صرح رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بأن هيئة مكتب المجلس ناقشت في اجتماعها صباح أمس الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة والطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وقررت هيئة المكتب تخصيص فترة زمنية من الجلسة المقبلة للمجلس لمناقشة الموضوع.

وأضاف الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها الرسائل الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وضع فشتي الجارم والعظم والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، والرسالة الواردة ردّا على خطاب رئيس مجلس النواب بخصوص عدم وجود الوزراء في المجلس للإجابة على الأسئلة النيابية الموجهة إليهم، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م، وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد صباح أمس (الأول) (الأحد) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس النائب صلاح علي، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق، كما شارك في الاجتماع الأمين العام للمجلس نوار المحمود، والمستشار القانوني للمجلس أحمد الفرحان، والقائم بأعمال مدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.

وأشار الظهراني إلى أن المكتب استعرض في الاجتماع ذاته رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالحسين المتغوي عن عدد البيوت (الوحدات الإسكانية) التي ستقام على مشروع المرخ الإسكاني، ورد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي عن حجم الموازنة المخصصة للمشاريع التنموية التي نفذتها وزارة الأشغال، ورد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد عن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، ورد وزير العدل والشئون الإسلامية على السؤال المقدم من النائب الشيخ إبراهيم الحادي عن عدد القاصرين الذين تشرف عليهم إدارة أموال القاصرين.

كما استعرض المكتب رد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب السيد حيدر الستري عن عدد وأسماء ومجالات المنشآت الصناعية الواقعة حول خليج توبلي وفي المنطقة الصناعية بجزيرة سترة، ورد وزير الداخلية على السؤال المقدم من النائب خليفة الظهراني بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية لضمان عدم عودة الأجانب المخالفين لأنظمة الهجرة والجوازات أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية تمنع دخولهم البلاد مرة أخرى، ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب جميل كاظم عن تنقية المناهج الدراسية من الشوائب التي تحول دون تحقق الوحدة الوطنية، ورد وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب محمد جميل الجمري عن الأسس التي بموجبها يتم التغاضي عن قطع الأراضي المخصصة لمحطات الكهرباء الفرعية أو غيرها من الخدمات والتي تظهر في المخططات السكنية ثم تختفي عند صدور وثائق الملكية، وقررت هيئة المكتب إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأوضح الظهراني أن المكتب استعرض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مطالبة وزارة شئون البلديات والزراعة بدفع جميع رسوم وخدمات مشروع بناء البيوت الآيلة إلى السقوط ومشروع الخدمة الاجتماعية وموازنة المشروعين، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2008م، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان بروناي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2008م، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008م، وقرر المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

كما ناقش المكتب في اجتماعه تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة رقم (13) لسنة 1975م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (بصيغته المعدلة)، والتقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في مكامن الخلل الذي تعاني منه مرافق الكهرباء والماء، وقرر المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وعلى الصعيد ذاته، أشار الظهراني إلى أن هيئة المكتب استعرضت في الاجتماع ذاته تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة صوامع التخزين الغذائي الاحتياطي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إمداد جميع المنازل بشبكة خطوط غاز طبيعي، وتقرير أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة لممثلي مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة غير العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي، وقرر المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

الظهراني يدعو لدعم معاهد التدريب ضمن برامج الدولة

دعا رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني إلى دعم معاهد التدريب وإشراكها في برامج الدولة من خلال المؤسسات والجهات الحكومية والتابعة إلى مجلس التنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للمرأة.

وأكد الظهراني أهمية التدريب في إعداد وتأهيل العنصر البشري، مشيرا إلى أن عملية التدريب تعتبر أحد أهم عوامل التنمية والاستثمار التي تحظى بدعم من رئيس الوزراء؛ حيث سيعمل المجلس على سن تشريعات مساندة للتدريب والتأهيل بالمملكة ليتواكب ذلك مع عجلة التحديث التي تمر بها حكومة مملكة البحرين.

جاء ذلك لدى استقباله صباح أمس بمكتبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة برئاسة عيسى سيار، وذلك بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

ونوه الظهراني خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تقوم به معاهد التدريب في تأهيل الكوادر البحرينية للإيفاء بمتطلبات المرحلة التنافسية لسوق العمل، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بعملية التدريب وتطويرها للتواكب مع التطورات الراهنة في البرامج والتقنيات الحديثة.

من جانبه أشار رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لمعاهد التدريب إلى أن الجمعية ستسعى إلى تكثيف لقاءاتها خلال الفترة المقبلة مع أعضاء المجلس النيابي من أجل سن تشريعات متطورة لقطاع التدريب بمملكة البحرين، وقامت الجمعية بتسليم الظهراني ملفّا عن واقع المعاهد وخططها المستقبلية في مملكة البحرين