في مطلع السبعينات عند انعقاد أول مجلس وطني منتخب (المجلس الوطني)، كانت هناك حركة شعبية رائدة انبثقت من اللجان العالمية وخارجها، لترفع إلى النواب هموم المواطنين الموجودة في الساحة آنذاك وتطالب النواب بالدفاع عن حقوق الناس الدستورية والاجتماعية والمعاشية. وجد في البرلمان السابق نواب وطنيون أوفياء لشعبهم ووطنهم، ساندت الحركة هؤلاء النواب المخلصين المدافعين عن حقوق مواطنيهم وقدرت لهم تفانيهم ووفاءهم. كما حاسبت الذين وقفوا ضد إصدار قانون بأن يكون أول مايو/ أيار عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.

والآن وفي هذا المجلس النيابي الحالي يوجد نواب أوفياء يعملون بإخلاص وتفان من أجل شعبهم وبلدهم، يدافعون عن الحقوق كل الحقوق الوطنية. إذا علينا نحن أبناء هذه الأرض الطاهرة مساندتهم والوقوف معهم حتى يتمكنوا من تأدية واجبهم الوطني، إذ يرونه من صميم عملهم النيابي.

ويوجد نواب يخافون من فشل التجربة النيابية، وآخرون يمسكون العصا من الوسط... هؤلاء لابد من مصارحتهم بأن من واجبهم خدمة الوطن والمواطنين الذين أعطوهم ثقتهم، ومن واجبنا ـ نحن الشعب ـ تقديم ما يحتاج إليه النواب من دعم وخبرة.

ومن أجل مصلحة الوطن أقدم اقتراحا بتشكيل لجنة وطنية من الجمعيات السياسية لمتابعة ما يقوم به النواب من تشريع ومراقبة وحماية حقوق المجتمع وإصدار قوانين وقرارات لصالح الوطن والمواطن. وعلى اللجنة تقديم ما يحتاج إليه النواب من مشورة وخبرة وهموم الشارع البحريني، وفي حين عدم قيام الجمعيات السياسية بتشكيل هذه اللجنة، وَجَبَ على المواطنين خارج هذه الجمعيات تشكيل اللجنة بعد أخذ المشورة من رجال القانون والخبرة، وتكون الجمعيات السياسية كلها مسئولة أمام شعبها. فهل من حق الجمعيات تقديم أي نقد إلى أي نائب إذا تخلت عن مسئولياتها؟

درباس سلمان درباس