رأى عدد من النقابيين أن اشتراط الحكومة تعديل نص المادة (10) من قانون النقابات من قبل مجلسي الشورى والنواب «عرقلة» لنشوء نقابات العمال في القطاع الحكومي، إذ اعتبرت الحكومة أن «أي إجراء يتخذ بشأن التنظيم النقابي لموظفي الحكومة غير قانوني» ما لم يعدل نص هذه المادة، بحسب تصريح مصدر مسئول في ديوان الخدمة المدنية.
ويفسر ديوان الخدمة المادة المذكورة على أنها مانعة من تشكيل نقابات خاصة لموظفي الدولة، بينما يرى رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين أن قانون النقابات «متقدم ولا يميز بين العمال».
واعتبر النائب عبدالنبي سلمان موقف ديوان الخدمة المدنية «عرقلة للعمل النقابي، وغير متسق مع المشروع الإصلاحي».
بينما فسر رئيس نقابة العاملين في البريد جمال عتيق، التصريح بأنه «ليس إجراء إداريا، وإنما موقف سياسي من الحكومة».
وتمنى مستشار الاتحاد العام لعمال البحرين محمد المرباطي أن «لا يدفع اتحاد العمال دفعا للجوء إلى منظمة العمل الدولية لأنها الجهة الحاسمة في ذلك».
ويأتي تصريح ديوان الخدمة بعد لقاء جلالة الملك المئات من موظفي الحكومة الأسبوع الماضي، مباركا التوجه نحو «تشكيل النقابات الخاصة بموظفي الدولة»، لكن الخطاب الملكي أشار إلى ان ذلك سيتم «بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة». ما يعتبره ديوان الخدمة إشارة إلى أهمية أن يجري التعديل من قبل المؤسسة التشريعية.
الوسط - عباس بوصفوان
تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لتشكيل النقابات في القطاع الحكومي. واعتبر مصدر مسئول في ديوان الخدمة المدنية أن أي إجراء يتخذ بشأن التنظيم النقابي لموظفي الخدمة المدنية لا يكون قانونيا إلا بعد أن يقر مجلسا الشورى والنواب تعديل المادة 10 من قانون النقابات العمالية. ما يعني أن على العمال الانتظار شهورا حتى تصوغ الحكومة القانون، وترسله إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشورى، ليصدر القانون في حال وافقت عليه المؤسسة التشريعية.
ويأتي تصريح ديوان الخدمة غداة خطاب ألقاه جلالة الملك بارك فيه التوجه نحو «تشكيل النقابات الخاصة بموظفي الدولة»، لكن الخطاب الملكي أشار إلى ان ذلك سيتم «بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة».
وعبر نقابيون عن القلق من عدم الاستجابة إلى توجيهات جلالة الملك، مطالبين بإلغاء التعميم رقم 1 للعام 2003 الذي يمنع «العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية في تأسيس نقابات عمالية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يتبعونها».
وقال مستشار الاتحاد العام لعمال البحرين محمد المرباطي إن قانون النقابات «لا ينقصه شيء»، والمادة رقم 10 التي يشير إليها تعميم ديوان الخدمة المدنية تعطي الحق للعمال في القطاعين الخاص والعام لتأسيس النقابات. وأضاف: «لنفترض أن القانون غير موجود، فهل يعني ذلك عدم الحق في التشكيل النقابي؟».
واعتبر المرباطي التصريح «خرقا جديدا للعمل النقابي، ويوتر العلاقة بين العمال والحكومة، خصوصا أن المؤتمر العام للاتحاد سيعقد قريبا وسيحضره ممثلون عرب وأجانب»، وتمنى المرباطي أن «لا يدفع اتحاد العمال دفعا للجوء إلى منظمة العمل الدولية لأنها الجهة الحاسمة في ذلك».
من جهته أشار رئيس نقابة العاملين في البريد جمال عتيق إلى أن تصريح ديوان الخدمة المدنية «ليس إجراء إداريا، وإنما هو موقف سياسي من الحكومة، ما يعني أن الموقف خطير»، معتبرا ذلك «تشجيعيا للقطاع الأهلي لأن يقلص من دور النقابات».
أما رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين فأشار إلى أن «التوجيهات الملكية السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم 15 يوليو/ تموز الجاري هي تجديد تأكيدات جلالته على أن قانون النقابات العمالية لا يفرق بين عامل في القطاع الخاص، وآخر في القطاع العام، وعلى ديوان الخدمة المدنية مراعاة أن تعميمه الصادر في العاشر من فبراير/ شباط قد مس بشكل مباشر سمعة البحرين في المحافل العربية والدولية، إذ اعتبرته المنظمات العمالية ذات العلاقة بالشأن العمالي تمييزا فاضحا وصارخا، بما لا يليق بسمعة البحرين عالميا بعد تسلم صاحب الجلالة مقاليد الحكم وشروعه في المشروع الإصلاحي».
ودعا عبدالحسين إلى «العودة إلى أصل الموضوع وهو قانون النقابات العمالية وليس إلى مناقشات لم تحسم بعد في مجلس النواب»، موضحا ان «الأصل هنا واضح من خلال القانون نفسه والمدعوم بنصوص دستورية واضحة لا لبس فيها وبنصوص مماثلة في مبادئ ميثاق العمل الوطني والتي تؤكد جميعها حق العمال من دون تمييز في تشكيل منظماتهم الحرة المستقلة والموحدة في اطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».
واعتبر ان «المراوغة التي يمارسها ديوان الخدمة المدنية تضر بالمصلحة العمالية وكذلك بمصلحة البلاد العليا وسمعتها في الخارج»، مشددا على أهمية الغاء تعميم رقم 10.
المنامة - بنا
أعلن مصدر مسئول في ديوان الخدمة المدنية ان العمل جار لإنجاز الإجراءات القانونية والمتطلبات التنظيمية والإدارية بشأن تحقيق ما جاء في كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة لقائه بعدد من موظفي الخدمة المدنية في المملكة فيما يختص تشكيل النقابات الخاصة بموظفي الدولة بعد اعتماد النظام الشامل للعاملين فيها، وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء البحرين ولما كان مجلس النواب قد وافق بموجب قراره رقم (28) في جلسة رقم (20) المنعقدة في يوم الثلثاء الموافق 20 مايو/أيار 2003 م على الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (10) من قانون النقابات العمالية وأحال هذا الاقتراح إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون يعرض بعد ذلك على مجلس النواب ويحال إلى مجلس الشورى تمهيدا للموافقة عليه وإصداره، فإن هذا يعني أن العمل جار لاستكمال الاجراءت القانونية والتنظيمية التي أشار اليها الملك المفدى في كلمته السامية وان أي إجراء يتخذ بشأن التنظيم النقابي لموظفي الخدمة المدنية لا يكون قانونيا إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المذكورة
العدد 318 - الأحد 20 يوليو 2003م الموافق 20 جمادى الأولى 1424هـ
