ومبانى استثمارية وعلى رغم ذلك فالشارع غير تجاري ان الشارع نفسه المؤدي إلى البديع في المدخل الرئيسي جهة منه تجاري والجهة المقابلة غير تجاري علما بان المحلات التجارية في الجهة غير التجارية من الشارع.

لقد تقدمت بطلبي إلى الموظف المختص مرفقا معه الصور الفوتوغرافية. والتي تبين حجم التجاوزات في الشارع نفسه لكن الرد من الموظف كان اقوى واسرع. فاجازات المحلات التجارية والمباني الاستثمارية قديمة. هل تناسيتم اننا نعيش عصر الشفافية والانفتاح. المصارحة، ام هل يعجبكم أمر المواطن في الشمالية (وهو يلف السبع لفات)، بحثا عن شقة للايجار... ثم ألا تلاحظون هذا الارتفاع المطرد لاسعار الشقق في الشمالية. وكل ذلك الرفض يأتي تحت مظلة قانون التقسيم للاراضي الذي صدر منذ العام 1971 - الذي يحتاج إلى اعادة النظر فيه.

إلى جانب ذلك كله فقد صدرت توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بتسهيل الاجراءات البيروقراطية على المواطنين تحسينا لظروف المواطن المعيشية وتعزيزا للاستثمار المحلي والاجنبي.

اخيرا اقول لبلدية المنطقة الشمالية لو طبق القانون على الجميع فأهلا وسهلا لكن ان تختفي المعايير والضوابط وفق تمايز واضح فذلك لن يقبله اي مواطن غيور.

عبدالرؤوف عبدالواحد الشهابي