يدعو نجاح بعض الشركات التي تساهم فيها الحكومة بحصص كبيرة الى التفكير في طرح هذه الحصص أو جزء منها للاكتتاب العام لتحفيز سوق الأسهم وتحريك السيولة، خصوصا أن العائدات المتولدة عن هذه الاستثمارات المحلية لا تزيد عن 2,7 في المئة بقيمة 22,8 مليون دينار من اجمالي إيرادات الموازنة الاجمالية البالغة قيمتها 797 مليون دينار و806 مليون دينار للعامين الجاري والمقبل على التوالي.

وقدرت أرقام الموازنة للعامين 2003 و2004 انخفاضا في عائدات الحصص الحكومية في الاستثمارات المحلية عن الأعوام السابقة وهذا يعود اما الى توقعات تراجع النمو خلال الفترة المقبلة واما أنه يأتي في اطار سياسة التحفظ في تقدير الإيرادات.

وتعتبر إيرادات أسهم الشركات المحلية هي المساهم الأكبر في بند الإيرادات الحكومية المتحققة من أسهم الشركات المحلية التي تشكل 73 في المئة من إجمالي إيرادات عوائد الأسهم وحصص رأس المال.

ويذكر هنا أن اجمالي عائدات الاستثمارات الحكومية في الشركات المحلية والخارجية قدرت قيمتها بـ 23,8 مليون دينار تعادل حوالي 3 في المئة من اجمالي إيرادات الدولة المقدرة للعام 2003.

وتعتبر شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) هي المساهم الأكبر في إيرادات الاستثمارات الحكومية المحلية اذ تشكل عائدات الشركة المقدرة بحوالي 14,7 مليون دينار 64,5 في المئة من اجمالي إيرادات الاستثمارات المحلية، و46,8 في المئة من مجموع إيرادات عوائد الأسهم وحصص رأس المال، وتشكل 1,8 في المئة في اجمالي الإيرادات المقدرة للعام 2003.

ممايذكر أن حصة الحكومة المباشرة في الشركة تعادل 36,7 في المئة من رأسمال (بتلكو) مع العلم أن الحكومة لديها حصص غيرمباشرة في الشركة تعود لهيئات ومؤسسات حكومية.

ويأتي «بنك البحرين الوطني» الذي تمتلك الحكومة 49 في المئة من أسهمه كثاني أكبر المساهمين في عائدات الأسهم وحصص رأس المال المحلية اذ قدرت مساهمته بـ5,9 ملايين دينار في عامي 2003 و2004 على التوالي مايشكل حوالي 26 في المئة من عائدات الاستثمارات المحلية و25 في المئة من مجموع إيرادات عوائد الأسهم وحصص رأس المال.

وفي المرتبة الثالثة تأتي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جي بي أي سي) والتي تتقاسم ملكيتها كل من البحرين والكويت والسعودية. وقدرت إيرادات الشركة بنحو 1,1 مليون دينار لكل من عامي 2003 و2004.

وتبدو الشركة متحفظة في تقديراتها لإيراداتها المتحققة للعامين الجاري والمقبل مقارنة بما وزعته في العام 2002 والذي بلغ فعليا 2,6 مليون دينار، ويعود هذا التحفظ الى توقعات بعدم استقرار السوق العالمية لمنتجات الشركة أو ربما يعود الى رغبة الشركة في الاحتفاظ بقدر من الأرباح لأغراض التوسع والتطوير مستقبلا.

وأوضحت الارقام المقدرة أن مؤسسة نقد البحرين التي تساهم بـ7,6 مليون دينار وفي العام 2003 و9 ملايين دينار في العام 2004 تعادل نحو ربع اجمالي عائدات الأسهم وحصص رأس المال في إيرادات الموازنة بانخفاض مقداره 42 في المئة مقارنة بالإيرادات الفعلية للعام 2002 ما يشير الى تبنى مؤسسة النقد لتقديرات متحفظة لعملياتها الاستثمارية للعامين الجاري والمقبل.

مما يذكر أن بند الاستثمارات والأملاك الحكومية في الموازنة العامة ينقسم الى ثلاثة أقسام هي الاستثمارات التي تنفرد بالمساهمة بالنسبة الأكبر في الإيرادات الاستثمارات بالاضافة الى الايجارت والامتيازات، واذا ما استبعدت إيرادات الايجارات والامتيازات فان عوائد الأسهم وحصص رأس المال تبلغ حصتها نحو 4 في المئة من اجمالي إيرادات الموازنة. والمعروف أن النفط هو المساهم الأكبر في إيرادات الموازنة اذ قدرت مساهمته بنحو 60 في المئة في ايرادات ميزانيتي 2003 و2004 البالغة قيمتهما 797 مليون دينار و806 مليون دينار على التوالي، و تأتي بعده ايرادات الضرائب والرسوم بنسبة 15,3 في المئة، ثم المنتجات الخدمية والسلعية بنسبة 12,8 في المئة