اتفق رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في اجتماع عقداه أمس على عقد لقاء فلسطيني إسرائيلي قريب بشأن إطلاق سراح الأسرى من خلال لجنة مشتركة، وذلك بحسب تصريح خاص بـ «الوسط» أدلى به مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبوردينة، الذي وصف اللقاء بـ «المهم والمفيد، لكن ليس هناك نتائج ملموسة وفورية على الأرض».

من جانب آخر، أصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مرسوما رئاسيا يجرم أي عمل يحرض على العنف والتحريض وتجييش الجماهير، ويأتي ذلك في خطوة لدفع الجهود المبذولة قدما في سبيل تطبيق «خريطة الطريق».

في الوقت الذي اعلن فيه عن استشهاد الفلسطيني رامي حبيزي (سرايا القدس) في تبادل اطلاق نار مع الجيش الاسرائيلي في جنين امس، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ انتفاضة الاقصى الى 2549 شهيدا.

أبو ردينة لـ «الوسط»: شكلنا لجنة فلسطينية إسرائيلية لبحث موضوع الأسرى

الوفد الفلسطيني يخوض اجتماعا صعبا مع شارون في القدس

الأراضي المحتلة - محمدأبوفياض، وكالات

اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون بعد ظهر أمس. وعقد اللقاء في مكاتب شارون بالقدس الغربية. وقد تمحور الاجتماع عن قضيتين شائكتين، وهما إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ورفع الحصار عن مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وفي تصريح خاص بـ «الوسط» قال مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة: «إنه تم الاتفاق خلال لقاء عباس وشارون على عقد لقاء فلسطيني إسرائيلي قريب بشأن إطلاق سراح الأسرى وذلك من خلال لجنة فلسطينية إسرائيلية ووصف اللقاء بالمهم والمفيد لكن ليس هناك نتائج ملموسة على الأرض وفورية».

وخلال اللقاء شدد الوفد الفلسطيني على ضرورة تطبيق «خريطة الطريق» والانسحاب من المدن الفلسطينية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف العمل بالجدار العازل وتجميد النشاطات الاستيطانية ورفع الحواجز ووقف الانتهاكات في الحرم الشريف وإعادة فتح المؤسسات الوطنية الفلسطينية في القدس إضافة إلى قضية المبعدين.

ووصفت أوساط إعلامية لقاء عباس - شارون بأنه «صعب»، من جانبه طالب شارون الجانب الفلسطيني مجددا بتفكيك البني التحتية لفصائل المقاومة. في حين أثارت «إسرائيل» أمس احتمال الافراج عن نصف السجناء الفلسطينيين المعتقلين في سجونها في محاولة لدعم رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس. الى ذلك، قال عباس الذي يحاول إقناع الفلسطينيين أن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة يمكن أن تنهي الاحتلال الاسرائيلي وتؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، قال للصحافيين «إنه سيسعى للإفراج عن كل الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية معربا عن أمله في إطلاق سراحهم تدريجيا. في حين أوضح مسئول كبير في الحكومة الإسرائيلية أنه «من المحتمل إطلاق سراح نحو ثلاثة آلاف ممن لم تلطخ أيديهم الدماء». من جانب آخر، قال مسئول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شارون طلب من عباس من جديد أن تقوم أجهزة الأمن الفلسطينية «بتفكيك المنظمات «الإرهابية» وتجريدها من الأسلحة». وعن الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، قال المسئول الإسرائيلي إن العملية «ستكون تدريجية»، موضحا أن «اللجنة الوزارية الاسرائيلية المكلفة بالملف ستجتمع بعد لقاء عباس وشارون لاتخاذ قرارات» في هذا الشأن.واكد مجددا ان المعتقلين الذين شاركوا في عمليات ادت الى مقتل اسرائيليين لن يتم الافراج عنهم. لكنه رفض الحديث عن إمكان الإفراج عن أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تبنتا الجزء الأكبر من العمليات ضد «اسرائيل». وكانت حكومة شارون عبرت عن استعدادها للافراج عن 350 من المعتقلين الفلسطينيين من أصل ستة آلاف لا ينتمون إلى حماس أو الجهاد الإسلامي وغير متورطين في عمليات أدت إلى سقوط قتلى. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا قوية على شارون ليبرهن على «ليونة أكبر» ويفرج عن مزيد من المعتقلين قبل زيارته إلى واشنطن في نهاية الشهر الجاري.

وأوضح مسئولون إسرائيليون إن شارون قد يخفف شروط الإفراج ما يسمح بإطلاق سراح أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ممن لم يشاركوا في هجمات على إسرائيليين. «ومنحت الفائل الفلسطينية التي وافقت على هدنة مؤقتة في 29 يونيو/ حزيران «أبومازن» ثلاثة أشهر لإطلاق سراح جميع السجناء وإلا واجه احتمال انهيار وقف إطلاق النار. من جانبها، علقت حركة حماس على موضوع تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية للأسرى، بأنها تملك أسماء المعتقلين وأنها ستراعي أولويات معينة في أطلاق سراحهم أهمها السن وعدد سنوات الحكم». وقال القيادي في حركة حماس محمود الزهار إن الحركة ستعتبر أن الهدنة في خطر في حال تلكأت «إسرائيل» عن إطلاق كل الأسرى الفلسطينيين، في هذه الأثناء قرر الرئيس الفلسطيني إعادة إصدار مرسوم رئاسي عن تكريس الوحدة الوطنية، وهو المرسوم رقم ثلاثة للعام 1998.

ويتحدث المرسوم عن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض واحترام التعددية السياسية والاتفاقات التي توقعها منظمة التحرير الفلسطينية مع الدول الأخرى. ويؤكد المرسوم أنه ستتم معاقبة أي شخص يرتكب أيا من الأفعال المحددة وفقا لأحكام القانون. وقالت عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني حنان عشراوي إن المرسوم يؤكد حرص عرفات على المسئولية الوطنية والموقف الموحد واحترام القرارات السيادية للسلطة والالتزام بالتعهدات التي التزمت بها، مشيرة إلى أن المرسوم يهدف إلى سد الطريق أمام محاولة «إسرائيل» إحداث اقتتال فلسطيني داخلي. ويأتي المرسوم عقب الهدنة التي وقعتها فصائل فلسطينية عدة بوقف العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية وإعطاء فرصة لتطبيق خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية. وفي سياق آخر، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة اعتقل ثلاثة من أعضائها بينهم عضو قيادتها المركزية إبراهيم منصور. وذكرت الجبهة في بيان لها، أن الاعتقال جاء على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة الاحتلال. واعتبرت الجبهة أن الاعتقال خرق للهدنة وانتهاك لتعهدات رئيس الوزراء الفلسطيني بعدم اعتقال المقاومين، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين فورا ومحاسبة المسئولين عن هذه الإساءة التي تعكر الأجواء الوطنية. كما دعت الجبهة الفصائل الوطنية والإسلامية إلى «رفض وإدانة الخطف والاعتقال». من جهة أخرى، قام مئات الفلسطينيين في إطلاق حملة شعبية تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إذ أقيمت خيمة لحركة اعتصام مفتوحة أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة. وردد المعتصمون هتافات طالبوا فيها «إسرائيل» بالإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين من بينها «الأسير ليس إرهابيا السجان هو الإرهابي» و«لا سلام من دون إطلاق سراح الأسرى». ورفعت عشرات من أمهات الأسرى وأطفالهم صورا لهم ولافتات تدعو إلى إطلاق سراحهم جميعا. وطالب مدير جمعية الأسرى المحررين رفيق حمدونة في رسالة تلاها نيابة عن الأسرى، رئيس الوزراء الفلسطيني بضرورة أن يتضمن أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي الإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين أو على الأقل جدولا زمنيا محددا وملزما بإطلاق سراحهم. وأعلن رفض الجمعية أي تمييز أو شروط لإطلاق سراح الأسرى. وتضم هذه اللجنة 13 فصيلا بينها حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. وفي إطار متصل، قال المتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح إنها ستقوم بكل ما هو ممكن لحماية الشعب الفلسطيني إذا أخفق تنفيذ «خريطة الطريق». وقد حذر المتحدث في تصريحه من إمكانية اندلاع مزيد من أعمال العنف. وجاءت تصريحات المتحدث أثناء عرض عسكري لمسلحين تابعين للكتائب في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وشدد المتحدث باسم الكتائب على أنها ستسلم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني فقط.

«إسرائيل» تحذر من موجة لاختطاف جنودها

الأراضي المحتلة - وكالات

حذر ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي أمس من احتمال انتهاج فصائل المقاومة الفلسطينية لعمليات اختطاف الجنود والمستوطنين اليهود وذلك في إطار المساومة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأصدر ضابط الشرطة العسكرية الإسرائيلية العميد ميكي برئيل تعليمات بتكثيف عمل الشرطة العسكرية لتفادي اختطاف جنود إسرائيليين. ويأتي هذا التحذير في أعقاب الرفض الاسرائيلي للإفراج عن الآلاف من الأسرى الفلسطينيين وهو الشرط الذي وضعته الفصائل المقاومة لوقف العمليات الفدائية مؤقتا. وكان ضباط إسرائيليون كبار قد حذروا قبل فترة من أن الفصائل الفلسطينية تخطط وبشكل جدي للقيام بعمليات اختطاف لجنود أو مستوطنين على غرار العملية الناجحة التي قام بها جزب الله في أسر مجموعة من الجنود الإسرائيليين عقب خروج «إسرائيل» من جنوب لبنان. ليستخدموها كورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية