خضعت 43 دولة فقيرة تحتاج إلى المساعدات الاقتصادية للضغط الاميركي خلال الايام المنصرمة ووقعت اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة تتضمن «عدم تفعيل» القرار الدولي القاضي بانشاء «محكمة الجنايات الدولية» على المواطنين الاميركيين في مختلف انحاء العالم.

محكمة الجنايات الدولية اصبحت حقيقة الآن والولايات المتحدة تخشى ان يقوم طرف ما برفع قضية ضد جنودها او مواطنيها الذين قد يتهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.

اما الحكومات التي رفضت التوقيع على الاتفاقات الثنائية مع انتهاء الموعد النهائي لذلك الثلثاء الماضي فان اميركا ستعاقبهم الواحدة تلو الاخرى وستحرمهم من أية مساعدات اقتصادية او عسكرية.

الولايات المتحدة الاميركية لديها قوات عسكرية تنتشر في 140 دولة في مختلف انحاء العالم ولذلك فهي تقف في صف لوحدها ضد ارادة الدول التي قضت بانشاء المحكمة منذ العام الماضي.

وعلى الرغم من أن الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون وقَّع على الاتفاقية الخاصة بانشاء المحكمة الا ان الرئيس الحالي جورج بوش ألغى التوقيع.

وقال تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ان الدول الـ43 التي وقَّعت اتفاقات ثنائية مع اميركا ضد تفعيل المحكمة على المواطنين الأميركان جميعهم «مدينون ماليا» للولايات المتحدة. والدول تشمل اسماء مثل البانيا وبوليفيا وافغانستان وتونوغو وجزر المارشال وغيرها.

وقال متحدث باسم محكمة العفو الدولية ليزلي ورنر «بعد ستين عاما من المحارق النازية، وبعد اقل من عشر سنوات من مذابح رواندا والبوسنة، فان المحكمة الدولية كانت من المؤمل لها ان تضع حدا لهذه الانتهاكات ولغيرها».

المحكمة بدأت في 1 يوليو/ تموز من العام الماضي، وبدأت عامها الثاني هذه الايام وحصلت على تأييد معظم دول العالم، وتقف الان اميركا وحيدة على الجانب الاخر. وبسبب قوتها الجامحة فانها تسعى الآن إلى شل المحكمة فيما لو قررت ان تتخذ اجراء ضد اي مواطن اميركي.

ويوم الاربعاء الماضي خرج متحدث باسم البيت الابيض ليصرح بأن «35 دولة اخرى رفضت التوقيع على الاتفاقات الثنائية». ومن بين هذه الدول التي ستتم معاقبتها مباشرة وبسرعة كولومبيا، الدولة التي تقع في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة وتتجرأ على عصيانها! ويتوقع ان تصل خسارة كولومبيا 112 مليون دولار في العام 2004، ما يعني نهاية شهر العسل بين الحكومتين الاميركية والكولومبية.

الولايات المتحدة ترفض الإجماع الدولي وتعاقب الدول الصغيرة التي ترفض الخروج عن الاجماع وتنصاع اليها وهي ايضا خرجت على الإجماع الدولي بخصوص اتفاق «كيوتو» للحد من التلوث البيئي الذي تتسبب اميركا في 20 في المئة منه بينما يشكل حجمها السكاني 5 في المئة من العالم، ومع ذلك فانها رفضت تخفيض تلويثها للبيئة...

كيف يمكن للولايات المتحدة ان تتحدث عن حقوق الانسان وهي تعاقب الدول التي ترفض عرقلة محكمة الجنايات الدولية؟ وكيف تتحدث عن البيئة وهي تلوث اكثر من غيرها؟