أتقدم إليكم برسالتي هذه لتتكرموا بنشرها، وليعلم كل مواطن كيف تسير الأمور في بعض دوائرنا الحكومية، وكيف أن المجالس البلدية ليست أكثر من اسم، إذ أنني أعمل في مجال بيع مواد البناء وتقدمت عدة مرات إلى البلدية للحصول على رخصة لفتح محل خاص بي منذ العام 1998 على شارع 28 بمنطقة عراد وذلك للتخلص من مصروفات الإيجارات التي أثقلت كاهلي، وكل مرة يتم رفض طلبي، متعذرين بأن الشارع ليس تجاريا، علما بأنه متصل مباشرة بالشارع رقم 29 التجاري.

وحتى فترة قريبة علمت بأن (جاري) حصل على رخصة لفتح محلات تجارية، وقام فعلا ببناء تلك المحلات. فتقدمت بطلبي مرة أخرى إلى البلدية ولكنها رفضت، قائلة إن جاري أعطي الرخصة بصفة خاصة، وعندما تقدمت إلى المجلس البلدي قالوا إنها استثناءات، ولا يمكنهم عمل شيء!

كيف يحصل (جاري) على رخصة لفتح محلات تجارية وأنا لا؟ وما فائدة المجالس البلدية إذا لم تتمكن من مساعدة وإنصاف المواطنين؟ حتى ان مسئولا في البلدية لم يعترف بها، قائلا: «اذهب إلى المجلس البلدي لينفعوك!».

أرجو من حضرتكم نشر الموضوع حتى يصل إلى أسماع الناس والمسئولين عن هذه الظاهرة «ظاهرة المحسوبيات».

يوسف عبدالله حاجي