قال رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إن الحكومة تعمل جاهدة على مد مظلة المشروعات الإسكانية الحكومية لتطول مختلف مدن وقرى البحرين وإنها تضع هذه المسألة ضمن أولوياتها وتعمل بكل حرص على تحقيقها لتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية، فالحكومة توقن بأن الإسكان عنصر مهم في حياة المواطن ولن تتردد في تلبية حاجة المواطن من السكن الذي يعد العتبة الأولى في سلم الحياة الكريمة التي تنشدها الحكومة للمواطنين.

جاء ذلك، لدى استقبال رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بديوان سموه صباح أمس رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ونواب محافظة المحرق، حيث عرضوا على سموه احتياجات محافظة المحرق للمزيد من المشروعات الإسكانية في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده مدن وقرى المحرق وإمكانية رفع حصة محافظة المحرق من المشروعات الإسكانية في الموازنة الجديدة.

ونوه رئيس الوزراء بالدور الفاعل لمجلس النواب فيما يتعلق بمتابعة احتياجات المواطنين المختلفة ومنها الإسكانية، مؤكدا أن الحكومة تدعم المجلس في هذا الجانب وتحرص على تلبية الرغبات النيابية المتصلة بالخدمات وفق ما هو متاح أمامها من موارد وبحسب ما تذهب إليه الدراسات المتأنية للمشروعات.

وأكد أن نمط التنمية الإسكانية الذي تعتمده الحكومة يسير وفق منظور وفلسفة جديدة للرعاية والخدمات الإسكانية الحكومية وذلك باستحداث بدائل وخيارات تعزز نجاح برامج السياسات الإسكانية في التغلب على التحديات التي تواجهها العملية الإسكانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتا الى أن الحكومة حريصة على تهيئة المسكن المناسب للمواطن وتدشين المزيد من المشروعات الإسكانية التي تحقق الاستقرار للأسرة البحرينية.

ونوه بالاهتمام الذي تحظى به المسألة الإسكانية من السلطة التشريعية الذي بدا واضحا وجليّا في كم الرغبات المرفوعة الى الحكومة من مجلس النواب والمتصلة بالمشروعات الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن الحكومة تقدر للمجلس هذا الاهتمام وتشاطره في ذلك.

ولفت سموه الى أن التوفيق بين متطلبات العملية الإسكانية والنمو السكاني تحدٍّ ورهان في أي دولة وأن الحكومة تعمل جاهدة بكل طاقاتها لكسب هذا التحدي لأنها تتطلع إلى أن يعيش المواطنون بمسكن لائق ومستوى معيشي مناسب.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الفاعل لأعضاء مجلس النواب في الجانب التشريعي وبأهمية الموضوعات التي يطرحونها تحت قبة البرلمان والتي تحكي حال المواطن البحريني واحتياجاته بحكم احتكاكهم المباشر بالمواطنين ومعرفتهم برغباتهم واحتياجاتهم