أعرب ممثلو جمعية الأطباء البحرينية عن أسفهم من أن الجمعية لم تطّلع على مشروع الكادر الجديد، ولم تطلب وزارة الصحة رأيهم كجمعية مهنية فيه، وأنه تناهى إلى سمعهم أنه عرض على رؤساء الأقسام وليس الأطباء، جاء ذلك في اجتماع لجمعية الأطباء مع لجنة الخدمات في مجلس النواب من أجل مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تطور كادر الأطباء وتدارس الكادر الجديد الذي تعده وزارة الصحة.

وعن رأي الجمعية في الكادر بعد أن أطلعت عليه، أكد عبدالعزيز محمد أنه لا يختلف عن الكادر القديم إلا في بعض النقاط، وهي النقاط ذاتها التي سينتج عن تطبيقها إطالة وتعطيل لمرحلة تطور الطبيب. وأوضح مفصلا أن الطبيب كان ينتقل من درجة إلى أخرى خلال سنتين، أما الكادر الجديد فيرفع المدة إلى ثلاث سنوات، كما أن الطبيب كان يبدأ موظفا في الوزارة من أول يوم بخلاف ما ينص عليه الكادر الجديد الذي يجعله مرتبطا مع الوزارة بعقود مؤقتة تمتد لخمس سنوات، وهذا يترتب عليه عدم استقرار وظيفي ومالي وعائلي، ويؤثر بالتالي على أدائه. وفيما يتعلق بالعلاوات فإنها لا تشجع الطبيب على العمل الإضافي، ويفتقد الطبيب علاوة الخطر مع أن عمله محفوف بالمخاطر جمة في التعامل مع مرضى الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والأمراض المعدية والأشعة مثلا. مختتما بأن الطبيب - حسب الكادر المقترح - ينال الدرجة السابعة من دون أن تكون له صفة الاستشاري وميزاته.

مسئولية تدريس الطب

أما أمين سر جمعية الأطباء عبدالله العجمي فأوضح أن مشروع الكادر الجديد جعل مسئولية تعليم طلبة الطب على عاتق الطبيب الاستشاري، وهي من مسئوليات كلية الطب في جامعة الخليج العربي بالتنسيق مع وزارة الصحة، إذ ليس كل طبيب استشاري يعمل في الصحة هو كذلك يعتبر مدرسا في كلية الطب. وكذلك الأمر مع تعليم المهنيين الصحيين خارج وزارة الصحة.

وأضاف نائب رئيس الجمعية عادل إبراهيم غلوم أن الكادر الجديد يحصر تحمل مسئولية المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها في الطبيب نفسه، مع أنها من واجبات صاحب العمل (وزارة الصحة)، موضحا أن حضور مؤتمر في الولايات المتحدة مثلا يكلف الطبيب ما لا يقل عن 3000 دينار. وفي نقطة أخرى ليس من حق الوزارة أن تمنع الطبيب من الترقي بحجة عدم توافر (شاغر وظيفي position =) حسب مقررات الكادر الجديد.

وفي سياق آخر يرى أعضاء الجمعية ضرورة أن يصدر قرار الترقي من خلال الدائرة على أن يكون لكل دائرة موازنتها التي تراعى على أساسها قرارات الترقي، بدلا من السلسلة الطويلة من الإجراءات والخطوات التي يضعها الكادر الجديد. وكل دائرة حين توضع لها موازنتها فهي أعلم باحتياجاتها، وحين تشعر أن الطبيب مؤهل تقوم بترقيته.

وأثار بعض أعضاء اللجنة مسألة العلاقات الشخصية وأثرها في الترقيات، فينبغي أن يفسح المجال للدور الرقابي من خارج الأقسام، وكذلك لتحقيق التعادل بين الأقسام في الترقيات، واصطفاء الأكفأ من بينها. وفي هذا الصدد أجاب أعضاء الجميعة بأن هناك معايير يلتزم بها القسم في عملية الترقية منها سنوات الخبرة وأوراق العمل والأبحاث، وهناك مجلس لكل قسم هو الذي يقرر بصفة جماعية لا فردية.

وقد عرض عضو لجنة الخدمات إبراهيم العبدالله مسألة الحاجة إلى فترة تدريبية لتمحيص الأعداد الكبيرة من المتخرجين من مختلف كليات الطب في دول العالم، خصوصا في مهنة مهمة كالطب. ومن الضروري وجود فترة تجريبية لمدة سنة مثلا.

وفي تعليق النائب رئيس جمعية الأطباء البحرينيين على العقود المؤقتة أوضح أن الجمعية لا تجادل في قضية التدريب والفترة التجريبية لكنها تناقش طول الفترة وانعكاساتها على نفسية الطبيب وبالتالي على أدائه. فخلال خمس سنوات يظل الطبيب في وضع غير مستقر ماليا وعائليا، فهو على سبيل المثال يواجه مشكلة في الحصول على قرض من البنوك. وتساءل: لم الإصرار على العقود المؤقتة في ظل وجود نقص شديد في الأطباء والتخطيط لافتتاح مستشفى جديد بالمحرق؟

وأضاف عبدالعزيز محمد أنه لا يمكن التذرع بعدم وجود موازنة كون هؤلاء أطباء يدفع لهم رواتب بحسب الدرجات المعمول بها، فما المانع من الحال مع الموظفين في التخصصات الأخرى كالمهندس وغيره؟

اشكالية الترقيات

وتطرق أعضاء الجمعية إلى نقاط أخرى في الكادر الجديد منها أن تحديد سنوات الترقي لا يراعي التفاوت بين مختلف التخصصات، وكذلك مستوى أداء الطبيب وعطائه بغض النظر عن الأوراق العلمية والبحوث التي يقدمها كون الطبيب في كثير من الأحيان يستهلك وقته كله في العناية بالمرضى لشدة الضغط عليه من أعداد كبيرة، وبالمقابل لا يعطي وقتا كافيا للقيام بإعداد البحوث والأوراق العلمية.

الترقي من الدرجة الخامسة إلى السادسة كان يتم بعد أربع سنوات تدريبية سابقا بالإضافة إلى اجتياز الامتحان النهائي، لكنه في الكادر الجديد يحتاج إلى سنة إضافية بعد ذلك، وتساءلوا: لماذا الانتظار عاما آخر مع وجود شهادة وتدريب؟ كما أن من يبتعث خارج البحرين بعد وصوله الدرجة السادسة مدة سنتين عليه الانتظار سنتين ليصبح أخصائيا إضافة إلى تقديم ورقة علمية ثم عليه أن يبقى ثلاث سنوات أخرى في الدرجة السابعة لكي يترقى إلى درجة استشاري، هذا إضافة إلى تقديم ورقة علمية ويرقى إلى الدرجة السابعة، مع أن فترة ستة أشهر كافية لتقييمه بعد عودته وان طالت فلا تزيد عن سنة واحدة. بعدها انتقل المجتمعون لمناقشة العلاوات، وطالب أعضاء جمعية الأطباء بتطبيق قانون العمل الذي ينص على نسبة 150 في المئة في الأيام العادية و200 في المئة في أيام الإجازات، وبينوا أن قيمة الساعة التي يعمل بها الطبيب في الرعاية الصحية الأولية لا تتجاوز 800 فلس فقط، وهو مبلغ زهيد للغاية. وأضاف أمين سر الجمعية عبدالله العجمي أن علاوة الخفارة لأطباء المستشفيات يجب ألا تقل عن 50 في المئة وليس 38 في المئة كما هو معروض. المشكلة من وجهة نظر أعضاء الجمعية هي إجبار طبيب العائلة على العمل الإضافي مقابل أجر زهيد، ولو كان الأمر اختياريا لكان الحديث مختلفا.

المطالبة بالمعايير الدولية

ورأى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شئون الأطباء في جمعية الأطباء نبيل حسن تمام أنه يجب عدم وضع حد لعدد المرات التي يسمح للطبيب من خلالها باجتياز امتحان الترخيص بمزاولة المهنة وهو محدد حاليا بثلاث فقط. وأضاف عادل غلوم ان اخفاق بعض الأطباء في الامتحان تتداخل فيه عدة أسباب منها اختلاف نمط الامتحان في البحرين عما تعود عليه الطبيب حديث التخرج في الجامعة الخارجية، ولا يمكن أن نغزو السبب دائما لكفاءته العلمية والمهنية.

وبعد استعراض آراء أعضاء الجمعية بشأن مشروع كادر الأطباء المقترح لفت بعض أعضاء لجنة الخدمات إلى ضرورة وضع المعايير في الكادر، والتوفر على دراسة كوادر الأطباء وترقياتهم في دول العالم، والتركيز على قضية المهن، مع مراعاة إمكانات البحرين المحدودة وأنظمة الخدمة المهنية. كما حثوا أعضاء جمعية الأطباء البحرينية على الحوار البناء مع وزارة الصحة، واتفقوا على توسيع دائرة النقاش لتشمل أطرافا أخرى كأطباء الأسنان وغيرهم ممن لهم علاقة بمسألة الكادر. ووعد أعضاء الجمعية بأن يقدموا تقريرا يشتمل على ملاحظاتهم ورأيهم في الكادر الجديد للأطباء لمناقشته مع المسئولين في وزارة الصحة، وذلك في سبيل الإسهام في تطوير أداء الأطباء وتقديم مستوى رفيع من الخدمات الصحية للمواطنين.

المطوع: محدودية الموازنة «شماعة»

أكد رئيس لجنة الخدمات عيسى المطوع خلال اجتماع الأمس أنه لا يجوز أن تتخذ محدودية الموازنة المخصصة للصحة كشماعة تبرر وضع المعوقات أمام تطوير وتحسين رواتب الأطباء والكوادر المصاحبة لهم، لأننا في لجنة الخدمات وكذلك بالنسبة إلى الوزارة وللجمعية يجب أن نتعاون من أجل وضع تصور صحيح ومدروس للاحتياجات لتوفير خدمة صحية لائقة بالمواطن، وهذا ما سيجعل الحكومة على قناعة بأهمية زيادة موازنة الوزارة، وكذلك فإن مجلس النواب سيأخذ في الاعتبار هذه الحاجة عند إقرار الموازنة في المستقبل.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على السعي من أجل إقامة حوار موسع يجمع ممثلي وزارة الصحة وجمعية الأطباء ولجنة الخدمات بالمجلس في لقاء مشترك لمزيد من التواصل والحوار بين جميع المعنيين بالوضع الصحي في المملكة