صرح النائب جاسم أحمد السعيدي بأن الهدف من تقديمه الاقتراح بقانون بشأن طلب تعيين شرطيات للمرور أسوة ببقية أقسام الشرطة التي تديرها النساء هو المحافظة على كرامة المرأة في عملها وفي طريقها، لذلك فإن تقديم الاقتراح جاء تماشيا مع ما كفله الدستور من حقوق المرأة وما نصت عليه الشريعة السمحاء.

وتابع السعيدي: إنه «من هذا المنطلق فقد ارتأينا أن هذا الحق هو حق للمرأة في كل مجالات الحياة، ويصب في الدفاع عن حقوق المرأة لإيصالها إلى ما تصبو إليه من حقوق ودستورية وشرعية قد عاهدنا أنفسنا على العمل من أجل تحقيقها والوقوف مع المرأة صفا واحدا لإظهار الحق وإبراز حقها الأنثوي، ولذلك سنستمر في طرح الاقتراحات التي تعمل على مساواة الرجل بالمرأة كل بحسب وصفه الاجتماعي».

وأضاف السعيدي تعليقا على تصريح ممثلي الحكومة بشأن نيتها زيادة عدد الشرطيات إلى أكثر من الضعف أن قرار الزيادة جاء نتيجة لتقديم هذا الاقتراح، علما بأن العدد الذي ستتم زيادته لا يكفي أيضا لتغطية جميع مناطق البلاد