حجزت المحكمة الكبرى الجنائية ، قضية مخدرات متورط فيها 3 متهمين للحكم في 3 فبراير/ شباط المقبل.

وفي جلسة يوم أمس تقدم المحامي عبدالرحمن غنيم بمرافعة شفهية طلب فيها براءة موكلة، إذ قال غنيم إن الشاهد الثاني الذي مثل أمام هيئة المحكمة قال إنه لم يدل بأقواله في النيابة العامة، وأنكر أنه أدلى بتفاصيل الواقعة.

وأضاف غنيم أن الشاهد الأول مشكوك في صحة أقواله لأنه عوّل على أقوال الشاهد الثاني الذي أنكر الإدلاء بأقواله.

وكانت الجلسة السابقة، شهدت استجواب شاهدين من قسم مكافحة المخدرات، إذ كان الشاهد الأول أجاب في شهاداته بصورة واضحة ودقيقة بما جرى من خلال عملية القبض على المتورطين في القضية، أما الشاهد الثاني فقد نفى في بداية الأمر أنه أدلى بأقواله أمام النيابة العامة، إلا أن قاضي المحكمة عرض عليه أقواله موقعة في النيابة العامة، وبعدما تلا عليه القاضي شهادته، ذكر أنه غير متذكر هل شهد في النيابة العامة أم لا.

وكان الشاهد الأول رد على أسئلة محامي المتهم الأول المحامي عبدالرحمن غنيم، وقد ذكر الشاهد أنه من خلال كمين تم ضبط المتهمين الثلاثة، وذلك بعدما وردت معلومات تفيد بأن المتهم الأول يروج المواد المخدرة بقصد البيع، وبعد التأكد من التحريات اللازمة اتفق المصدر مع المتهم بشراء مواد مخدرة مقابل 100 دينار، وكان ذلك الاتفاق بعدما اتصل المصدر بالمتهم، وكان ذلك تحت مسامع الشرطة، فتم تصوير المبلغ المتفق عليه وتم تحصين المنطقة المتفق عليها، وحضر المتهم ومعه المتهمان الثاني والثالث، وبعد التسلم والتسليم تم القبض على المتهمين الثلاثة وتم العثور على المبلغ المصور وعلبة سجائر وكبسولة، إضافة إلى 13 لفافة، ومبالغ نقدية تقدر بـ 400 دينار، وهناك بعض المبالغ من الدرهم الإماراتي والريال السعودي