أكد مصدر مسئول في وزارة المواصلات أن الوزارة استندت في تطبيق برنامج التقاعد الإجباري على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (1582) ونظام الخدمة المدنية رقم (202) الصادر بتاريخ 28 مايو/أيار 2000 بشأن تطبيق برنامج التقاعد المبكر الإلزامي على موظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص انطلاقا من السياسة العامة للمملكة والمتعلقة باستراتيجية إدارة المصروفات العامة وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في رد الوزارة على المقال المنشور في «الوسط» في عددها (290) تحت عنوان «عمال المواصلات يرفضون التقاعد الإجباري».

وقال المصدر: «في ضوء تنفيذ القرار المذكور أعلاه عقدت اجتماعات تنسيقية مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لصندوق التقاعد لوضع التصورات والآليات لتنفيذ هذا القرار، إذ تقرر تطبيق البرنامج المذكور على إدارة الصيانة والنقل العام باعتبارها من المرافق العامة التي يمكن تحويل خدماتها إلى القطاع الخاص بالكامل».

وأضاف «رغبة من الوزارة في تطبيق البرنامج على دفعات متفرقة فقد قامت بإعطاء الموظفين حق الاختيار في تواريخ الإحالة بمحض رغبتهم كبداية لتطبيق البرنامج وفقا لرغباتهم وظروفهم واختيار ما يناسبهم، وذلك اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 2001 وفقا لتعهدات تم توقيعها من قبل الموظفين على رغم أن النظام إلزامي».

وأكد تحويل جميع الخدمات والأنشطة التي تقوم بها إدارة الصيانة إلى القطاع الخاص، وكذلك توقيع العقد المبرم مع شركة «كارس للنقل» إذ تم تحويل إدارة خدمات مرفق إدارة النقل العام بالكامل لهم ذلك ما خلق وضعا إلزاميا للوزارة بأن يتم تطبيق البرنامج المذكور على جميع الموظفين الذين ينطبق عليهم النظام والذين تجاوزت خدمتهم أكثر من عشر سنوات وعددهم 270 موظفا بالإدارة.

كما أكد أنه بناء على الطلبات المقدمة من بعض الموظفين الذين لا يرغبون في تطبيق البرنامج المذكور عليهم على رغم شموليته نظرا إلى خدمتهم التي تجاوزت عشر سنوات في إيجاد وظائف بديلة، فقد سعت الوزارة إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن إيجاد وظائف مناسبة لهم بوزارات المملكة، إلا أن ديوان الخدمة المدنية أوضح أن وزارات المملكة ليس لديها شواغر لنوعية وظائف المذكورين، إذ ان هذه الوزارات تقوم بدراسة إحالة مثل هذه الوظائف على التقاعد الإلزامي مستقبلا إضافة إلى ذلك فإن الموظفين سيحصلون على امتيازات تقاعد إلزامي مجزية وان جميع الموظفين سيحصلون على معاشات تقاعدية حسب الأنظمة المعمول بها.

وقال: «لقد تم عقد اجتماعات تنسيقية مع شريحة مختلفة من الموظفين لإفادتهم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق البرنامج وذلك اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2003 نظرا لانتهاء خدمات إدارة الصيانة وتوقيع العقد المبرم مع شركة كارس للنقل لإدارة خدمات النقل العام واطلاعهم على المميزات والمستحقات التقاعدية التي تعطى في حل إحالتهم على التقاعد المبكر الإلزامي والرد على استفساراتهم المختلفة الواردة منهم لغرض طمأنتهم على حقوقهم التقاعدية».

وأضاف: «ولزيادة مكافآت ومستحقات الموظفين التقاعدية قامت الوزارة بموافقة ومباركة سمو وزير المواصلات ووكيل الوزارة في منح الموظفين المقترح إحالتهم على التقاعد المبكر الإلزامي من 1 يوليو 2003 بمنحهم ترقية استثنائية بأثر رجعي اعتبارا من 1 يوليو 2002 لتحسين مستحقاتهم التقاعدية وذلك تقديرا وعرفانا لجهودهم في العمل بالإضافة إلى المميزات الممنوحة في نظام الخدمة المدنية».

أما بشأن الموظفين الذين يرفضون الإحالة على التقاعد المبكر الإلزامي بسبب قلة خدمتهم ونسبة المعاش التقاعدي، فأشار المصدر إلى أن النظام يتم تطبيقه على الموظفين الذين بلغوا عشر سنوات خدمة متواصلة محسوبة في التقاعد، فيما أن الموظفين الذين لا ينطبق عليهم التقاعد المبكر الإلزامي بسبب قلة خدمتهم عن عشر سنوات، فالوزارة ملزمة بإيجاد وظائف مناسبة لهم سواء على مستوى إدارات الوزارة أو وزارات المملكة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية انطلاقا من نظام الخدمة المدنية رقم (202) بهذا الشأن.

وأوضح أنه تم إعطاء جميع الموظفين ممن ينطبق عليهم التقاعد المبكر الإلزامي إشعارات إنهاء خدمة اعتبارا من 1 يوليو 2003، وتم توقيعها من قبل الموظفين، كما منحت شهادات خدمة لجميع الموظفين للاستفادة منها في الحصول على وظائف أخرى أو الاستفادة منها لأية أمور شخصية.

كما يتم إعداد جميع المستحقات والمكافآت التقاعدية لإرسالها إلى الديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة لصندوق التقاعد لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم التقاعدية في أوقاتها المحددة