استقبل رئيس الوزراء الأردني علي أبوالراغب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دي فونتان فيف بحضور وزير التخطيط باسم عوض الله، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين الأردن والمصرف وسبل تعزيز وتوسيع آفاق الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأبعاد المحلية والإقليمية وخصوصا ان المنطقة بحاجة إلى دعم دولي للنهوض بالعجلة الاقتصادية بما يواكب التطورات في الإقليم والعالم.

وأشاد دي فونتان فيف بالمناخ الاستثماري والتشريعات الاقتصادية الأردنية المحفزة لإقامة وجذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات القائمة، وأعرب عن نية المصرف دعم الجهود الأردنية في المجال الاستثماري والإصلاحات الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بالخصخصة ودعم المشروعات الإقليمية.

على صعيد متصل تم في وزارة التخطيط الأردنية توقيع اتفاق قرض بين الأردن وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 45 مليون دولار لتمويل الإصلاحات التربوية في إطار خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي التي ستنفذ في الفترة من يوليو/تموز الجاري وحتى يوليو من العام 2008.

ووقع الاتفاق وزير التخطيط ونائب رئيس المصرف بحضور وزير التربية والتعليم.

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة في وزارة التخطيط إن توقيع اتفاق قرض بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 45 مليون دولار يأتي انسجاما مع الرؤية الملكية التي تؤكد تطوير الاستثمار البشري من خلال توفير أفضل مصادر التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو البرنامج الجديد لمشروع التطوير التربوي الذي يعطي أهمية خاصة للموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتمكين الأجيال الشابة من مواكبة روح العصر والتعامل مع آخر المستجدات في مجالات المعرفة بكفاءة واقتدار.

وقال وزير التربية والتعليم: «إن هذا الاتفاق جاء ليكمل اتفاقا آخر وقعته الحكومة الأردنية لتطوير مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد مبني على المعرفة بقيمة إجمالية بلغت 380 مليون دولار تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة لتنقل النظام التربوي الأردني نقلة نوعية ليكون بمستوى الأنظمة التربوية العالمية، وبين أن المشروع سيشمل إنشاء وتجهيز 45 مدرسة تنفذ في بداية العام المقبل بمواصفات عالية ومجهزة بشبكة معلومات، بالإضافة إلى مختبرين للحاسوب ومختبرين علميين لتمثل نموذجا لمدارس المستقبل في الأردن.

ويعتبر هذا القرض إسهاما مهما في تحسين سبل الالتحاق بالتعليم الابتدائي ودعامة رئيسية لإصلاح أساليب التعليم في المملكة من خلال التركيز على ثلاثة أوجه رئيسية من خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي التي تتمثل في تطوير البيئة التعليمية من خلال تشييد 160 مدرسة جديدة بما في ذلك 140 غرفة صفية لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي و800 توسعة، وإعادة تأهيل لما مجموعه 340 مبنى قائما، وزيادة سبل وصول الطلاب إلى المعلومات وتقنيات الاتصالات، عبر تجهيز المدارس بتقنية المعلومات ووضع برامج لتقنية المعلومات على مستوى المدارس، وتطوير قدرات وزارة التربية والتعليم على تصميم ووضع ومراقبة برامج تربوية تلبي متطلبات الاقتصاد العصري على إدارة البيانات المتطابقة.

والخطة التربوية الممولة من قبل الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي ستحظى بمنح من وكالات التنمية، مخصصة لتدريب المعلمين وتحديد برامج التدريس.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دي فونتان فيف: «هذا القرض سيدعم الجهود الرسمية الرئيسية الهادفة إلى تطوير وتحديث النظام التعليمي وتحسين سبل التحاق الطلاب بالتعليم الابتدائي من دون أي تمييز بسبب مستوى الدخل أو الجنس الاجتماعي، الأمر الذي يفضي إلى تخفيض معدلات البطالة، وهذه العملية تنسجم تماما مع هدف المرافق الجديد للاستثمار والشراكة التابع لبنك الاستثمار الأوروبي والهادف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تمويل البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي الصحة والتعليم».

وتجدر الإشارة إلى أن مرافق الاستثمار والشراكة الجديد التابع لبنك الاستثمار الأوروبي والذي انطلق في أعقاب اجتماع مجلس أوروبا في مارس/آذار من العام 2002، وتم تدشينه في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 يعطي أولوية قصوى لتطوير القطاع الخاص، وخصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى المشروعات الاجتماعية.

ومنذ اطلاق مرفق الاستثمار والشراكة، ساعد بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة، بما في ذلك تجديد وإصلاح أنظمة المستشفيات السورية والتونسية (بمبلغ يقارب 100 مليون و110 ملايين يورو)، كما أنشأ 6800 غرفة مجهزة بتقنية المعلومات في تركيا (بكلفة 50 مليون يورو).

ويشار إلى أن الهدف النهائي لمرفق الاستثمار والشراكة الذي يحظى بموازنة تتراوح ما بين 8 و10 مليارات يورو هو مساعدة البلدان الشركاء في مواجهة تحديثات التحديث الاقتصادي والاجتماعي وضمان التكامل الإقليمي في سعيه الدؤوب إلى خلق منطقة تجارة حرة أوروبية متوسطية في العام 2010. وفي الفترة ما بين 2002 و2003 تم إقرار عمليات جديدة زادت كلفتها على 1,68 مليار يورو، 40 في المئة منها استهدفت تطوير القطاع الخاص.

وظل بنك الاستثمار الأوروبي يعمل بشكل فاعل في الأردن منذ العام 1978 إذ قدم ما مجموعه 600 مليون يورو من القروض، التي ركزت على حماية البيئة «توزيع المياه وإدارتها في ثماني مدن أردنية»، منها عمان الكبرى (إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري)، وتوزيع الطاقة وشبكات الهاتف ودعم مؤسسات الأعمال الخاصة، بما في ذلك شركات كبرى «صناعة الفوسفات على ضفتي البحر الميت والمناطق الصناعية»، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالتعاون مع المصارف الأردنية