وافقت هيئة مكتب مجلس الشورى في جتماع صباح أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على الطلب المقدم من نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني العضو أحمد إبراهيم بهزاد بشأن تمديد موعد تقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، لمدة شهر، وذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.

وفي الإطار ذاته وافقت هيئة المكتب على رسالة طلب رئيس لجنة الخدمات بهية جواد الجشي بخصوص استرداد التقرير الخاص بمشروع قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2005م إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء تشكيل الجديد للجنة.

إلى ذلك، استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمتضمنة دعوة مجلس الشورى للمشاركة في اجتماع لجنة السلام وحل المنازعات التي شكلت خلال انعقاد مؤتمر الرابطة الثاني، والذي سيعقد في بوجمبورا - بوروندي خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس/ آذار 2009م، وقد قرر مكتب المجلس ترشيح العضو فؤاد الحاجي للتمثيل مجلس الشورى في أعمال الاجتماع.

بعد ذلك، قرر مكتب المجلس إدراج إجابة وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي على السؤال المقدم من العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الدور المساند الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم للطلبة ذوي الإعاقة الجسدية في المرافق الصحية في المدرسة.

عقب ذلك بحث مكتب المجلس المذكرة المقدمة من قبل المستشار القانوني للمجلس، والمتضمنة بعض التعديلات على مواد اللائحة التنظيمية لأعمال لجان الصداقة لأعضاء المجلس.

كما تم استعرض أهم القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وقرر مكتب المجلس تعميم القرارات على أعضاء المجلس.

بعد ذلك تم استعرض تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والاجتماع الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والذي عقد في الخرطوم - السودان خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008م، وتقرر إدراج التقرير على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن عددا من الأسئلة الموجهة إلى الوزراء من أعضاء المجلس، وكذلك بعض تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين