برأت لجنة برلمانية الحكومة البريطانية من أية شبهات بشأن احتمال تضليلها نواب مجلس العموم بشأن التهديد العراقي ولكنها انتقدت بشدة استخدام رئيس الوزراء طوني بلير ملفا لا يتمتع بصدقية كبيرة بشأن هذه المسألة. كما تمت أيضا تبرئة الاستير كامبل مدير الاتصالات في مكتب طوني بلير، من أية شبهات بشأن ممارسته «نفوذا غير ملائم» في صوغ أول ملف نشرته الحكومة في سبتمبر/أيلول 2002 أو إضافة أي مقطع يؤكد انه كان بامكان نظام بغداد أن ينشر أسلحة كيماوية أو بيولوجية في مهلة لا تتعدى «45 دقيقة». وأكد تقرير لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم ان «أيا من الوزراء في حكومة طوني بريء لم يحاول أن يضلل البرلمان». وفي المقابل انتقدت اللجنة بشدة استخدام بلير أمام مجلس العموم ملفا ثانيا نشر في فبراير /شباط 2003 وينقل مقاطع كثيرة عن أعمال طالب اميركي، واعتبر التقرير ان «استخدام مثل هذه الوثيقة عرض الحكومة للتشكيك صدقية حججها الداعمة للحرب». وطلب التقرير من الحكومة ان «تشرح سبب إعطاء أهمية كبيرة لمهلة الـ 45 دقيقة اللازمة لبغداد لنشر أسلحة دمار شامل»