أكد وزير العمل مجيد العلوي في تصريح خاص بـ «الوسط» أن قرار حظر نقل العمال في الشاحنات لم يؤجل ولم يصدر قرار ينقض القرار السابق، مشيرا إلى أن رئاسة مجلس الوزراء قررت منح فترة سماح لأصحاب الأعمال حتى 1 مايو / أيار 2009.

وقال العلوي: «لربما لم يفهم التصريح المنشور اليوم (أمس) بالشكل المطلوب، فالقرار الصادر هو قرار مجلس الوزراء، ولم يلغَ وما قرره أنه ستعطى فرصة للسماح، ولم يصدر قرار عكس القرار السابق، وأصحاب الأعمال لديهم فرصة لثمانية شهور لتأجير باصات أو شراء باصات».

وتابع«لدينا ثقة تامة بأن هذا القرار سيسهم في حماية حقوق العمال وإبعاد المخاطر عنهم، فالقرار صدر عن وزير الداخلية بعد التشاور مع وزير العمل، ونحن في تشاور دائم على ضرورة تنفيذ هذا القرار».

من جهته انتقد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ تأجيل القرار، مشيرا إلى أن «التأجيل في غير محله ولا يوجد أي مبرر لهذا التأجيل، وخصوصا أن هذه الفترة - من يناير حتى ما قبل مايو- تشهد جوّا شتويّا و ربما ماطرا، وهذا يعرض العمال لهذه الأجواء القاسية، وسيؤدي إلى تعرضهم للأمراض وقلة الإنتاج، ونسأل عن المسئول عن تعرض العمال وما يصيبهم من هذه الأجواء».

وقال المحفوظ: «لا يمكن أن نبرر ذلك بحجة أن ذلك يحتاج إلى استعداد، لأن الموضوع نوقش سابقا وكان حريّا بأصحاب العمل الاستعداد، وما يؤسف له أن الحكومة أصدرت قرارا بتأجيله احتراما لتوجهات أصحاب العمال من دون مناقشة ممثلي الاتحاد العام لعمال البحرين. وعليه نرفض أن تكون هناك قرارات أحادية الجانب من دون أخذ رأي الممثل الرسمي للعمال في البحرين».

وتابع «لم يكن طرح الموضوع بجديد، فقد طرح منذ شهور عدة، وتم إقراره في فترات وأوقف، وبالتالي كان على الحكومة مراعاة هذه المدة، ولذلك نؤكد ضرورة تنفيذ القرار في أسرع وقت».

وأضاف أن «تصريح وزير الداخلية بسريان مفعول القرار، ومن ثم تأجيله، يدل على وجود تناقض وعدم وجود مبررات واضحة، والأمر الآخر أننا نتعامل بشكل مباشر مع وزارة العمل وهي رائدة الاستجابة حين طالب الاتحاد بهذا القرار، وكان حريّا برئاسة مجلس الوزراء أن تبدي المبررات لإقناع الرأي العام بمنطقية هذه المبررات».

من ناحيته، اعتبر رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس القرار مبررا، قائلا: «هناك صعوبة في تنفيذ هذا القرار، والمشكلة هي في جلب السيارات من الخارج. وبالتالي فإن تأجيل القرار مبرر، وهناك تفاصيل تجب مناقشتها من ناحية عملية توصيل المكيفات والمعدات الأخرى للعمال».

ولفت ناس إلى أن «هناك مباحثات من ناحية تنفيذ القرار سواء من غرفة التجارة أوغيرها من الجهات بصفة عملية وبشكل تدريجي، من دون أن نغفل الحديث عن الأضرار المادية، وهي ستمس المقاولين وحتى أصحاب المؤسسات الصغيرة، كمؤسسات تركيب الأثاث والمكيفات، فالقرار يشمل جميع سيارات البيك أب والسكس ويل، ولا يمكن أن يجلس العامل في وسط هذه السيارات، والموضوع إنساني بالدرجة الأولى، ويجب أن يشمل الجميع تحقيقا لهذا المبدأ».

يذكر أن مجلس الوزراء قرر برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس الأول(الأحد) تمديد فترة تصحيح الأوضاع بشأن تنفيذ قرار حظر نقل العمال في الشاحنات والمركبات غير المعدة لنقل الركاب من 1 يناير/ كانون الثاني 2009 إلى 1 مايو/ أيار 2009