دعت أمس خمس جمعيات سياسية إلى عقد مؤتمر وطني لمناقشة «التغييرات الدستورية» وأكدت أن المسألة الدستورية هي «أولوية وطنية».

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، غابت عنها جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، وحضرتها بقية جمعيات «التحالف السداسي»، ومجموعة من الناشطين والحقوقيين.

وفي تصريح لـ «الوسط» قال رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان: «ليست هناك معالم لخطوات عملية أو برنامج عمل متفق عليه بين الجمعيات الست أو حتى الأربع» لأن «طبيعة العمل المشترك يجعل من صوغ برنامج أو اتفاق يمر بنوع من الإعاقة».

وأكد أنه «إذا لم يشعر الناس بأن الذين ينادون بالدستور يشاركونهم همومهم، سينعزلون عنهم، لذلك لن يتيح الواقع العملي للمقاطعين - والذين يعتبرون المسألة الدستورية أولى أولوياتهم - أن ينصرفوا عن الآخرين بل ليس من مصلحتهم ذلك».

ومن جهتها دعت جليلة السيد المعارضة إلى طرح عريضة شعبية في ضوء ما سيسفر عنه المؤتمر المقبل.

ورشة «الوفاق» تبحث عن الحلول

منتقدون: المعارضة خجولة... النعيمي: توقفوا عن جلد الذات

الوسط - حسين خلف ،زينب عبدالنبي

خرج المشاركون من ورشة العمل التي نظمها ملتقى الوفاق الثقافي في مبنى نادي العروبة صباح أمس بتوصيتين هما: تشكيل لجنة تحضيرية بغرض وضع برنامج عمل والتحضير لمؤتمر وطني يقام لاحقا لإقرار برنامج العمل المذكور للتحالف السداسي، إضافة إلى عتبار المسألة الدستورية أولوية وطنية ينبغي التحرك بشأنها انطلاقا من مكتسبات دستور 1973م.

وطرحت في الورشة ثلاث أوراق عمل كانت الأولى لرئيس نادي العروبة عزيز أبل الذي قدم تقييما لأداء القوى السياسية المعارضة مشيدا في البداية بصحة موقفها الدستوري ومبرزا بعض جوانب القصور التي حددها أبل بعدم تغيير الخطاب السياسي غير الصريح عند الحديث عن المسألة الدستورية وعدم التركيز على مسألة الإقرار الشعبي باعتبارها الركن الأساسي للشرعية الدستورية واتسام الخطاب السياسي للمعارضة بعدم الدقة في استخدام المفاهيم الدستورية والتعابير القانونية، وأشار أبل إلى أن تعبير «استعادة مكتسبات دستور 1973م بمعنى تحقيق التوازن في العلاقة بين المجلسين فقط هو تعبير غير دقيق إضافة إلى ان خطاب المعارضة السياسي أرسل إشارات خاطئة توحي بالضعف حين ركز على التمسك بالمشروع الإصلاحي من دون التمسك الدقيق بنصوص الميثاق، وأكد ابل أن أبرز جوانب القصور في أداء المعارضين هو عدم تقديم البدائل الممكنة للحل دستوريا من وجهة نظرهم وعدم عرض المسألة الدستورية على المؤسسات العالمية المهتمة بالمسائل والحقوق الدستورية، واقترح ابل إجراء تحليل للوضع الاستراتيجي الراهن والاستفادة من الفرص التي يوفرها عالميا وإقليميا وان أبرز نقاط القوة لدى الجمعيات المعارضة هي أنها قوى عقلانية وتتبع منهجا سلميا كما أقترح أبل إعادة الخطاب السياسي للتحالف والابتعاد عن إرسال إشارات خاطئة للدولة مؤكدا أن اعادة صوغ الخطاب لا تعني تجاوز اللباقة السياسية والتطاول.

أولويات العمل السياسي

ومن جهته قال نائب رئيس «جمعية الوفاق» حسن مشيمع إن المرحلة المقبلة تقتضي من القوى السياسية الاتفاق على برنامج عمل بين القوى السياسية وخلق تحالف شعبي لتعديل الدستور الحالي، وحدد مشيمع اهداف القوى السياسية بخلق أرضية تدفع الحكومة باتجاه مراجعة موقفها، واستمرار الفعالية في كوادر المعارضة وتنشيط المبادرات في اتخاذ المواقف المناسبة. وعن وسائل تحقيق هذه الأهداف أوضح مشيمع أن على القوى السياسية المتحالفة أن تركز على مطلبها الأساسي في معالجة المسالة الدستورية وألا تتجاهل الملفات الأخرى التي تمس حياة المواطن.

وأكد أن على القوى السياسية أن تطرح عدة خطوات عملية بشكل متتابع وتشكيل حركة وطنية تتبنى المطالب الدستورية، وعن الخطاب السياسي اقترح مشيمع تعديل سقف الخطاب بما يتناسب مع المطالب والتركيز على المطلب الدستوري وأن يعتمد أسلوب الصراحة، واشار إلى ضرورة تجانس الخطاب السياسي وعدم تباينه في مختلف المواقع والتصريحات وتركيز لغة الخطاب الديمقراطي، وواصل نائب رئيس «الوفاق» مقترحاته متحدثا عن وجوب الوصول إلى ما وصفه بـ «الديموقراطية الحقيقية الموصلة إلى وجود الأحزاب وانتخاب كل مؤسسات الدولة وإلغاء مبدأ التعيين وأنه إذا ما أخذ بنظام المجلسين فإن الغرفة الثانية يجب أن تكون منتخبة بطريق غير مباشر.

آفاق التحرك والمعارضة الخجولة

وتلت مشيمع الناشطة والمحامية جليلة السيد التي انتقدت في ورقتها المقدمة عن آفاق التحرك المقبل المعارضة ووصفتها بـ «الخجولة لأن تحركها لم يتجاوز تنظيم الندوات وإصدار البيانات واللقاء بالمسئولين».

ورأت السيد أن على المعارضة التصدي لفزاعة المربع رقم واحد التي ترى السيد أن البلاد لم تغادرها سوى من ناحية الانفراج الأمني فالبطالة والطائفية والفساد الإداري وممارسة السلطة القضائية والرقابة عليها وإنفاق المال العام لاتزال موجودة وتساءلت قائلة: أين ديوان الرقابة المالية؟ واشارت إلى ان السبيل إلى خلق معارضة فاعلة يتطلب أولا تحديد اللاعبين في الساحة السياسية، وذلك لازدحام الساحة السياسية بكثير من اللاعبين.

واقترحت السيد بعض الأسس من أجل التحرك وان على المعارضة التمسك بالعمل بالطرق السلمية ضمن هامش الحرية المتاح والعمل على لم شمل المعارضة في صيغة من الاتحاد وطرح بديل واضح وتحديد إطار زمني لتنفيذ برنامج العمل الذي قالت السيد إنه يجب ان ينقسم إلى ثلاث مراحل يكون أولها تغيير الخطاب السياسي إلى لغة واضحة وصريحة والسعي إلى فتح باب الحوار مع السلطة وتكون المرحلة الثانية مشتملة على عقد مؤتمر وطني وطرح عريضة شعبية في ضوء ما سيسفر عنه المؤتمر وإيجاد وساطات مع السلطة، وأما المرحلة الثالثة فتتلخص في مواصلة خطوات المرحلتين السابقتين مع الاتصال بالمنظمات الدولية الحقوقية والقضائية لإيصال وجهة نظر المعارضة إليهم والبحث عن وسائل الدعم الممكن، وتشكلت بعد ذلك ثلاث مجموعات من المشاركين في الورشة تناولت كل مجموعة محورا من المحاور الثلاثة التي تناولتها الأوراق المقدمة.

رئيس الوفاق: إذا شعر الناس بان المعارضة لا تشاركهم همومهم فسينعزلون عنها

تحدثت «الوسط» على هامش ورشة العمل أمس مع رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان الذي عبر عن لقاء الأمس بانه «تجمع فكري للقوى السياسية حول هم أساسي من همومها وهو الوضع الدستوري» وأكد ضرورة اللقاء من أجل مزيد من الحوار حول المسألة الدستورية بين المشاركين والمقاطعين، وعن سبب غياب الجمعيات المشاركة في اللقاء أوضح سلمان وجهنا دعوة إلى جمعية المنبر والوسط الإسلامي وقد أعتذرت جمعية المنبر الاسلامي وتم الترتيب على عجالة لاسيما أن ملتقى الوفاق الثقافي حول اللقاء الى ورشة عمل من اجل أن يصلوا إلى خلاصات أفضل. وردا على اتهام المعارضة بغياب برنامج عملي لها قال سلمان مع التوافق: إن ما حدث في 14 فبراير/شباط لا يشكل خطوة صحيحة، ومع التوافق على ضرورة تغيير هذا الأمر ولكن ليس هناك معالم لهذا البرنامج وخطوات عملية أو برنامج عمل متفق عليه بين الجمعيات الست أو حتى الأربع وبين سلمان ان هناك الكثير من المشتركات بين هذه القوى ولابد من أن تكثف لقاءاتها من أجل وضع البرنامج والاتفاق عليه وقال: طبيعة العمل المشترك يجعل من صوغ برنامج أو اتفاق يمر بنوع من الاعاقة، ولأن الجمعيات الأربع اشتغلت بالتجنيس والفساد الاداري والمالي وعطلها ذلك عن صوغ برنامجها الأساسي لذلك عمدنا الى تصحيح منذ ما يقارب الشهر بأن تنصرف الجمعيات في عملها الى المسألة الدستورية أما المسائل الاخرى فهي لميثاق عمل الشرف الوطني وأكد ان مساحة وعي الحالة الشعبية بالمسألة الدستورية لم تكتمل بعد، على رغم أن الوعي السياسي قياسا بمنطقة الخليج وعي متقدم وقد يفوق الوعي الكويتي ولكن لم يصل الى درجة تقنين وتنظيم وضع سياسي خصوصا أن هناك مأزقا وقد يقود هذا المأزق الى مواجهة ، لذلك الحالة الشعبية بحاجة الى توعية اكبر بطبيعة هذه المسألة ومتطلبات إصلاحها والاعداد النفسي الى تلبية هذه المتطلبات والعمل والتضحية من اجلها ويستطرد توقف ضخ الوعي الدستوري الى درجة كبيرة بعد 24 اكتوبر/ تشرين الأول الامر الذي يحتم على المقاطعين تحديدا وكل الذين يتفقون معهم أن يعملوا باتجاه تطويره وتوضيحه وشرحه للناس بشكل أكبر... هناك درجة من الوعي ولكنها غير كافية وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالقضايا الوطنية الأخرى التي تمثل احتياجات المواطنين من تجنيس وبطالة وفساد إداري ومالي لأن هذه الاحتياجات كما عبر عنها سلمان تحدد مدى إرتباط الناس بالمسألة الدستورية فإذا لم يشعر الناس بان اللذين ينادون بالدستور يشاركونهم همومهم سينعزلون عنهم لذلك لن يتيح الواقع العملي للمقاطعين والذين يعتبرون المسألة الدستورية أولى أولوياتهم لن يتيح لهم أن ينصرفوا عن الآخرين بل ليس من مصلحتهم ذلك وأكد في الوقت نفسه ضرورة الموازنة ما بين البعد الاستراتيجي وهو الاصلاح الدستوري ومتطلبات الناس، هذا ويعتبر سلمان أن مصالح الناس الآنية جزء من الاستراتيجية وعبر عن ذلك بقوله يجب أن نرفض البطالة والتجنيس والفساد الإداري والمالي.

ولكن لابد من قول الحقيقة للناس فلن تحل هذه القضايا في ظل خلل دستوري. وعن احتمال توجه المعارضة لمخاطبة القيادة السياسية قال: إن القصر عنصر سياسي من عناصر اللعبة السياسية في البلد.

خلاصة أم توصيات؟... والهاشمي أنقذ الموقف!

دار نقاش وجدل قبل وأثناء إصدار البيان الختامي لورشة العمل، إذ اعترض الناشط عبدالوهاب حسين على مضمون البيان ووصفه بأنه «لا يعبر عن الآراء التي طرحت في مجموعات الورشة»، بينما قال ممثل جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة: إن التوصيات التي ستصدر في البيان غير ملزمة للجمعيات المشاركة وعارضه آخرون في ذلك.

ودافع رئيس جمعية العمل الوطني عبدالرحمن النعيمي عن الجمعيات السياسية إزاء النقد الذي وجهته أوراق الورشة لأدائها خصوصا ورقة عزيز أبل الذي «مسح الجمعيات بالأرض»، كما قال النعيمي والذي أكد ضرورة الابتعاد عن جلد الذات وتقدير الظروف التي مرت بها الجمعيات، وعاد عبدالوهاب حسين ليتوافق مع النعيمي على ضرورة عدم إحباط الجمعيات السياسية لكنه استدرك بتأكيده ضرورة «النقد الموضوعي لأن مستقبل الوطن يقوم على أداء المعارضة»، وانتقد حسين غياب الاستراتيجية الواضحة لدى المعارضة وغياب التفكيرالممنهج، وقال آخرون إن الجمعيات المقاطعة تحاور نفسها.

ومن جهتها حذرت عضوة «الوفاق» عفاف الجمري من خطر تجييش الشارع وإدخاله طرفا في التحرك ولأن «الشعب أُنهك»، وعارضها نائب رئيس «الوفاق» حسن مشيمع بقوله إن الشعب هو الذي يضغط علينا منتقدا عقدة الخوف من العودة للمربع رقم واحد»، وازداد الخلاف حين بدء تلاوة البيان الختامي فالبعض اقترح التصويت على نقاط البيان والبعض رفض لينقذ عضو «الوفاق» سيدكامل الهاشمي الموقف باقتراحه ألا يتضمن البيان سوى دعوة لـ «عقد مؤتمر وطني لمناقشة التغييرات الدستورية»، وتضيف المحامية جليلة السيد نقطة أخرى هي اعتبار المسألة الدستورية أولوية وطنية ينبغي التحرك بشأنها